در ابتدای بررسی این دستور حسن رسولی خزانه‌دار شورای شهر تهران گفت: اصلاح ساختار سازمان شهرداری تهران موضوعی بسیار قدیمی است که در این ارتباط مطالعاتی در سال ۹۲ انجام شده است و همچنین در برنامه دوم و سوم ۵ ساله شهرداری و در مصوبه تاریخ دوازدهم دی ماه سال گذشته شهرداری تهران ملزم به ارائه لایحه مذکور شده است.
خزانه‌دار شورای شهر تهران تصریح کرد: این لایحه به طور حتم دارای اولویت است و اگر این گونه نبود، چندصد میلیون تومان برای مطالعه آن هزینه نمی‌شد.
رسولی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار یکی از اهداف شورای پنجم است، گفت: با توجه به مسائل مربوط به اداره شهر به منظور غفلت از یکی از بزرگترین ایراد‌های سازمان و مدیریت شهری به معنی اصلاح ساختار نیست و من معتقدم در شرایط کنونی که بیشترین همگرایی میان شورای شهر و شهرداری تهران وجود دارد باید این اقدام مهم را برای شهروندان انجام دهیم، زیرا این احتمال می‌رود که در دوره ششم شورای شهر این انسجام وجود نداشته باشد.
او ادامه داد: اصلاح ساختار شهرداری تهران بحثی بسیار پرمناقشه است، اما بنای کار ما این است که بیشترین همکاری بین شهرداری و شورای شهر انجام شود.
در ادامه حامد مظاهریان معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در سخنانی، گفت: با توجه به توضیحات ارائه شده درباره لزوم اصلاح ساختار، لایحه شهرداری تهران بنا به درخواست شورای شهر ارائه شده است.
احمد مسجد جامعی دیگر عضو شورای شهر تهران در مخالفت با فوریت این لایحه، گفت: اصلاح ساختار آن هم در سال پایانی فعالیت شورای پنجم از اولویت‌ها نیست، چرا که باعث به هم ریختن ساختار در حوزه نیروی انسانی می‌شود.
پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، یک فوریت لایحه شهرداری تهران درباره بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران در صحن شورای شهر به رأی گذاشته شد و اعضای این شورا با بیشترین آراء (۱۷ رأی) فوریت آن به تصویب رساندند.
انتهای پیام/