وی ادامه داد: بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه شرکت های دولتی در سال ۹۹ و مقایسه آن با اعداد و ارقام سال ۷۰، که پروژه خصوصی سازی در آن سال آغاز شد، نشان می دهد بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با مالکیت بیش از ۵۰ درصد در سال مذکور، معادل ۱۲۰۶ میلیارد تومان بوده که در صورت تاثیر دادن تورم تا سال ۹۹، این رقم، معادل ۲۰۱ هزار میلیارد تومان می شود.
وی افزود: در یکی از مطالعات اخیر بانک جهانی اعتماد جوهره حکمرانی خوب است و بدون اعتماد عمومی اصلاحات اقتصادی و رفع بحران امکانپذیر نیست و در واقع فقدان اعتماد یا تضعیف آن آسیب بزرگی به جامعه می‌زند.
وی در ادامه گفت: در وضعیت فعلی انباشت سرمایه نه تنها در کشور رشدی نداشته است بلکه ریسک هم داشته است و روند تولید با مشکلاتی روبه رو است از این رو باید برای تسهیل کسب وکار به فکر راه‌حل جدی باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: تورم، نقدینگی، سرمایه‌گذاری امروز مشکلات جدی کشور هستند از این رو باید رشد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی را کاهش دهیم تا اعتماد عمومی به کشور بازگردد.
خوانساری در ادانه بیان کرد: امروز دولت عامل انباشت کالاها در گمرکات است از این رو ما مکاتباتی را با با معاون اول رئیس‌جمهور و مسئولین دیگر در این راستا داشتیم.
وی تاکید کرد: یکی از موارد مهم در حوزه واردات کالا توقف ۲۰۰ کانتینر مواد آرایشی، بهداشتی، دارویی و فاسدشدنی در گمرک است و اگر این کالاها از روند توقیف خارج نشوند فاسد می‌شوند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران یادآوری کرد: بانک مرکزی معتقد است که با ورود این دست از کالاها ارز از کشور خارج می‌شود ولی سوال این است که کدام فروشنده است که از آن ارز گرفته نشده باشد از این توقف کالا در گمرک موضوع بسیاری مهمی است که موارد متعددی درباره آن وجود دارد.
خوانساری با اشاره به اینکه مکاتبات زیادی درباره فشارهای مالیاتی داریم اظهار کرد: خواهش داریم برای بررسی شکایات در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد چرا که نگرانی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در این راستا جدی است.
انتهای پیام/