اصلانی در ادامه با اشاره به مشکلات اساسی که در تعیین دستمزد کارگران وجود دارد، افزود: متأسفانه در طول سال‌های گذشته ما هیچ وقت نتوانسته‌ایم دو مولفه تورم و هزینه سبد کالای خانوار که شامل ۳۳۰ قلم کالا می‌شود را در دستمزد کارگران اعمال کنیم.
حقوق فعلی کارگران کفاف ۱۰ روز از یک ماه را می‌دهد
وی با بیان اینکه دو سال پیش در شورای عالی کار با در نظر گرفتن ۳۳ قلم از سبد کالا موافقت شد اعلام کرد: مشکل دیگری که در این بخش وجود دارد فاصله میان خط فقر و تورم است. ریشه این مشکل به عدم افزایش دستمزد کارگران در دوران هشت سال جنگ بر می‌گردد، در آن زمان با توافق نمایندگان کارگران قرار شد به دلیل وجود شرایط جنگی دستمزد کارگران افزایش پیدا نکند تا کشور دچار مشکل نشود.
اصلانی افزود: البته قرار بود این عدم افزایش با پایان جنگ به مرور جبران شود، ولی متأسفانه از آن زمان تاکنون هیچ کدام از دولت‌ها زیر بار این موضوع نرفته‌اند و حالا شرایط به جایی رسیده که بین خط فقر و تورم با دستمزد کارگران در یک ماه دو میلیون تومان فاصله وجود دارد و حقوقی که کارگر می‌گیرد در شرایط فعلی کفاف ۱۰ روز از یک ماه او را می‌دهد و کارگر ۲۰ روز کم می‌آورد.
هزینه‌ها ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، حقوق ۱ میلون و ۸۰۰ هزار تومان
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ برآورد‌ها نشان داد که حداقل مبلغ برای نقطه سر به سر شدن میان هزینه‌های یک خانواده کارگری و دستمزد کارگران، سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است، اما در نهایت حقوق کارگر به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که فاصله دو میلیون تومانی وجود دارد، این وضعیت در شرایط جدید و افزایش قیمت بنزین بر مشکلات کارگران افزوده است.
وی در خصوص اینکه رایزنی‌ها در شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ در چه مرحله‌ای قرار دارد هم گفت: در حال حاضر در حال دریافت هزینه‌های سبد کالا از استان‌های مختلف کشور هستیم تا پس از گرفتن میانگین هزینه سبد کالا در کشور، افزایش دستمزد در سال ۹۹ در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.
ترکیب کمیته افزایش دستمزد کارگران عادلانه نیست
رئیس کانون شورا‌های اسلامی کار البرز در ادامه خاطرنشان کرد: البته یکی از مشکلات ما در شورای عالی کار ترکیب کمیته ۹ نفره برای تعیین دستمزد است که شامل ۳ نفر از نمایندگان کارگری، ۳ نفر نماینده کارفرما و ۳ نفر نماینده دولت است، اما با توجه به اینکه دولت بزرگترین کارفرمای کشور است به نوعی ترکیب این کمیته به صورت ۳ به ۶ در می‌آید و نمایندگان کارگری را با مشکل مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر نمایندگان کارگران با مشکل دیگری هم مواجه هستند، از یک طرف باید برای افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌ها تلاش کنند و از طرف دیگر باید به این هم توجه کنند که ممکن است با افزایش دستمزد کارگران را از کارگاه‌ها اخراج کنند.
اصلانی در پایان گفت: در هر حال جلسات رسمی برای تعیین افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ از بهمن ماه آغاز و در نهایت موضوع اواخر اسفند ماه اعلام خواهد شد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/