به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، این روز‌ها که سند دخل و خرج سال آینده کشور یعنی همان بودجه ۹۹ از سوی بهارستانی‌ها چکش کاری می‌شود، اظهار نظر‌های متفاوتی بابت ایجاد راهکار‌های درآمدی مطرح شده است و یکی از بهترین و مطمئن‌ترین درآمدها، درآمد‌های مالیاتی است، اما آنطور که لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد درآمد‌های مالیاتی در نظر گرفته شده ۱۹۸ هزار میلیارد تومان است و این در حالی مطرح می‌شود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال آینده با احتساب لایحه بودجه خواهیم داشت.
آنطور که اهالی مسائل اقتصادی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح می‌کنند معافیت مالیاتی برخی دستگاه‌ها و نهاد‌ها از قبیل دستگاه‌های نظام تعلیم و تربیت توجیه چندانی ندارد و با توجه به گردش میلیاردی چندین میلیارد تومانی، مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی باید مشمول این طرح شوند.
ماجرای معافیت مدارس از مالیات به کاربری آموزشی این مراکز بر می‌گردد، اما مراکز آموزشی به موجب ماده ۲۰ قانون مصوب آموزش و پرورش باید سالانه ۴ درصد شهریه دریافتی را به خزانه کشور واریز کنند.
بر این اساس مدارس غیردولتی همانند مدارس دولتی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، اما تمام مراکز آموزشی دارای مجوز از این قاعده مستثنی هستند، حال شائبه مطرح شده این است که چرا مدارس غیردولتی با دریافت هزینه‌های هنگفت از خانواده‌ها باید معافیت مالیاتی داشته اند؟ اما موضوع از این قرار است که این تصور از شهریه‌های هنگفت همه مدارس غیردولتی را شامل نمی‌شود، حال باید دید چاره کار از نگاه متولیان امر چیست؟
بیشتر بخوانید:شهریه مدارس غیردولتی در سال آینده چگونه محاسبه می‌شود؟
اخذ شهریه‌های بالا و بعضا نگاه تجاری به دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی انکارناپذیر است، اما اوضاع و احوال اقتصادی این روز‌ها، حتی برخی موسسان غیردولتی را با چالش مواجه کرده است و در الفبای تامین امکانات درمانده اند و در این میان فقط غیردولتی‌های از ما بهتران است که جولان می‌دهند و تعارض منافع که هیچ، حتی قانون‌های فعلی هم بعضا توان مقابله با آن را ندارند.
هامون سبطی کارشناس حوزه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش در مورد معافیت مالیاتی مدارس و مراکز غیردولتی معتقد است که ابتدا باید بین مراکز غیردولتی تمایزی میان موسسات و آموزشگاه‌های دولتی داشته باشیم علاوه بر آن ذکر این نکته ضرورت دارد که انتشارات آموزشی با توجه به اینکه معمولا هزینه‌ها پیش از اینکه پولی به دست آن‌ها برسد باید برای تولید محصول در چرخه کاری قرار گیرد و پس از تحویل محصول توزیع کنندگان حدود ۶ تا ۱۲ ماه بعد دریافتی ناشران را پرداخت می‌کنند بنابراین معافیت مالیاتی برای این گروه که دغدغه فرهنگی دارند ضرورت دارند، اما در آموزشگاه‌های غیر دولتی شرایط متفاوت است.
او ادامه داد: در مورد مدارس غیردولتی هم باید آن‌ها را به دو دسته مدارس خاص در تهران و چند شهر بزرگ کشور و مدارس دیگر در شهرستان‌ها تقسیم بندی کنیم که بر همین اساس مدارس دسته اول با توجه به درآمد زایی بالا می‌توانند در زمره مالیات دهندگان قرار گیرند، اما سایر مدارس که معمولا در هزینه‌ها هم با دقت عمل می‌کنند باید مشمول معافیت مالیاتی شوند.
سبطی تصریح کرد: در کشور باید قانون به گونه‌ای تبیین شود که همان تعداد محدود مدارس غیر دولتی متمکن که اغلب هم موسسان آن‌ها سابقه فعالیت در دولت و حکومت دارند پرداخت مالیات داشته باشند، اما اگر بخواهیم همه مدارس غیر دولتی را به یک چشم ببینیم در حق دیگر مدارس غیردولتی جفا شده است.
کارشناس حوزه آموزش و پرورش درباره آموزشگاه‌های غیر دولتی هم با اشاره به اینکه طی دو دهه اخیر تعداد این آموزشگاه‌ها به طور تصاعدی کاهش یافته است، گفت: آموزشگاه‌ها اکنون ملزم به پرداخت مالیات هستند، اما در میان آموزشگاه‌ها هم مراکزی با درآمدزایی کم داریم که پرداخت مالیات برای آن‌ها دشوار است و به نظر می‌رسد اگر تجدید نظری برای این موسسات از نظر پرداخت مالیات داشته باشیم اقدامی مناسب باشد.
همین که گشت و گذار کوتاه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم، با انواع و اقسام معلمان مجازی و مشاورانی آشنا می‌شویم که به زعم خودشان جز برند‌ها در عرصه تدریس محسوب می‌شوند.
