اکرمی با بیان اینکه ۲۱۲ نفر صلاحیتشان احراز نشد و ۵ نفر انصراف دادند افزود:بالغ بر ۴۱ درصد از داوطلبان استان مرکزی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شدند.
او اضافه کرد: در حوزه اراک کمیجان و خنداب از ۱۴۸ نفرتعداد کل داوطلبان ۵۷ نفر تایید صلاحیت ۵۴ نفر رد صلاحیت شدند و ۳۲ نفر احراز صلاحیت نشدند و ۵ نفر هم انصراف دادند.
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی بیان کرد: در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان از مجموع ۶۷ نفر ثبت نام ۳۳ نفر تایید۲۳ نفر رد صلاحیت ۱۰ نفر احرازصلاحیت نشده یک نفر هم انصراف داده؛ در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه ۶۶ نفر ثبت‌نام کردند که از این مجموع ۲۹ نفر تایید صلاحیت ۲۲ نفر رد صلاحیت ۱۴ نفر احراز صلاحیت نشده و یک نفر انصراف داده است.
او ادامه داد: در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان از ۲۷ نفر ثبت‌نام کننده ۱۱ نفر تایید صلاحیت ۷ نفررد صلاحیت ۶ نفر احراز صلاحیت نشده و ۳ نفر انصراف دادند؛ در حوزه انتخابیه خمین از ۳۱ نفر ثبت‌نام ۱۲ نفر تایید صلاحیت دوازده نفر رد صلاحیت، سه نفر احراز صلاحیت نشده و ۴ نفر انصراف دادند و در حوزه انتخابیه شازند ۴۹ نفر ثبت نام ۱۹ نفر تایید صلاحیت ۲۱ نفر رد صلاحیت و ۸ نفر احراز نشده و یک نفر انصراف داده است.
اکرمی در پایان گفت: از کل ثبت نام کنندگان حدود ۳۵/۸درصد از داوطلبان رد صلاحیت ٪۱۸/۸عدم احراز و حدود ۴۳/۸٪درصد هم انصراف دادند.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۲ اسفند ماه امسال (۱۳۹۸) برگزار می‌شود و طبق برنامه زمانی انتخابات، داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها احراز و یا تایید نشده است از ۲۲ تا ۲۶ دی به مدت پنج روز مهلت دارند دلایل و مستندات مربوط به اعتراض خود را ظرف مدت یاد شده به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات تحویل دهند تا از این طریق به دفتر مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان ارسال شود.
همچنین به گفته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در قانون انتخابات اصلاحی صورت نگرفته و در انتخابات پیش رو قانون انتخابات گذشته اجرا می‌شود و با تفاوت توافقاتی که با وزارت کشور انجام شده فقط در حوزه الکترونیکی شدن انتخابات ممکن است اقداماتی صورت بگیرد.
کدخدایی با بیان اینکه بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها و نامزد‌ها بعد از ثبت نام در فرصت قانونی انجام می‌شود افزود: طبق قانون انتخابات شورای نگهبان یک وظیفه قانونی دارد که باید شرایط و موانع را بررسی کند در ماده‌های ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات شرایط و موانعی ذکر شده است.
دوره دهم قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در خرداد سال ۱۳۹۹ به پایان می‌رسد و مطابق قانون باید چند ماه پیش از شروع رسمی دوره بعد، انتخابات برگزار شده باشد.
انتهای پیام / ج