مجلس افغانستان انجام قرارداد و انتصاب با امضای سرپرست این وزارتخانه را بی‌اعتبار عنوان کرد و از ادارات دولتی خواست تا پس از این به امضای آقای احمدی اعتبار ندهند.
احمدی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان در ارتباط با فساد و انتصاب های غیر قانونی برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده شده بود او اما از حضور در مجلس خودداری کرد.
اکثر کرسی‌های کابینه دولت افغانستان توسط «سرپرست‌ها» اداره می‌شوند و آنها به دلیل آنکه از مجلس رای اعتماد نگرفته‌اند، برای پاسخگویی به این نهاد حاضر نمی‌شوند. مجلس افغانستان نیز عملا هیچ قدرتی برای سلب اعتماد و صلاحیت از آنها ندارد.
انتهای پیام/