توصیه می‌شود محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه، دایر کردن مراکز فحشاء، آدم ربایی، جرایم باندی، اخلال در نظام اقتصادی، محکومان به احبس ابد، شرارت، جاسوسی، قتل عمد، اقدام علیه امنیت کشور، محکومان سابقه‌دار، محکومان مواد مخدر و سایر جرایم خشن و خطرناک است از دستبند و پابند و در صورت لزوم اسکورت استفاده شود.
در پاسخ به شکایت مذکور درباره عدم رعایت مسائل بهداشتی و احتمال انتقال بیماری و همچنین ادعای غیرقانونی بودن این اقدام، معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۹ ؍ ۱۰۱ ؍ ۶ مورخ ۲۶ شهریور سال ۹۶ توضیح داده است: شاکی با تقدیم دادخواست صدرالذکر مدعی خلاف قانون بودن استفاده از پابند در اعزام و بدرقه زندانیان جرایم سنگین است در حالی که قانونگذار در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مواد ۵۴۷ الی ۵۵۴ را به فرار محبوسین اختصاص داده و برای مسامحه و اهمال مأمورین ملازم یا مراقب مجازات حبس تا زمان تحویل زندانی و جزای نقدی قرار داده، بنابراین بدیهی است قانونگذار که چنین تکلیف و مسئولیتی را برای مأمورین اعزام و بدرقه مقرر داشته است کوچکترین اهمال و مسامحه‌ای را نیز در انجام این وظیفه خطیر قابل اغماض و چشم پوشی ندانسته و تکلیف به مالایطاق نکرده بلکه بر اساس قاعده «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» نگهداری و اعزام و بدرقه قاتلان و سارقان مسلح و سایر زندانیان به نسبت اهمیت اتهام و یا محکومیت نیز مستلزم استفاده از وسایل و تجهیزات امنیتی و حفاظتی نظیر دستبند و پابند است.
بکارگیری تجهیزات کنترل برای زندانیان جرایم سنگین که در انتظار صدور احکام قصاص و یا اعدام هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا این قبیل زندانیان چیزی برای از دست دادن نداشته و اگر به طور کامل مهار نشوند با ارتکاب جرایم جدید حتی نظیر قتل مأمور مراقب و یا هم بندی‌های خود، در صدد خواهند بود تا جری تشریفات رسیدگی به جرم جدید، مدت زمان بیشتری را برای زنده نگهداشتن خود و النهایه تأخیر در اجرای احکام صادره موجب شوند.
در بخش دیگری از پاسخ سازمان زندان‌ها آمده است: استفاده از دستبند و سایر تجهیزات با هدف جلوگیری از فرار زندانیان در جرایم سنگین که بیم تبانی و فرار زندانی باشد صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه در تبصره ۱ ماده ۲۳۵ آیین نامه اجرایی سازمان هیچ‌گونه ممنوعیتی برای استفاده از پابند در نظر گرفته نشده است لذا با تنقیح مناط و مستفاد از مقرره مزبور در دستورالعمل مارالذکر استفاده از پابند در موارد لزوم و در جرایم سنگین نظیر قتل و سرقت مسلحانه که استفاده از دستبند برای رفع خطر و بیم فرار زندانی کافی نیست، پیش‌بینی شده است.
برخلاف آنچه شاکی بیان کرده، ادعای انتقال بیماری از طریق پابند‌های مذکور نیز صحت نداشته، زیرا پابند همانند دستبند از فلز مشابه ساخته شده و از این بابت تفاوتی میان دستبند و پابند وجود ندارد. همچنین استفاده از دستبند و پابند در همه جای دنیا امری رایج و عقلانی است و از این جهت در قواعد حداقل استاندارد‌های سازمان ملل در رفتار با زندانیان، در مواد ۳۳ و ۳۴ استفاده از تجهیزات محدود کننده مانند دستبند، زنجیر، وسایل ایمنی و جلیقه‌هایی که فرد را در حالت خاص نگه می‌دارد در برخی موارد پیش‌بینی شده است.
