براساس آیین نامه مذکور، صادرات کالاهای تولید داخل کشور در صورت درخواست متقاضی منوط به دریافت نشان حلال از سازمان ملی استاندارد ایران بوده و صدور هرگونه گواهی و نشان حلال و نظارت بر آن درکشور منحصراً با این سازمان است.
همچنین به موجب آیین نامه فوق، سازمان ملی استاندارد ایران می تواند برای انجام آزمون نمونه های تولید داخل، وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاه آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده کند.
مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی است که براساس قوانین و مقررات حاکم بر مرکز اقدام می کند و نهادهای اعتباردهی پس از تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران مجاز به انجام فعالیت در چارچوب قانون هستند.
همچنین در زمینه کنترل عیار مصنوعات فلزی گرانبهای عرضه شده در سطح کشور، سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است علاوه بر رویه های نظارتی خود، نسبت به نمونه برداری فلزات گرانبها از مراکز عرضه به صورت امانی اقدام کند.
دولت به منظور تأمین نظر دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز واردکنندگان کالا، با اصلاح آن موافقت کرد.
به موجب اصلاح مصوبه مذکور، در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است، بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده که هنگام تأمین ارز، تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز را امضا نمودند، مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل ۲۸ هزار ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام کند.
هیات وزیران به منظور رفع محدودیت ها مبنی بر توسعه دامنه طرح های جدید، نیمه تمام، آماده و درحال بهره برداری دستگاه های اجرایی و نیز توسعه کمک دولت به انواع حمایت ها از بخش خصوصی در اجرای این طرح ها، با اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه اجرای طرح های مذکور موافقت کرد.
توسعه کمک های دولت به انواع حمایت ها از بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی، افزایش اختیارات دولت در زمینه نحوه تخصیص کمک های موضوع این آیین‌نامه در فصول مختلف بودجه ای و مناطق و نیز توسعه دامنه طرح های مشمول آن، از اهداف این تصمیم به شمار می رود.
دولت با هدف ساماندهی و تمرکز تبلیغات پولی و بانکی در چارچوب مقررات مشخص و دقیق، آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور را تصویب کرد.
توجه به شیوه ها و فنون نوین تبلیغاتی، تقویت نظارت بر تبلیغات، اجتناب از فریب مخاطب تبلیغات پولی و بانکی، هماهنگی بیشتر تبلیغات مؤسسات اعتباری با سیاست های پولی و بانکی کشور، تعیین جزئیات نحوه تبلیغات صحیح بانکی و توجه به حقوق شهروندی و حقوق گیرنده سفارش دهنده تبلیغات به صورت مساوی، از مهم ترین ویژگی های آیین نامه مذکور است.
در آیین نامه فوق تلاش شده است تا تمامی محل هایی که در آنها احتمال انجام تبلیغات خدمات پولی و بانکی می رود (از جمله کارگاه های آموزشی، سمینار ها و...) تحت نظارت قانون قرار گیرند.
آیین نامه فوق همچنین می تواند ضمن کمک به تأمین حقوق شهروندان از ایجاد سردرگمی برای آنها توسط تبلیغات موسسات پولی و بانکی پیشگیری کند و به گونه ای تنظیم شده که در صورت زیان آور بودن تبلیغات برای شهروندان و نظام بانکی کشور، در حداقل زمان دستور توقف تبلیغات مربوط صادر شود.
هیات وزیران در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، آیین نامه اجرایی خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی را به تصویب رساند.
به موجب این آیین نامه، بانک مرکزی نسبت به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام می‌کند.
دولت همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده دولت به بانک‌ها را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بهادارسازی کند.
این وزارتخانه همچنین مجاز است به منظور بهادارسازی، نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی ازجمله اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کوپن و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین اقدام کند.
در همین راستا، نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس دستورالعمل‌های تشکیل پیوست ایجاد و اداره می‌شوند. این شرکت ها صرفاً با هدف تملک و مولدسازی اموال دولتی و انتشار اوراق مالی اسلامی تاسیس می‌شوند. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله صکوک وکالت عام و از نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی جهت تملک و مولدسازی دارایی های مبنای صکوک وکالت استفاده می‌شود.
دولت با توجه به مسائل و مشکلات موجود برای توسعه و نگهداشت فضای سبز شهری از قبیل کمبود منابع آبی و مالی، کمبود عرصه مورد نیاز و تغییر کاربری های فضای سبز در طرح های مصوب شهری و تأثیر مخرب آلودگی های محیط زیست بر کمیت و کیفیت فضای سبز شهری، آیین نامه اجرایی نحوه تأمین سرانه فضای سبز در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، کلیه دستگاه های ذیربط در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر موظف به اجرای اقدامات مربوط به توسعه سرانه فضای سبز، تحت نظارت عالی وزارت کشور می باشند.
هیات وزیران در ادامه، آیین نامه اجرایی نحوه اجرای طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف را تصویب کرد.