این ترفند مجازی برای آموزش در روزگاری که فضای مجازی واقعی‌ترین مسائل را در بر گرفته است، نتایج خوبی دارد و به یمن یک دستگاه هوشمند و خط اینترنت تجارت معلمان آغاز می‌شود؛ هرچند کسی منکر آموزشی الکترونیک نیست، اما چگونگی آن باید با دیدی وسیع و آگاهانه انتخاب شود و حالا که بحث معافیت مالیاتی و شمول آن مطرح است بد نیست از این گروه فراموش شده یاد کنیم، معلمان مجازی که با درآمد‌های هنگفت کسی کاری به کارشان ندارد.
سبطی با اشاره به فعالیت برخی افراد در فضای مجازی با عنوان معلم و استاد برجسته برای تدریس موضوعی یا درسی خاص گفت: برخی از این افراد حتی صلاحیت علمی و اخلاقی مناسبی ندارند، اما به صِرف تبلیغات در فضای مجازی و رسانه‌ها مقبولیت پیدا کرده و از این طریق درآمد بالایی دارند.
او تاکید کرد: باید شرایط و وضع قوانین به گونه‌ای پیش رود که برای این افراد با گردش‌های مالی بالا مالیات وضع شود، اما متاسفانه تا کنون برای آن‌ها هیچ برنامه‌ای وجود نداشته است. بعضی از آن‌ها نه تنها مجوز فعالیت از آموزش و پرورش ندارند بلکه از القاب جعلی برای جذب دانش‌آموزان بیشتر بهره می‌گیرند.
فعالیت‌های آنلاین و آموزش‌های مجازی این روز‌ها نه یک کار لوکس بلکه یک ضرورت است، اما اینکه تا چه حد گفتمان این نوع آموزش در کشور به راه افتاده است یا خیر و آیا بستر لازم فرهنگی و سخت افزاری برای آن داریم یا نه، دغدغه‌ای است که این روز‌ها پاسخش را باید در کلاهبرداری‌های برخی کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی دید.
در این زمینه میر حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مجلس برنامه‌ای برای فعالیت برخی معلمان و مشاوران در فضای مجازی دارد یا خیر؟ به خبرنگار حوزه آموزش و پرورش بیان کرد: متاسفانه اکثریت افرادی که در فضای مجازی خود را به عنوان معلم یا مشاور معرفی کرده و از این طریق به جذب دانش آموز می‌پردازند معمولا راه و روش معلمی را می‌دانند و نه تنها با سیاست‌های نظام تعلیم و تربیت آشنا هستند بلکه حتی گاهی برخی از آن‌ها اظهاراتی متضاد با اسناد بالادستی دارند که وزارتخانه‌های مربوطه از جمله آموزش و پرورش و وزارت علوم باید به این موضوع وارد شوند تا از جایگاه علمی خود دفاع کنند.
میرزاده تاکید کرد: البته در این قضیه موضوع خلا قانونی و نظارت بر حسن اجرای قانون نداریم بلکه رسانه‌های مربوطه، خانواده‌ها و شرکت‌هایی که بعضا تبلیغات این افراد را می‌پذیرند باید آگاهانه‌تر برخورد کنند.
او اظهار کرد: متاسفانه در کشورمان رسالت معلمی بیش از پیش به یک شغل تبدیل شده است و بعید می‌دانم در هیچ کشوری به این اندازه جایگاه معلمی تضعیف شده باشد و افراد برای کسب درآمد دستگاه تعلیم و تربیت را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
زرق و برق تبلیغات برخی مدارس غیردولتی به حدی است که گوشه‌هایی از این رنگ و لعاب در انواع رسانه‌ها و تبلیغات محیطی خودنمایی می‌کند، اما همین مدارس خوش رنگ و لعاب لاکچری از دادن مالیات معاف شدند و در عوض آموزشگاه‌هایی که به سختی چند دانش‌آموز را جذب کرده و حساب دخل و خرج آموزشگاه همخوانی ندارد ملزم به پرداخت مالیات تا ۴ درصد درآمدش است.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این مورد گفت: درآمد اغلب مدارس و مراکز غیر دولتی به حدی است که فقط کفاف هزینه‌های این مجموعه را می‌دهد، اما در مقابل موسسات و مدارسی که بی وقفه شاهد تبلیغات آن از رسانه‌های مختلف هستیم شرایطی متفاوت دارند؛ این مدارس و مراکز آموزشی با توجه به درآمد بالا می‌توانند با پرداخت مالیات به نظام تعلیم و تربیت و جامعه خدمت کنند.
او ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که تعداد مدارس و مراکز غیر دولتی با استطاعت و درآمد بالای مالی چندان گسترده نیست، اما موسساتی که معمولا در موضوعاتی مانند کنکور و مدارس خاص حضور پر رنگی دارند قطع به یقین توان پرداخت مالیات خواهند داشت.
انتهای پیام/
من یک کارمند جز باید مالیات بدم ولی این لاکچری ها نباید بدن