به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ،عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات فعالان حوزه شیلات که در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد، با بیان اینکه ساختار کشور ما به لحاظ «حکمرانی» متمرکز است، گفت: بخش خصوصی باید بیزینسش راه بیفتد اما ما آن را به قانون ارجاع می‌دهیم و این ساده‌ترین شکل برخورد با مسئله است و اگر قرار است کاری حل نشود، پس چرا جلسات گرفته می‌شود.
او ادامه داد: نگاه سنتی قدیمی با ظاهر تئوری که در کشور شکل گرفت منجر به این شد که برای درآمد بالا کارخانه بزرگ بزنیم؛ در خوزستان بیکاری فارغ التحصیلان بیشتر از کم‌سوادان است که با راه‌اندازی کارخانه مشکل حل نمی‌شود، پتروشیمی داریم اما نتوانستیم مسئله مردم را حل کند؛ اما می‌توان بر روی حوزه آبزیان کار کرد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه بخشی از موارد نیاز به هماهنگی بین بخشی دستگاه‌ها دارد، تصریح کرد: نکته دوم آنکه نیاز به هماهنگی دولت با بخش خصوصی است که باید برای آن جلسات داخلی برگزار و در راستای رفع موانع هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود، ما به هر کسی که کاریابی می‌کند، مجوز می‌دهیم؛ باید از این حالت که مردم منتظر بمانند تا مجوز داده شود، بیرون بیابیم .
منصوری یادآور شد: برای بحث آبزیان باید اول مسائل را اولویت‌بندی کنیم و در همین جا توافقات لازم انجام شود و دیگر آنکه اندازه حرکتی که می‌توانیم انجام دهیم را در موردش صحبت کنیم و اگر بتوانیم چند گام اساسی را برداریم، به لحاظ اشتغال می‌تواند اتفاقات خوبی بیفتد.
اوگفت: پیشنهادهایمان آن است که در بحث رونق نبودن کاسبی، دولت می‌تواند برای رونق آن سرمایه‌گذاری کند و اگر چنین شود و توان چانه زنی بخش خصوصی بیشتر شود موضوع سرمایه‌گذاری برای دولت می‌ارزد؛ لذا برای انجام این کار باید موضوع خلع ید برای یک فصل کاری عقب بیفتد و فرصت برای اثبات به ما داده شود و اینکه دستگاه‌ها گره کاری را کمتر کنند، با انجام این کار به طور حتم به نتیجه می رسیم و باید در پس گرفتن مجوزها و پرداخت بدهی‌ها بخش خصوصی فرصت ایجاد کنیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آموزش، استاندارسازی کیفیت، ایجاد مرکز تحقیقاتی و آموزشی به عنوان پیش‌نیازهای ضروری بهبود و توسعه فعالیت‌ها در حوزه «آبزیان» نام برد و افزود: ما در راستای کمک به تحقق آن آمادگی داریم، هر کسی در این زمینه شاغل می‌شود باید بیمه شود، دوستان باید محصولات و افراد شاغلشان را بیمه تأمین اجتماعی و یا بیمه روستایی عشایری کنند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: از محل مشوق‌های بیمه‌ای برای فارغ التحصیلان دانشگاهی سعی می‌کنیم این حوزه را بیشتر کنیم و یا توافق کنیم و یارانه دستمزد دهیم که معادل همان بیمه می‌شود (یک سوم دستمزد) نکته اصلی آن است که آن قاعده‌ای که در کرمانشاه و سایر جاها اجرا شد، در اینجا پیچیده‌ترش انجام شود و برای آن باید ۵ شرکت توانمند و بزرگ بیایند و کار را آغاز کنند، برای این کار سقفی برای دادن وام با سود پایین قائل نمی‌شویم و از منابع ملی پول می‌گذاریم، اگر با واحدهای کوچک سرمایه‌گذاری مشارکتی انجام شود ما نیز پول می‌گذاریم و بر همین مبنا کسی که تولید کرد و تولیدش را به شرکت بزرگ ارائه کرد، پولش را از بانک نقد می‌گیرد.
منصوری یادآور شد: کارکرد این شرکت‌ها منوط بر این است که از صادرات صرف به عراق پیش‌تر بروند و به سایر کشورها هم صادرات داشته باشند و در شرایط کنونی کشورمان، رویکرد ایجاد اشتغال جدید وجود ندارد بلکه توسعه فرصت‌ها و زمینه‌های اشتغال موجود مدنظر است.
او گفت: در حوزه صیادی پیشنهاد آن است که این حوزه مشروط به بیمه شدن شود که اگر چنین کمکی شود، می‌تواند پوشش بیمه‌ای دهد، در صورتی که به شکل تشکل کار کند می‌توانیم دستگاه ماهی یاب دهیم و با افزایش فعالیت‌ها در خرید کشتی پشتیبان کمک کنیم، درآمد حاصل از این‌ها می‌تواند پرداخت بیمه را سبب شود، باید به شکل مجدانه پیگیر این مسئله باشیم تا به آنچه مطلوب همگان است، برسیم.
انتهای پیام/ د