آیین نامه فوق با هدف صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی، متناسب سازی مصرف سوخت، آب و برق محصولات با استانداردها و کاهش آلایندگی ها به تصویب رسید.
بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سه ماهه اول هر سال، با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به تهیه فهرست گروه محصولات کم بازده و پرمصرف، اقدام و نتیجه را جهت طرح و تصویب به کارگروه مورد نظر ارسال کند.
گروه محصولات کم بازده و پرمصرف اولویت‌دار شامل محصولاتی می‌شود که بیش از ۵۰ درصد محصولات تولیدی در آن گروه مصرف انرژی و آب بیشتر از متوسط معیار مصرف انرژی و آب استاندارد کشور داشته باشند.
مطابق این آیین‌نامه، به منظور جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف، به متقاضیان عرضه محصولات تولید داخل و نیز داوطلبان سرمایه‌گذاری خط تولید جایگزین محصولاتی که دارای برچسب انرژی و آب برتر بوده و منطبق با گروه محصولات کم بازده و پرمصرف است، تسهیلات و یا یارانه سود تسهیلات و یا بازپرداخت بخشی از سرمایه‌گذاری از محل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخت خواهد شد.
هیات وزیران با توجه به سپری شدن بیش از ۲۰ سال از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و لزوم بروز رسانی آن به دلیل قوانین جدیدالتصویب مؤثر بر این قانون و نیز به منظور مرتفع نمودن برخی از خلأهای آیین نامه فعلی، با اصلاح این آیین نامه موافقت کرد.
فعال تر شدن بازار سرمایه و نیز محکم تر شدن موضوع تسویه اوراق دولتی، از دیگر اهداف اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده است.
دولت با توجه به تغییرات به وجود آمده در قوانین و مقررات ناظر به حفاظت از حیوانات وحشی و ضرورت بازنگری در ضوابط مربوط به این حوزه و لزوم بروزرسانی مفاد آیین نامه موصوف و متناسب سازی آن با شرایط فعلی، آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید را اصلاح کرد.
به موجب آیین نامه فوق، پروانه های ویژه برای شکار و صید در مناطق حفاظت شده، پناهگاه های حیات وحش، قرق‌ه ای اختصاصی و همچنین شکار و صید جانوران حمایت شده و حفاظت شده صادر می‌گردند.
همچنین پروانه‌های انتفاعی حسب مورد برای شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که جنبه حرفه‌ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و نیز برای خرید و فروش، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا اجزای آنها صادر می شود.
تکثیر یا پرورش یا رهاسازی جانوران وحشی به استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است. همچنین خرید و فروش، آکنده‌سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزاء آنها و جانوران وحشی آکنده‌سازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع بوده و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات‌های مندرج در قانون شکار و صید می شوند.
دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید رعایت اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و موارد مندرج در این آئین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را بکنند.
سازمان حفاظت محیط زیست از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور گردد، خودداری خواهد کرد.
با تصویب دولت، آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اصلاح شد.
هیات وزیران این تصمیم را به منظور جلوگیری از شروع فعالیت های بدون مجوز و ادامه فعالیت های بدون تمدید مجوز و همچنین تعیین میزان عوارض تمدید مجوز فعالیت در مناطق آزاد، برقراری مکانیزم تشویقی و تنبیهی در تمدید و شفافیت در اجرا و جلوگیری از رفتارهای سلیقه ای در خصوص فرآیندهای مذکور اتخاذ کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی مکلفند در اجرای این آیین نامه، از شروع فعالیت های بدون مجوز و یا ادامه فعالیت هایی که نسبت به تمدید مجوز از سازمان منطقه اقدام نکنند، جلوگیری به عمل آورند.
همچنین مجوزهایی که در مهلت مقرر هیچ گونه فعالیتی در ارتباط با آنها صورت نگرفته باشد، ابطال می شود.
مجوزهایی که فعالیت موضوع آنها در حال انجام بوده ولی در مهلت قانونی مقرر در مجوز تمدید نشده است، با تصویب هیات مدیره مطابق دستورالعمل اجرایی أخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سال اول تأخیر با أخذ عوارض مربوط به آن سال (سال تمدید) به اضافه ۱۰ درصد تمدید می شود. در تمدید برای سنوات بیش از یک سال تأخیر به ازای هر سال اضافه به صورت پلکانی ۱۰ درصد به عوارض مصوب سال تمدید اولیه اضافه می شود. تمدید با تأخیر مجوز برای دفعات بعد صرفاً تا دو مرتبه دیگر و برای تأخیرهای کمتر از ۳ سال صورت خواهد گرفت و از فعالیت واحدهایی که شرایط تعیین شده را رعایت ننمودهاند، جلوگیری خواهد شد.
دولت با هدف برخورداری عادلانه مردم از خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران، مجوز واردات یک هزار دستگاه آمبولانس تویوتا هایس بالای ۲۵۰۰ سی سی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، با ثبت سفارش و اخذ تأییدیه استاندارد و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط را صادر کرد.
انتهای پیام/