به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج، محمدرضا مترقب در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان گفت: کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای عدالت با دادگستری همکاری می‌کنند و مسئولیت سنگینی در احیای حقوق بیت المال دارند.
وی افزود: براساس بررسی‌های به عمل آمده ریشه بسیاری از اختلافات ملکی مردم با دستگاه‌های دولتی تثبیت نشدن مالکیت املاک دولتی و ملی و عدم اجرای طرح کاداستر می‌باشد و چنانچه طرح کاداستر سریعتر اجرا شود از میزان تشکیل پرونده‌های بین مردم و دستگاه‌های دولتی کاسته می‌شود و از اتلاف بیت المال جلوگیری به عمل خواهد آمد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: ادارات و سازمان‌های دولتی باید نسبت به تثبیت املاک خود هر چه سریعتر اقدام کنند و در صورت امتناع مدیران از اجرای طرح کاداستر در استان کردستان مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
محمدجباری، دادستان عمومی و انقلاب سنندج هم در این جلسه ضمن اشاره به نقش مهم نظریات کارشناسان رسمی دادگستری در احقاق حق، بیان کرد: کارشناسان رسمی دادگستری مسئولیت‌های مهمی را بر عهده دارند و نظریات آن‌ها نباید تعارض داشته باشد.
وی مسئولیت الهی، انتظامی، کیفری و مدنی را از اهم مسئولیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری ذکر کرد و گفت: نظریه کارشناسی در حکم سند رسمی می‌باشد و گزارش خلاف واقع در حکم جعل در اسناد رسمی می‌باشد و نظریه کارشناس باید صریح باشد.
جباری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تفسیر دقیق عکس‌های هوایی در جهت صدور رأی عادلانه تاکید کرد و افزود: گرفتن عکس هوایی و تفسیر دقیق آن توسط کارشناسان رسمی موجب قطع دست متجاوزین به بیت المال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب سنندج حضور تمامی کارشناسان رسمی را در معاینه محل الزامی دانست و اضافه کرد: بعضا مشاهده شده است در هیات‌های ۳ یا ۷ نفره تنها ۱ کارشناس در محل حاضر می‌شود و بر اساس نظر آن یک نفر رای صادر شده است که نباید این موارد تکرار شود.
انتهای پیام/م