به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، بابک دینپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور امروز در روز دوم سفر به استان بوشهر، از ظرفیتهای اقتصادی شهرستانهای مختلف بازدید کرد.
او در بازدید از اسکله خور شهاب شهرستان تنگستان از فرماندار این شهرستان شنید که این اسکله به عنوان پایانه تخصصی صادرات مواد معدنی انتخاب شده است اما در زمان حاضر کاربری صیادی دارد و زیرساختهای مورد نیاز صادرات مواد معدنی تکمیل نشده است و مطالعات ژئوفیزیک آن را قرار است ایمیدرو انجام دهد.
دینپرست فرماندار شهرستان را مأمور کرد فوری طرح مطالعاتی را تکمیل کند و با جمعبندی همه جوانب، گزارشی به جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز پنجشنبه ارائه کند تا برای تسریع اقدامات مورد نیاز تصمیمگیری شود.
معاون وزیر کشور در بررسی روند بزرگترین مجموعه پرورش ماهی در قفس استان بوشهر که ظرفیت تولید سالیانه ۲۰ هزار تن ماهیهای مختلف را دارد، دستور داد بانک کشاورزی مشکل وام ارزی ۳۶ میلیون دلاری این شرکت را برای توسعه و تکمیل طرح حل کند و همچنین بیمه ایران موظف شد برآورد مجددی از خسارات این شرکت از طوفان سال گذشته منطقه انجام دهد و اختلاف برآورد طرفها حل شود و در جلسه رفع موانع تولید گزارش شود.
دین پرست سپس از اسکله لاور ساحلی شهرستان دشتی بازدید کرد و پس از شنیدن مشکلات مردم، مقرر کرد موضوع تغییر و تحول کاربری اسکله از صیادی به تجاری، در جلسهای بین اداره شیلات، اداره بنادر، فرمانداری و استانداری تعیین تکلیف شود و ضمن تعیین یک دستگاه به عنوان متولی پیگیری اخذ مصوبه هیات وزیران، نظریه نهایی برای اتخاذ تصمیم در جلسه مشترک اقتصاد مقاومتی و شورای گفت و گو مطرح شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور، به شهرستان دیر هم رفت و ابتدا از اراضی تعیین شده برای مرکز پرورش میگو خورخان بازدید کرد.
این مرکز به وسعت دو هزار و ۲۳۴ هکتار زمین که ظرفیت راهاندازی نزدیک به هزار مزرعه پرورش میگو در آن وجود دارد و میتواند زمینه اشتغال چهار هزار نفر را فراهم کند.
به گفته فرماندار دیر و مدیرکل شیلات استان بوشهر، اراضی تعیین شده جزء منطقه حفاظت شده مُند جنوبی سازمان حفاظت محیط زیست است و طرح یاد شده در شورای فنی آن سازمان معطل مانده است.
مقرر شد با مذاکره با سازمان محیط زیست با توجه به آلاینده نبودن صنعت پرورش میگو، اراضی مذکور به عنوان طرح کشاورزی، تحت ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت از محیط زیست، واگذار شود.
انتهای پیام/ک