به گزارش خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صدای راه اندازی کارگاه ها زمانی به گوش اهالی تولید می رسد، که صاحب ایده های نو به سهولت مجوز راه اندازی یک کسب و کار را دریافت کنند، عبور مرور بین سازمان های مختلف برای کسب یک گواهینامه برای آغاز یک کسب و کار به دغدغه ای بزرگ برای نخبگان و دانش آموختگان مهارت های مختلف تبدیل شده است. به طوری که بسیاری از جوانان فارغ التحصیل از دانشگاه ها، با هراس از ایجاد یک کسب و کار طالب مشاغل کارمند و پشت میز نشینی شدند.
هیأت نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی" به موجب تبصره (۴) ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷) و آئین‌نامه اجرائی ماده مذکور (مصوب مرداد ماه ۱۳۸۸) در معاونت بانک و بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شد.
تمام هم و غم وزارت اقتصاد برای تشکیل این هیئت، به همراه نظارت مستمر ریاست جمهوری، کاهش فواصل و موانع پیش روی راه اندازان کسب و کارهای ملی و همچنین چرخش چرخ تولید بوده است.
طی هفته ای که گذشت انتقادهای بسیار زیادی برمبنای چرایی تغییر آئین نامه صدور مجوز تاسیس داروخانه و دفاتر رسمی مطرح شده و می گوید.
هيئت مقررات زدایی مجری نیست بلکه قانون گذار است
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،
در ابتدای امر با اشاره به اینکه هیئت مقررات زدایی در جلسه هفته گذشته خود تصمیم مهمی درخصوص دفاتر رسمی و داروخانه ها گرفت که منجر به واکنش تعداد زیادی از فعالان همین صنف شد, گفت: در مقررات جدید تاسیس دفترخانه های رسمی به دنبال حذف انحصار هستیم. چرا که مدتهاست در تاسیس این اماکن دشواری های نابجایی مشهود است. ابتدای امر دفتر داری در آئین نامه جدید باید طبق قانون از رئیس قوه قضائیه برای ورود به صدور مجوز تاسیس دفتار رسمی اذن بگیریم. پس از اذن رئیس قوه قضائیه ما با ورود به فرآیند صدور این مجوز انحصار و سقف را بر خواهیم داشت.
وی افزود: موضوع اصلی در تغییر این آئین نامه این بود که سقف جمعیتی ۱۵ تا ۲۰ هزار نفری برای تاسیس یک دفترخانه در منطقه را برداریم چرا که اینوع سقف گذاری با اشباع بازار بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ منافات دارد. همچنین بر اساس همین قانون هر قانونی که با اصل ۴۴ منافات داشته باشد لغو و قانون اصل ۴۴ بر آن ارجعیت دارد.
فیروزی در ادامه به منسوخ بودن قانون صدور مجوز تاسیس دفترخانه اشاره کرد و گفت: مهره اصلی روند جدید, دخالت و ورود رئیس قوه قضائیه است.
رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا در قوانین گذشته رئیس قوه قضائیه برای فرآیند صدور مجوز دفاتر اسناد رسمی اظهار نظر نمی کرد؟ گفت: در قانون این موضوع بوده است اما گویا کسی از رئیس قوه قضائیه نظرخواهی نمی کرد.
این مقام مسئول با اشاره به تغییر مجوز صدور تاسیس داروخانه و ایجاد شاعبه هایی در این زمینه نیز تاکید کرد: هیئت مقررات زدایی برای تاسیس داروخانه ها مقداری از محدودیت ها و انحصارها را برداشته است. به طور مثال برای تاسیس یک داروخانه سقف نفرات و موقعیت جغرافیایی تعیین شده بود که این دو مورد هم در آئین نامه جدید حذف شده است.
شفافیت نظام اداری با الکترونیکی شدن صدور مجوزها
فیروزی در ادامه می گوید: هرچه روند صدور مجوزها به سمت الکترونیکی شدن حرکت کند سرعت و دقت هم افزایش پیدا کرده و فساد هم کاهش پیدا می کند. به طور مثال وزارت اقتصاد در ابتدای راه اندازی سامانه G4B اصناف کشور را موظف به ثبت اطلاعات در این سیستم کرد. سازمان های بسیار زیادی پس از این رویداد اعلام امادگی خود برای حضور در این سامانه اعلام کردند.
این مقام مسئول تاکید کرد: این درخواست ها با توجه به اینکه قسمت فنی G4B در اختیار وزارت آی تی تی بوده, فعلا به این نهاد ارسال شده تا کارهای فنی آن انجام شود. بسیاری از نهادها مانند نظام مهندسی کشاورزی, وزارت نفت و چند وزارت خانه دیگر قصد بارگزاری مجوزها بر سامانه وزارت اقتصاد را دارند.
رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: وضعیت کسب و کار ایران هم اکنون با یک پله صعود در رتبه ۱۲۷ قرار دارد. توجه داشته باشید که شاخص و محیط کسب و کار دو موضوع کاملا مجزاست که نباید یکسان تصور شود. چرا که تنها ۳۰ درصد این دو موارد باهم همخوانی دارند. مابقی به صورت مانع برای هم تلقی می شوند.
مقاومت برخی نهادها در بهبود فضای کسب و کار
فیروزی گفت: به طور مثال برای دریافت مجوز پرورش آبزیان باید به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کرد نه به هیئت مقررات زدائی چرا که این بین سامانه و هیئت مقررات زدایی در حال قانون گذاری و نظارت برای بهبود شاخص فضای کسب و کار است.
او گفت: در بسیاری از موارد عموم جامعه هیئت واگذاری را مسئول تمام فعالیت های صنفی می دانند در صورتی که ما قانونی را تغییر و ابلاغ می کنیم و مجری طرح ها متفاوت هستند. در مواردی که مجوزی در نهاد مربوط در روال بررسی است مردم از ما جواب نهایی را می خواهند.
فیروزی تاکید کرد: در طول یک سال بیش از ۴۷ تا ۵۷ جلسه به صورت رسمی و غیر رسمی برگزار شده است. البته طبق روال عادی میبایست ما ماهی یک جلسه برگزار می کردیم که این یک جلسه به دستور وزیر به ۲ جلسه رسمی در ماه و ۲ جلسه غیر رسمی در هفته تبدیل شده است. نمی توانیم درباره موفقیت کامل یا عدم موفقیت این نوع دستگاه ها صحبت کنیم چراکه در بسیاری از موارد با مقاومت دستگاه ها هستیم.
خبرهای جدید تغییر مجوزی در حوزه کشاورزی
با توجه به اینکه در جلسه ۳۳ هیئت مقررات زدایی تلاش های یک ساله ما منجر به رسیدگی موضوع دفترداران و داروخانه دار ها شد. در جلسات آتی به سایر مواضع از جمله مجوزهای حوزه کشاورزی در هفته های آینده نیز خواهیم رسید.
فیروزی مطالبه گری ملی را نقشه راه این هیئت دانست و گفت: پیکان انتقاد را به سمت خودمان می پذیریم اما در شرایطی که مشکل از قانونگذاری ها باشد نه اجرای قوانین مصوب شده؛ برای بهبود فضای کسب و کار ما نیز همانند مردم از نهادها و وزارتخانه ها مطالبه گر هستیم.
تعلل سال های مهم در حوزه عملکردی هیئت مقررات زدایی
محمود حضرتی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد گفت: از دولت دهم این هیئت راه اندازی شد که البته مانند سایر حوزه های نوپا کشور توجه ها پس از گذشت چندین روز از بین رفت و این هیئت به انزوا کشیده شد.
وی افزود:اگر مقررات لازمه در همان سال ها مورد بررسی قرار گرفته و سرعت صدور مجوزها در همان روزها بررسی می شد هم اکنون بسیار قوی تر عمل می کردیم. هیئت واگذاری تقریبا از یک سال گذشته جان تازه ای گرفته است اما برای رفع بسیاری از تنگناهای سنتی برای ایجاد پایداری و استحکام شبکه ای رو به رو می شود.
حضرتی بیان کرد: هیئت مقررات زدایی به ریاست وزیر اقتصاد سی و چهارمین جلسه خود را در پیش دارد و لازم است با افزایش دقت نظر لازم به کاهش زمان های صرف شده در ادارات برای انجام امور اداری را مورد بحث قرار دهند. شرایط خاصایران در تجارت خارجه منجر می شود تا با چرخاندن چرخ تولید و راهگشایی ایجاد کسب و کارهای نو و خلاقانه درصد تحرکات اقتصادی ایران را افزایش دهیم.
روش سوت زنی گامی موثر در بهبود فضای کسب و کار
این کارشناس در پاسخ به این سوال که مبحث ( سوت زنی) یا همان افشا فساد در ادارات را چقدر موثر در بهبود فضای کسب و کار می دانید؟ بیان کرد: قطعا لازمه سهولت در صدور مجوزها، حذف پدیده زشت و شوم فساد اداری است. موضعی که وزیر اقتصاد برای اولین آن را در کشور با نام سوت زنی مطرح کرد تا حدودی در جامعه تاثیر گذار بود اما چه بسا تحقق این امر مستلزم پایش و نظارت مستمر است.
او گفت: هنوز مردم نمی دانند چطور و چه فسادی را باید افشا کنند تا مانع تراشی بین کار خود را از بین ببرند. عدم اگاهی نحوه اعلام جرم نهادها از جمله مواردی است که باید آموزش داده شود. البته که وزارت اقتصاد متولی امر بهبود فضای کسب و کار است اما سایر نهادها نظیر تامین اجتماعی و دفتر ثبت اسناد رسمی و ....نیز بال های کمکی این نهاد هستند.
