ر
وی افزود: این دادگاه به صورت علنی و با حضور شاکیان پرونده برگزار خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در هفدهمین نشست خبری خود در رابطه با پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده و ۱۸ دی ۹۸ برگزار می شود.
اسماعیلی با اشاره به طولانی شدن فرآیند پرونده سکه ثامن اظهار کرد: این پرونده ۳ هزار و ۲۵۰ شاکی دارد؛ شما را جای بازپرس پرونده میگذاریم و میگوییم برای رسیدگی به آن از ۳۲۵۰ نفر تحقیق کنید، ولو در حد تحقیقات ابتدایی و یک صفحه تحلیل از هر نفر، شما ببنید تحلیل از ۳۲۵۰ شاکی که هرکدام ادعاها، اسناد و مدارکی دارند چقدر زمان میبرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پروندهای که ۱۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال این حجم از نقدینگی و موضوع جمع آوری شده از مردم و یکایک از اسناد است. این پرونده باید بررسی شود که اموالی هم شناسایی شد که ۶۷۳ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۱۳۲ ریال از اموال این فرد شناسایی شده و تا امروز به شکات مسترد شده است.
وی تاکید کرد: ۱۶۱۳ نفر از شکات صددرصد مطالباتشان را گرفتند و دیگر شکات تاکنون ۳۰ درصد از مطالباتشان را گرفتند که این اقدامات انجام شده و کار معطل نمانده است. این اقدامات در همین فرآیند رسیدگی انجام شده و ما درخواست کردیم که وقت نزدیک بدهند و ۱۸ دی ۹۸ نیز اولین جلسه دادگاه آن برگزار میشود و باید ببینیم جلسات دادگاه چقدر زمان میبرد.
تحقیقات پرونده سکه ثامن با دو اتهام اعم از کلاهبرداری مشدده و پولشویی کامل و قرار مجرمیت و کیفرخواست آن صادر شده است.
شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در زمینه مرکز معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبهای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانکهای خارجی و داخلی آغاز کرده بود، اما اواخر تابستان سال گذشته اعلام ورشکستگی کرد.
پس از اعلام ورشکستی این شرکت مالباختگان بسیاری به دنبال احقاق حق خود بودند و از شرکت سکه ثامن شکایت کردند و شهریور ماه امسال علی القاصیمهر دادستان عمومی و انقلاب تهران از رسیدگی به پرونده سکه ثامن خبر داد و اظهار کرد: در این پرونده اقدامات خوبی در راستای استیفای حقوق مالباختگان انجام شده و بحشی از طلب شکات از محل توقیف اموال متهم در مرحله تحقیقات با عنایت ویژه مقام معظم رهبری و پیگیریهای رئیس قوهقضاییه پرداخت شد و تمام طلبکاران حدود یک سوم از بدهی خود را دریافت کردند.
انتهای پیام/