وی ادامه داد: مطابق ماده ۱۳ اساسنامه دبیرکل جمعیت، سمت معاون کل رئیس جمعیت در امور اداری و اجرایی را عهده‌دار است و با توجه به ۴ بند ب ماده ۱۰ اساسنامه، تدوین و تصویب آئین‌نامه‌های داخلی شورای عالی از وظایف شوراست و در همین آیین‌نامه تصریح شده که در نبود رئیس جمعیت، دبیرکل ریاست جلسات را عهده‌دار است؛ بنابراین برابر قانون موضوع سرپرستی وجاهت قانونی ندارد و اگر بخواهد چنین اتفاقی رخ دهد با قانون مغایرت دارد.
عضو شورای عالی هلال احمر تصریح کرد: دولت باید به دور از مسائل گروهی، حزبی و سیاسی تکلیف را سریع‌تر روشن کند. جمعیت هلال احمر بنابر تعاریف قانونی یک نهاد عمومی غیردولتی و یک موسسه خیریه غیرسیاسی است و طبق بند ۱۲ آیین‌نامه نحوه تشکیل و برگزاری جلسات که از اختیارات شورای عالی است؛ به محض استعفای رئیس جمعیت، شورای عالی باید تشکیل جلسه دهد و نسبت به معرفی دو نفر به رئیس جمهور اقدام کند.
وی تصریح کرد: بر اساس اصول هفت‌گانه‌ای که نهضت بین‌المللی صلیب‌سرخ تعریف کرده است، دخالت دولت در تعیین رئیس جمعیت، استقلال این سازمان بین‌المللی را به خطر می‌اندازد؛ بنابراین دولت نباید در این باره دخالت کند.
نوری خاطرنشان کرد: شورای عالی بر حسب موازین و مقررات قانونی وظیفه خود را انجام داده است. دو نفر کاندید پیشنهادی منتخب شورای عالی از کسانی هستند که در جمعیت هلال احمر حضور داشتند و دو دوره عضو این شورا بودند و شناخت خوبی نسبت به سازمان دارند.
عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر با بیان اینکه وضعیت ریاست جمعیت باید هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود، گفت: برای جلوگیری از آسیب دیدن چهارچوب هلال احمر همه موارد از مجرای قانونی باید انجام شود؛ ضمنا سازمان‌های نظارتی در حال بررسی هستند و قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور اشراف کاملی بر این موضوعات دارند و امیدواریم ظرف یک تا دو روز آینده نفر منتخب انتخاب شود.
انتهای پیام/