او ادامه داد: با توجه به اینکه تاکنون توسعه مترو بر پایه اوراق مشارکت بوده، در صورتی که رقم این اوراق کمتر از مبلغ اختصاص یافته در سال جاری باشد روند توسعه مترو در پایتخت با مشکلات جدی مواجه می‌شود. امیدواریم نمایندگان مردم در صحن مجلس در نهایت با این پیشنهاد موافقت کنند.
او همچنین در خصوص تبصره ۴ لایحه پیشنهادی دولت عنوان کرد: در این تبصره عنوان شده که با اذن رهبر معظم انقلاب به اخذ مجوز‌های لازم مبلغ ۳ هزار و ۴۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به بخش‌های مختلف اختصاص یابد. ۱۴۰ میلیون یورو از این مبلغ بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای «حمل و نقل ریلی برون شهری» و ترانزیت در نظر گرفته شده است. ما پیشنهاد دادیم که این مبلغ برای «حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری» و نه صرفاً حمل و نقل ریلی برون شهری در نظر گرفته شود. خوشبختانه نظر کمیسیون عمران در این خصوص مساعد بود. امیدواریم در بررسی‌های نهایی در صحن مجلس نیز با این موضوع موافقت شود.
امام با اشاره به مباحث مطرح شده در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص حمل و نقل ریلی درون شهری خاطرنشان کرد: در سال ۸۸ شرکت مترو معاف از مالیات بود. متاسفانه در سال‌های گذشته بدون آن که منبعی برای پرداخت ارزش افزوده ارائه شود این شرکت باید ۹ درصد از بودجه خود را تحت عنوان ارزش افزوده پرداخت کند.
او ادامه داد: در نتیجه در قالب تبصره ۱۴ لایحه دولت پیشنهادی را ارائه دادیم تا شرکت مترو همانند گذشته از مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. متاسفانه این پیشنهاد در کمیسیون عمران موفقیتی به دست نیاورد، اما امیدوارم بتوانیم در ادامه روند بررسی بودجه موافقت نمایندگان مردم را برای تصویب این پیشنهاد جلب کنیم.
مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به تبصره ۱۴ لایحه پیشنهادی دولت در خصوص پیش‌بینی منابع هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به این که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مکلف شده است ۳ دهک بالای درآمدی را از دریافت یارانه حذف کند ما به کمیسیون عمران پیشنهاد دادیم که مبالغ ناشی از حذف این ۳ دهک به توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری اختصاص یابد.
امام با بیان اینکه با انجام این کار عواید ناشی از حذف ۳ دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه به صورت عادلانه‌ای به مردم باز می‌شود، تصریح کرد: در این صورت همچنین مشکلات ناشی از افزایش قیمت سوخت برای مردم جبران می‌شود.
او ادامه داد: کمیسیون عمران نسبت به این پیشنهاد نیز نظر مساعد داشت. امیدواریم این پیشنهاد که در بند الف تبصره ۱۴ لایحه پیشنهادی بودجه ۹۹ گنجانده شده است در نهایت مورد موافقت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
امام با اشاره به بخشی دیگر از تبصره ۱۴ در بخش درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت سوخت و صادرات مواد نفتی گازی و ... خاطرنشان کرد: دولت از درآمد‌های کسب شده از این بخش که برابر با ۲۵۰هزار میلیارد تومان است، ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای ارائه تسهیلات به بخش ریلی پیشنهاد داده است. کمیسیون عمران نسبت به تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری نظر مساعد داشت. این مبلغ نیز در صورت تصویب در صحن علنی مجلس در روند بررسی لایحه بودجه برای توسعه مترو در نظر گرفته می‌شود.
مدیر عامل شرکت مترو تهران با اشاره به در نظر گرفتن ۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب تبصره ۱۸ لایحه پیشنهادی دولت برای کمک به بخش تولید و ایجاد اشتغال در قالب ارائه تسهیلات خاطرنشان کرد: منابع تخصیص داده شده به این تبصره ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است. در این تبصره پیشنهاد شده به بخش خصوصی در سطوح مختلف اقتصادی منابعی را در قالب تسهیلات ارائه شود. با توجه به این که حجم سرمایه گذاری در صنعت ساخت مترو بسیار بالا و بازگشت سرمایه در این صنعت بسیار کم است، بخش خصوصی در بخش ریلی حتی با وجود چنین تبصره‌هایی حاضر به سرمایه گذاری نیست. در نتیجه به کمیسیون عمران پیشنهاد دادیم که مبلغ ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومانی که برای توسعه اشتغال در بخش ریلی درون شهری در نظر گرفته شده است را به خود شرکت مترو ارائه دهند و این شرکت را به عنوان سرمایه گذار و بخش خصوصی در توسعه مترو در نظر بگیرند.
او تاکید کرد: در صورت تزریق بودجه ۳۰ کیلومتر خط مترو تا کمتر از ۲ سال آینده امکان ورود به مدار بهره‌برداری دارد. این مقدار توسعه مترو برابر با افتتاح حدود ۲۰ ایستگاه است؛ لذا در صورت تصویب پیشنهاد‌های شرکت مترو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و وارد شدن ۲۰ ایستگاه به مدار بهره برداری می‌توان از این اتفاق به عنوان یک تحول در توسعه حمل و نقل ریلی پایتخت یاد کرد.
امام تصریح کرد: در صورتی که پیشنهاد‌های ما که بخش‌هایی از آن اکنون مورد موافقت کمیسیون عمران قرار گرفته در بررسی‌های نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای نیاورد و سال آتی نیز با کمبود بودجه مواجه باشیم می‌توان گفت علاوه بر سختی دو چندان مردم در پی افزایش قیمت سوخت و در نتیجه افزایش تردد با مترو در تهران در شرایط کمبود شدید واگن، حجم بالایی از سرمایه که از جیب همین مردم در سال‌های گذشته برای توسعه خطوط ۶ و ۷ هزینه شده و در انتظار تزریق بودجه برای بهره برداری نهایی است در زیر زمین معطل مانده و تلف می‌شود.
مدیر عامل شرکت مترو تهران گفت: با وجود تلاش‌های صورت گرفته از سوی ما و نیز همراهی خوب کمیسیون عمران مجلس در نهایت همه چیز به موافقت نهایی نمایندگان مردم در صحن مجلس شورای اسلامی در روز‌های تصویب بودجه بستگی دارد.
انتهای پیام/