چهار نهادی که در همکاری با سیستم بهبود فضای کسب و کار تعلل می کنند!
در پایان نکته قابل توجهی که طی همین گزارش به آن دست یافتیم این است که, هیئت مقررات زدایی نهادی تصویب گر و درنهایت نظارت گریست که با تعیین زمان و مدت معین برای اجرای مراحل صدور مجوز, نظارت و پایش گری نهادها را از لحاظ همکاری برای ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار رتبه بندی و به وزیر اقتصاد و در نهایت تیم اقتصادی دولت گزارش می کند.
این میان دستگاه های مختلفی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم و تحقیقات و سازمان تامین اجتماعی تا حدودی در شهرستان ها ناهماهنگی هایی برای اتصال به سیستم بهبود فضای کسب و کار دارند، از طرفی هم اصناف کشور با وجود اتصال به سیستم کسب مجوز از سامانه G4B مقاومت هایی را نسبت به این روند نشان می دهد که جای بسی تامل دارد.
به طور حتم شرایط اقتصادی کشور رو به رشد است اما سرعت این حرکت بر اساس ۲ پایه تحریم ها و مقاومت بسیاری از دستگاه ها در برابر قرار گرفتن معاملات در اتاق شیشه ای و شفاف، بسیار پایین است و انتظار می رود نهادها و سازمان های همکار با مرکز پایش محیط کسب و کار و هیئت مقررات زدایی نهایت تلاش خود را برای بهبود رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار انجام دهند.
گزارش از نرگس معززی
انتهای پیام/
ما باید از کلمه خودکفایی که به غلط در فرهنگ واژه ها افتاده عبور کنیم و موارد ذیل را همواره مد نظر قرار داده و اجرایی کنیم :
1 - در تولیدات استراتژیک انواع محصولات کشاورزی باایجاد واحیای توسعه قطب‌های کشاورزی وصنایع تولیدی با محصولات ویژه صادراتی همراه با سیستم توزیع مدرن حلقه گمشده احیای فرهنگ کار میان مردم را مد نظر قرار داده ،جمعیت و نیازهای 600میلیونی کشورهای همسایه برای صادرات محصولات تولیدی ,را قطعاًنقشه راه پیشرفت و توسعه همه جانبه قرار دهیم2- در تولید صنایع پیشران مانند حوز مسکن وساخت وساز،لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی داروسازی ،خودروبا برند داخلی سازی پیشتاز محصولات صادراتی باشیم3- نرخ بهره بانکی را مخصوصا برای تولیدات صنعتی و کشاورزی بسیارتقلیل دهیم زیرا خود بهره بانکی بطورسیستمی تورم را افزایش داده وازارکان تورم در کشوراست 4- ازشرکت های دانش بنیان و دانشگاهای برتر صنعتی بطور برنامه ریزی شده درتولید همه صنایع پیشرفته حداکثر استفاده را ببریم 5- با پیمان های پولی دو و چند جانبه با کشورها، تحریم و سلطه دلار و یورورا برکشور قطع کنیم6- خام فروشی نفت این طلای سیاه و مواد معدنی را مطلقا ممنوع کرده و آنرا تبدیل به مواد پترو شیمی و مواد معدنی در صنایع تبدیلی خود استفاده و صادر کنیم7- با مخترعین و مکتشفین که تولیدات شان به ثبت می رسد جهت نیاز سنجی و تولید انبوه و صادرات دعوت کرده و هممکاری تنگاتنگ در آن عرصه ها داشته باشیم 8- جلوگیری و برخورد قاطعانه اجرایی و قضایی با واردات قاچاق کالا9- جلوگیری صادقانه،سختگیرانه و برنامه ریزی شده از واردات بی رویه کالا10- در صنعت خودرو سازی ،لوازم خانگی و تولید گوشی موبایل با مخترعین وشرکت های دانش بنیان و دانشگاهای برتر صنعتی بطور برنامه ریزی شده استفاده کنیم11- برنامه ریزی مدون و تسهیل زیر ساخت ها برای جذب گردشگری گسترده از کشورهای همسایه داشته باشیم 12- استفاده و بستر سازی از سیل خروشان مردمی و نیروهای بسیجی و جهادی در فرایند برنامه های اقتصادی و صنعتی در کشور13- مبنا واساس برنامه ریزی اقتصادی در کشور باید الزاما بر پایه اقتصاد اصیل اسلامی و مقاومتی،دانش محور وعدالت محور باشد نه لیبرالیستی و نگاه به سرمایه داری غربی14- راه اندازی شبکه ملی اطلاعات جهت پوشش امنیت وفضای مجازی مستقل از بیگانه 15- رفع قوانین دست و پاگیر،رفع بروکراسی اداری و تسهیل در صدورمجوزهای شرکت های تولیدی