در این جلسه ضمن بررسی این موضوع، سناریو‌های احتمالی و راه‌های تعامل با آن در صورت تصمیم دادگاه کیفری برای بازکردن پرونده تحقیقات از مسئولان اسرائیلی، مورد بررسی قرار گرفت.
«فاتو بنسودا» دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی در تاریخ ۲۹ آذر از قضات دیوان کیفری بین‌المللی خواسته بود ظرف ۱۲۰ روز به این سوال پاسخ دهند که آیا دیوان اختیار قضایی لازم برای ورود به تحقیق درباره جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی را دارد یا نه؟
به نوشته اسرائیل هیوم که جزء منابع رسانه‌ای نزدیک به دولت نتانیاهو محسوب می‌شود، وزرای کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در این جلسه به دقت به توضیحات مسئولان قضایی در خصوص «دادگاه کیفری بین‌المللی» و نوع فعالیت‌هایش گوش دادند.
بنابر این گزارش، کارشناسان حقوقی به وزرای اسرائیلی گفته‌اند که خطرات فوری در صورت باز شدن پرونده تحقیق که احتمال دارد در طی سه ماه آتی رخ دهد، اسرائیل را تهدید می‌کند و احتمال دارد که دستورات محرمانه برای بازداشت مقامات و شخصیت‌های اسرائیلی مرتبط با جنگ ۲۰۱۴ غزه و همچنین مسئولان مرتبط با شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری صادر شود.
به گفته کارشناسان حقوقی اسرائیلی، خطر بزرگ‌تر به فعالیت‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری مرتبط می‌شود و معنای آن این است که مسئولان صهیونیستی هر آن باید خود را در سفر‌های خارجی و بدون اطلاع قبلی از قرار صادر شده، در معرض بازداشت ببینند.
اسرائیل هیوم در ادامه نوشت که حکم بازداشت، فرماندهان و افسران و سربازان صهیونیستی که در جنگ ۲۰۱۴ غزه و پس از آن دخیل بودند را نیز شامل می‌شود. همچنین کسانی که در سرکوب تظاهرات بازگشت در مرز غزه دست دارند.
«فاتو بنسودا» دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی در دوم دی ماه، ضمن رد اتهام‌زنی‌های رژیم صهیونیستی درباره ضد «اسرائیلی بودن» او اعلام کرد که او و دیوان کیفری بین‌المللی «تعصبات ضد اسرائیلی ندارند».
این در حالی است که پیش‌تر روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی نوشت اکثر نماینده‌های اسرائیلی در کنست (پارلمان رژیم صهیونستی) مخالف اعطای مصونیت قضائی به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم هستند و انتظار می‌رود کمیته پارلمانی ضمن رد درخواست او برای دریافت مصونیت، راه را برای ارسال اتهامات نتانیاهو به دادگاه و برگزاری جلسه محاکمه وی هموار کند.
انتهای پیام/