او بیان کرد: با دستور قضایی پس از انجام تحقیقات اولیه نامبرده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی دستگیر شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از شناسایی یک شرکت متخلف و فروشنده فاکتورهای صوری در رابطه با این پرونده خبر داد و گفت: مبلغ بدهی و فرار مالیاتی این شرکت با استفاده از این فاکتورها 300 میلیارد ریال و در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 810 میلیارد ریال برآورد شده است.
او اعلام کرد: مجموع مبلغ مالیات پرداخت نشده توسط متهمان 1100 میلیارد ریال برآورد شده است.
صادقی با اشاره به شناسایی سایر شرکا و همدستان در این پرونده یادآور شد: در خصوص این پرونده هشت متهم دیگر شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند، البته بخش قابل توجهی از اقدامات مجرمانه این افراد در خارج از حوزه قضایی کرمانشاه انجام شده است.
او در ادامه با تاکید بر اینکه برخورد جدی، موثر و بازدارنده با مفاسد اقتصادی با توجه به سند تحول قضایی و تاکیدات ریاست قوه قضاییه با جدیت در دستور کار دادسرای استان میباشد، افزود: شناسایی بسترهای جرمزا و تصویب قوانین متناسب با آن، اجتناب از تغییرات پی در پی در ضوابط صادرات و واردات، تقویت نظارت بر شرکتهای تجاری و مقابله با شرکتهای کاغذی(صوری)، تقویت نظارت های سیستمی هوشمند درون دستگاهی، پایش مستمر اقدامات خصوصاً در مواردی که حجم تراکنشهای مالی قابل توجه است، بهره گیری از افراد توانمند، سالم و با تقوا و خدا ترس در کاستن از فراوانی جرائم موثر است.
انتهای پیام/ ز