ماجرای پرونده دو میلیارد دلاری مربوط به سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ است و از آنجایی که اهمیت بسیاری داشت پای سه دولت را به میان آورده است. تاجایی که این موضوع حتی به نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا هم ورود پیدا کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود خبر از ارسال پرونده ۲ میلیارد دلاری در خارج از کشور به دادسرای تهران داد و گفت: پرونده به دادسرای تهران ارسال شده و اصل پرونده به گذشته باز می‌گردد و باید روشن شود اصل سپرده گذاری درست بود؛ بخشی از این سپرده گذاری در دولت قبل و بخش زیادی در دولت فعلی بوده که باید در دادسرا بررسی شود.
البته موضوع دومیلیارد دلار که اکنون مطرح شده به پرونده بابک زنجانی ارتباط ندارد و به پرونده‌ای در وزارت خزانه داری و دستگاه قضایی آمریکا ارتباط دارد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره این پرونده گفت: پرونده دو میلیارد دلاری مربوط به بخش وسیعی از سرمایه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه اوراق عرضه دلاری و اوراق عرضه غیر دلاری است که در بانک‌های آمریکا و انگلیس سرمایه گذاری شده بود و از این سرمایه مبلغ ۲ میلیارد دلار آن در یکی از بانک‌های آمریکایی با بی تدبیری دولت وقت که دو دولت پیش از روحانی بوده سرمایه‌گذاری شده است.
اسماعیلی با تأکید براینکه موضوع این پرونده در دوران ریاست پیشین قوه قضائیه مطرح شد، بیان کرد: پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد و در این پرونده بررسی می‌شود که آیا دولت مردان و متولیان بانک مرکزی در دولت‌های مختلف در این زمینه کوتاهی داشتند یا خیر؟
انتهای پیام/