سازمان زندان‌ها همچنین گفته است: در پایان از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیئت تخصصی پژوهشی، فرهنگی دیوان عدالت اداری به این استدلال که مطابق مواد ۵۴۷ به بعد قانون مجازات اسلامی بسته به درجه اتهام یا محکومیت زندانیان، اقدام به جلوگیری از فرار زندانی به‌ویژه در زمان اعزام به مأمور بدرقه سازمان سپرده شده و برای عدم انجام صحیح آن‌ها ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده و قاعدتاً در این امر استفاده از روش‌هایی مانند پابند برای اعزام زندانیان خطرناک نظیر قاتلین و سارقین مسلح، قطاع‌الطریق، محکومین و مفسدین فی الارض ناشی از اذن قانونی موصوف بوده و در غیر این صورت تکلیف مالایطاق تلقی می‌شود، دستورالعمل مبحوث‌عنه را خارج از حدود اختیار مغایر قانون تشخیص نداده و در موافقت با دیدگاه‌های این سازمان نظر داده‌اند و همچنین در قواعد بین‌المللی صدرالذکر نیز استفاده از تجهیزات محدود کننده برای جلوگیری از فرار و صدمه به خود و دیگران و اموال و به جهات پزشکی مجاز دانسته و اعضاء فق‌های شورای نگهبان نیز به شرح مضبوط در پرونده بر شرعی بودن استفاده از آن صحه گذاشته اند بنابراین با عنایت به جمیع جهات معروضه و با لحاظ اینکه استفاده از تجهیزات محدود کننده نه به عنوان تنبیه و تحقیر بلکه برای جهات تعیین شده در ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرایی این سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، صدور حکم به رد دعوای شاکی به منظور جلوگیری از فرار زندانیان خطرناک و صیانت از مأمورین اعزام و بدرقه این سازمان که در سخت‌ترین شرایط، سنگین‌ترین تکالیف قانونی را عهده‌دار شده اند مورد استدعاست.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۴۷۴ ؍ ۱۰۰ ؍ ۹۵ مورخ دوم اسفند سال ۹۵ اعلام کرده است: موضوع جزء یک بند «ب» از فصل دوم دستورالعمل اعزام و بدرقه مددجویان به محاکم قضایی و مراکز درمانی «شهید علیرضا مرادخانی» مصوب ۱۳ دی ۹۰ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در جلسه مورخ ۲۳ دی ۹۵ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازین دانسته نشد. "
در نهایت و پس از دریافت پاسخ سازمان زندان‌ها و نظریه شورای نگهبان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با عنایت به ماده ۲۳۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰ آذر سال ۸۴ رئیس قوت قوه قضاییه که تصویب دستورالعمل چگونگی بدرقه زندانیان را به سازمان زندان‌ها واگذار کرده و با عنایت به اینکه مطابق مواد ۵۴۷ به بعد قانون مجازات اسلامی بسته به درجه اتهام و یا محکومیت زندانیان، اقدام در جلوگیری از فرار زندانی به ویژه در زمان اعزام به مأمور بدرقه سازمان سپرده شده و برای عدم انجام صحیح آن ضمانت اجرایی کیفری پیش بینی شده و قاعدتاً اذن در این امر با اذن در لوازم آن ملازمه دارد و استفاده از روش‌هایی مانند پابند برای اعزام زندانیان خطرناک ناشی از اذن قانونی موصوف بوده و برخلاف آن اگر باشد تکلیف مالایطاق است؛ بنابراین مقرره مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی هیچ مغایرتی ندارد و دستورالعمل شماره ۹۷۴ ؍ ۵۶ ؍ ۴۳ مورخ ۱۳ دی سال ۹۰ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بحث مربوط به استفاده از پابند برای انتقال زندانیان خطرناک، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون نیست و ابطال نشد.
انتهای پیام/