علی ساری عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به بررسی قانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت در کمیسیون اجتماعی گفت: بررسی این قانون دوباره به کمیسیون محول شده است.
او افزود: در گذشته قانون دفاتر پیشخوان توسط دولت تهیه شده بودند که خدمات بسیاری را به مردم ارائه می‌دادند، اما به مرور این خدمات در دستگاه‌های مختلف تقسیم شد برای مثال پلیس برای خود تشکیلات جداگانه موسوم به پلیس + ۱۰ تاسیس کرد و به همین منوال هریک از گروه‌های مختلف برای خود تشکیلات جداگانه را ایجاد کردند که قبلا همگی این خدمات در یک نهاد متمرکز شده بود.
ساری تصریح کرد: در حال حاضر دوباره این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفته که مردم تمام خدمات مورد نیازشان را در یک نهاد دریافت کنند، این موضوع در شورای نگهبان هم بررسی شد اما شورا به آن ایراداتی وارد کرد، لذا برای بررسی دوباره به کمیسیون بازگشت.
انتهای پیام/