محمد شریعتمداری در این نشست با اشاره به این که مذاکرات بسیار خوبی در این زمینه و در بخشهای مختلف صورت گرفته است، گفت: باید با عوامل تولید این ناهنجاری برخورد و وضعیت این افراد آسیب دیده بررسی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اظهار کرد: این موضوع دغدغه تمامی مسوولان نظام است و چهره زشت و ناهنجاری را برای شهر تهران به عنوان پایتخت کشور و برخی شهرهای بزرگ کشور بوجود آورده است که قطعا اثرات مخربی نیز برای شهر خواهد داشت.
شریعتمداری تصریح کرد: مطابق با آمارها حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از افرادی که با این مسئله مواجه اند کودکان غیر ایرانی هستند.
شریعتمداری با بیان اینکه موضوع کودکان آسیب دیده واقعیت غیرقابل انکار جامعه است و نمیتوان آن را کتمان کرد، افزود: خوشبختانه هم اکنون تفکیک کار خوبی در این حوزه صورت گرفته است و به دنبال راه حل منطقی برای رفع این مساله هستیم تا این کودکان در مراکز امن شهرداری یا سازمان بهزیستی نگهداری شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از برگزاری این جلسه را شنیدن صدای سازمانهای مردم نهادی دانست که در این حوزه فعالیت میکنند و تاکید کرد که این نهادها دست، بازو و اندیشه دولت در این زمینه هستند.
وی ادامه داد: قصد داریم از نظر و دیدگاههای دقیق آنان و همچنین نمایندگان مجلس استفاده کنیم تا بتوانیم به راهکارهای مطلوبی برسیم و در ادامه مسیر بتوان خدمات ارزشمندتری را در این حوزه ارائه کرد.
شریعتمداری، ریشه اصلی ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی را فقر دانست و تاکید کرد: این معضل اجتماعی ریشه در فقر دارد، فقر برونداد مسئله اقتصاد کشور است و باید در کشور متوقف شود.
وی معتقد است: دولت در این زمینه تمام تلاش خود را میکند، قوه قضاییه نیز باید اگر نقصی در زمینه قوانین وجود دارد با جدیت آن را پیگیری کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که شورای اجتماعی باید این مسایل را حل و فصل کند، تصریح کرد: تشکیل جلسات شورای اجتماعی یک مولود جدید است. مسایل آسیبهای اجتماعی همواره در جلسات شورای عالی اجتماعی مطرح شده است و تقسیم کار لازم در این زمینه صورت گرفته و مجلس بودجه لازم را به سازمان امور اجتماعی شهرداری اختصاص داده و منابع بهزیستی نیز در این شورا پیگیری میشود ضمن این که پیگیر عوامل ایجاد آسیبهای اجتماعی هستیم.
شریعتمداری ادامه داد: در این زمینه مسیر را باید محکم طی کنیم؛ نگاه مترقی در این زمینه داریم و این موضوع چند وجهی است که همه معاونتها به نوعی در آن تاثیر گذار هستند و باید در این زمینه به جمع بندی روشن برسیم.
وحید قبادی دانا، رییس سازمان بهزیستی کشور نیز در این نشست، مسئله مبازره با آسیبهای ناشی از کودکان کار و زباله گردی را مورد تاکید قرار داد و تاکید کرد: متاسفانه با کمبود بودجه در این حوزه مواجه ایم بنابراین باید بودجه لازم در این زمینه در نظر گرفته شود.
وی از نمایندگان مجلس خواست در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، تمهیداتی در این خصوص بیندیشند.
قبادی دانا از برگزاری جلساتی با شهردار تهران و سایر مسئولان شهرداری برای جلوگیری از استفاده از کودکان در فرایند جمعآوری زباله خبر داد و اظهارکرد: تفکیک زباله از مبدأ و بررسی صلاحیت پیمانکاران در جلسه با مسئولان شهرداری تاکید شد.
طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه اظهار امیدواری کرد که تلاشهای دولت و سازمانهای مردم نهاد که دلسوزانه در این این حوزه کار کرده اند، بی نتیجه نماند.
وی ادامه داد: در کلان شهرها نیز شاهد پدیده زباله گردی کودکان هستیم و باید از افرادی که در این حوزه پژوهش و تحقیق کرده اند قدرانی شود.
سیاوشی خاطرنشان کرد: زباله گردی کودکان و بحث زباله، صنعت بسیار سودآوری است و متاسفانه بسیاری از بخشها با تاکید بر این موضوع تولید ثروت میکنند.
وی تاکید کرد: درست است که این صنعت تولید ثروت میکند، اما معضلات رایج آن نیز فراوان است. مشکلاتی نیز در حوزه مسایل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و جدا از این که جمع آوری زباله به صورت سنتی از مبدا صورت میگیرد تا زمانی که این معضل حل نشود ما شاهد پدیده زباله گردی خواهیم بود. از طرفی دست اندرکاران این صنعت، چون نیازی به سرمایه اولیه ندارند بنابراین ورود به این صنعت سهل شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که بیشتر این کودکان زیر ۱۵ سال هستند، افزود: در ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، طرح کنترل آسیبهای اجتماعی مطرح و در این زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی شده است.
علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: طرح این مشکل بیش از هر چیزی به نفع دولت است، بنابراین باید مجلس و دولت به این مساله بپردازند و در این زمینه قوانین لازم تهیه و تنظیم شود.
وی، صراحت قانون کار مبنی بر این که کودکان نباید به کار گرفته شوند را خاطرنشان کرد و افزود: صدای فعالان اجتماعی باید شنیده شود.
محجوب افزود: بنابراین زنجیره مهاجرت باید منقطع شود. این موضوع در اختیار وزارتخانه نیست، ولی این مساله باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به الحاق ایران به کنوانسیونهای بینالمللی گفت: متأسفانه نهتنها دستگاههای دولتی که حتی دستگاههای قضائی نیز تاکنون اقدامی مؤثر و مجازاتی بازدارنده برای استفاده از کودکان در کارهای پرخطر در نظر نگرفتهاند و امروز شاهد استثمار کودکان در بدترین اشکال کار مانند مواد مخدر، زبالهگردی و... هستیم.
فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در این نشست آموزش کودکان کار ایرانی و غیر ایرانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در بازدیدهایی که از سازمانهای مردم نهاد مرتبط این حوزه داشته ایم با مراکز آموزشی غیراستاندارد روبرو شدیم؛ بنابراین در زمینه آموزش این کودکان کم کاریهای زیادی صورت گرفته و این مراکز مجبورند که کتابهای مورد نیاز این کودکان را از بازار سیاه تهیه کنند.
وی اظهارامیدواری کرد که تفاهم نامهای در این زمینه برای آموزش کودکان منعقد شود.
سید فرید موسوی، نماینده مردم تهران با تاکید بر آموزش، تحصیل و بهداشت کودکان کار تصریح کرد: در این زمینه باید اقدامات لازم صورت گیرد چرا که ما در قبال آنها مسوول هستیم و آنها همانند فرزندان خودمان هستند. وی افزایش کیفیت نگهداری این کودکان در مراکز نگهداری کودکان کار و جمعآوری آنان را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: متأسفانه در این مراکز هیچ توجهی به آموزش و بهداشت این کودکان نمیشود و آنان در بازههای زمانی چندین ماهه و بدون هیچ برنامه روشنی صرفاً در این مراکز نگهداری میشوند و بعد از مدتی، دوباره رها شده و وارد حوزههای دیگر کار کودک میشوند.
حبیبالله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی نیز سیاستهای مهاجرتی نامشخص و ورود آسان مهاجران غیرقانونی به ایران و همچنین اقدام شهرداری در بستن قراردادهای پیمانکاری را از عوامل مهم شیوع پدیده کودکان زبالهگرد عنوان کرد.
در ادامه این نشست، محمدحسن کریمیان از انجمن دوستداران کودک پویش نیز گفت: باید ابتدا سیاستهای مهاجر پذیری تنظیم شود و نیاز است تا وزارتخانههای کشور و امور خارجه در این زمینه سیاستگذاریهای لازم را انجام دهند و وزارت کار مسلما میتواند صاحب حق در این خصوص باشد.
وی افزود: مساله بعد به شهرداریها باز میگردد و مسوولین مایلند که چهره شهر تمیز باشد؛ کارگر غیر ایرانی به همراه خانواده به صورت غیر قانونی وارد کشور میشود و فرزندانشان در قسمتهای پنهان کارگاههای زیر زمینی مشاهده میشوند، بنابراین در سیاستهای حوزه مربوط به کار در ابتدا باید تکلیف در این خصوص مشخص شود و سپس موضوع زباله گردی و سیاستهای حمایت از کودکان کار را پیگیری و سیاست گذاری کرد.
محمد محمدی، نماینده انجمن حمایت از حقوق کودکان در این نشست گفت: تا زمانی که نگاه به مسئله کودک اصلاح نشود طبیعتا از بسیاری آسیبها نمیتوان پیشگیری کرد. طبق قانون آیین نامه ساماندهی کودکان کار مصوبه ۸۴ متولی این مساله وزارت کار است و شورای اجتماعی غیرقانونی در این زمینه مداخله میکند، بنابراین در ابتدا باید متولی این امر مشخص شود.
وی ادامه داد: کودکانی هستند که در حوزهای ساختمانی، خدماتی و ... کار میکنند و سلامت و رشد آنها در معرض خطر است.
یاشار کاظمی، نماینده کمیسیون کانون وکلا نیز در این نشست تاکید کرد: در مسئله کودکان زباله گرد، هر کسی مسوولیت را بر دوش دیگری میگذارد و در این زمینه قانون وجود دارد، اما هیچ دستگاه و نهادی پاسخگو نیست.
زهرا رحیمی نماینده جمعیت امام علی (ع) نیز در این نشست با اظهار تاسف از جمع آوری سنتی زباله و ارائه لباس فرم در یکی از استانهای کشور به کودکان زباله گرد و به رسمیت شناختن آن تصریح کرد: متاسفانه در این بخش مافیای عظیمی وجود دارد که درآمد و سود این صنعت در مقابل سخنان دلسوزانه سازمانهای مردم نهاد حرف بسیار خنده داری است.
وی تاکید کرد: متاسفانه هیچ مسئولی در این زمینه پاسخگو نیست و مافیای این صنعت میلیاردی درآمدی دارد.
انتهای پیام/