او تصریح کرد: نام سلیمانی همواره قرین شجاعت، ایمان، وفاداری و دفاع بیوقفه از مردم بوده است و او سرداری جسور در برابر دشمن و متواضع در میان مردم بود و در قلب یکایک افرادی که دلشان برای ایران میتپید جای میگرفت.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه سردار سلیمانی اهل سیاست بود و گواهی بر ما در سیاستورزی بود، اظهار کرد: راه سلیمانی نه فقط در حافظه تاریخی ایران بلکه در قلب عاشقان میهن زنده است؛ اگر سلیمانی را از دست دادیم، هزاران سلیمانی راه و اندیشه او را دنبال خواهند کرد.
او با بیان اینکه اقتصاد کشور تحت شدیدترین فشارهای ظالمانه عهدشکنان خارجی قرار گرفته، گفت: از سوی دیگر تورم و بیکاری فشار مضاعف به مردم وارد کرده است.
عضو شورای شهر تهران افزود: در این شرایط باید تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مردم و رفع معضلات آنها متمرکز کنیم و شورای پنجم تمام تلاش خود را در شناسایی مطالبات و پاسخ به آنها متمرکز کرده است.
حبیبزاده با بیان اینکه نحوه مواجهه و تعیین تکلیف املاکی که سالها در طرحهای دولتی و شهرداری قرار گرفتهاند از مطالبات قدیمی شهروندانی است که از سنوات گذشته تا کنون گریبانگیر بخشی از مردم شده است، اظهار کرد: به دلیل مشکلات مالی شهرداری نه امکان تملک این املاک وجود داشت و نه تدبیری در جهت خارج کردن این املاک از طرحهای مذکور صورت گرفته است.
او افزود: در سال ۶۷ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها تصویب و بر اساس این قانون کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی و شهرداریها مکلف شدهاند در صورت نیاز به اجرای طرحهای عمومی و یا عمرانی در اماکن و اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی اقدام کنند و در صورتی که اجرای طرح به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شود، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۱۰ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد میکند که در زمان اجرای طرح حق مطالبه هزینه تجدید بنا را ندارد.
عضو شورای شهر تهران افزود: متأسفانه در سنوات گذشته حقوق اساسی مردم سالها مورد غفلت قرار گرفته است و چه بسیار افرادی که تنها دارایی و سرمایه آنها در این طرحها واقع شده است و سالها رفت و آمد در بین بخشهای مختلف شهرداری اعم از منطقه و سازمان املاک بوده است.
حبیبزاده خاطرنشان کرد: بر اساس این شیوهنامه صاحبان این املاک و اراضی میتوانند برای دریافت پروانه ساختمان و یا بر اساس شرایط خاص ذکر شده در این شیوهنامه برای واگذاری املاک مذکور به شهرداریها مراجعه کنند و شهرداران مناطق باید با سعه صدر در اجرای قانون اقدام کنند.
انتهای پیام/