او ادامه داد: در این بین افراد دیگری هم وجود داشتند که هدف حذف کامل دولت از چرخه اقتصاد را دنبال می‌کردند، اما این طرح در نهایت با از دست رفتن پویایی بازار کنار گذاشته شد. دو ایده مختلف اقتصادی در کشور‌های بسیاری مورد ارزیابی و اجرا قرار گرفت تا در نهایت نتایج آن، کشور‌های جهان را به سمتی حرکت داد که نقش دولت را به عنوان ناظر در نظر بگیرند.
جنیدی گفت: تحریم‌های ظالمانه‌ای که این روز‌ها بر کشور ما تحمیل شده باعث افزایش هزینه‌های دولتی شده و اهمیت حضور بخش خصوصی پویا و فعال را چند برابر کرده است. اگر چه هنوز بخشی از صنایع مهم که نیاز به سرمایه گذاری کلان و نقش استراتژیک دارند در اختیار دولت قرار گرفته است، اما فضای بسیار مناسبی در سایر بخش‌های اقتصادی وجود دارد.
معاون حقوقی رییس جمهوربیان کرد: با توجه به وجود برخی قرارداد‌های نفتی کلان، توجه به قوانین شفاف و جلوگیری از برچسب زدن بر فعالان اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
او با تاکید بر لزوم واگذاری شرکت‌ها اقتصادی از طریق بورس و اجرای اصل خصوصی سازی گفت: نیاز به تصویب قانون ویژه‌ای برای رعایت بی طرفی دولت وجود دارد تا بتواند نقش رگولاتوری دولتی خود را اجرا کند همچنین باید مرجع مناسبی برای حل و فصل اختلافات به وجود بیاید تا شرایط را برای رونق و بهبود رقابت فراهم کند.
انتهای پیام/