وی ادامه داد: ۹۵ درصد آرای صادر شده توسط مرکز داوری مورد تایید قضایی قرار گرفته است.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: در اجرای قانون اصل ۴۴، توسعه تعاون مورد توجه بوده است و سهم بخش تعاون از اقتصاد ۲۵ درصد است اما اکنون بخش تعاون با رقم ۲۵ درصدی فاصله دارد.
وی با اشاره به اینکه دولت باید به نفع بخش خصوصی و تعاون اقتصاد را رها کند، بیان کرد: ٧٠ درصد اقتصاد در دست دولت و مابقی در دست خصوصی و تعاون است. سال ٩٧ مقام معظم رهبری اشاره کردند که با ابلاغ اجرای اصل ۴۴ توقع داشتم انقلابی ایجاد شود اما نشد.
عبداللهی گفت: در کشور قانون خوب کم نداریم اما متأسفانه عدم اجرای قوانین باعث بروز مشکلات شده است که اگر به درستی اجرا می‌شد به هدف ۲۵ درصدی دست می‌یافتیم.
وی همچنین با اشاره به ایجاد اشتغال ارزان و پایدار در بخش تعاون ابراز داشت: در حالیکه ایجاد اشتغال در سایر بخش ها هزینه بالایی را دارد، در بخش تعاون با حدود ۶۰ میلیون تومان می توان شغل پایدار، مفید و ارزان ایجاد کرد.
رئیس اتاق ایران بیان کرد: بیش از ۹۳ هزار تعاونی و ۶۰۳ اتحادیه با عضویت بیش از ۱۴میلیون نفر در بخش تعاون فعال هستند که زمینه پیدایش بیش از ۱میلیون و ۷۰۰ هزار فرصت شغلی را فراهم کرده اند.
او افزود: در راستای تخصصی سازی در امر رسیدگی به اختلافات موجود در بین تعاونی ها، مراکز داوری به مروز زمان مطابق قانون در ۲۷ استان با ۳۵ شعبه داوری طی ۳ سال بیش از ۱۲ هزار پرونده بررسی شده و بیش از ۳۰۰ داور شاغل در این مراکز مشغول فعالیت هستند.
رئیس اتاق ایران در گردهمایی سراسری مراکز داوری اتاق تعاون، ایجاد سامانه ثنا را توسط قوه قضاییه در مراکز داوری خواستار شد.
انتهای پیام/