ائتلاف البناء در بیانیه خود اعلام کرد: از روز اول اعلام نتایج انتخابات پارلمان در سال ۲۰۱۸ بر حصول توافق برای حفظ صلح داخلی و پرهیز از وقوع بحران و مشکلات برای مردم عراق که تازه کامشان با پیروزی بر داعش شیرین شده بود تاکید کردیم و برای تقویت این توافق نسبت به تضییع حقوق خود به عنوان فراکسیون بزرگتر که در جلسه اول پارلمان مشخص شد، سکوت کردیم.
این بیانیه افزود: عبدالمهدی (نخست‌وزیر مستعفی عراق) را به عنوان نامزد نخست وزیری با توافق دیگر تشکل‌ها معرفی و پس از استعفای نخست وزیر نیز بر ادامه همان روند و مکانیزم برای انتخاب جانشین تاکید کردیم.
در ادامه این بیانیه آمده است: رئیس جمهور به سیاست تضییع وقت و نامه‌نگاری با این و آن متوسل شد و به مهلت قانونی پایبند نشد که این موضوع ما را بر آن داشت تا با ارائه ادله مستند اعلام کنیم که فراکسیون بزرگتر هستیم و بر اساس آن، نامزد خود را برای سمت نخست وزیری به رئیس جمهور معرفی کردیم، اما با اصرار رئیس جمهور بر نقض قانون اساسی و رد مکلف کردن نامزد معرفی شده بر تشکیل دولت به بهانه مخالفت برخی طرف‌ها غافلگیر شدیم.
البناء در ادامه بیانیه خود آورده است: ائتلاف البناء باری دیگر برپایبندی کامل خود به قانون اساسی که مرجعیت دینی نیز خواهان آن است تاکید و قاطعانه هرگونه توجیه و یا تلاش برای دور زدن قانون اساسی را رد می‌کند. نقض قانون اساسی از سوی کسی که باید حافظ آن باشد کشور را به سمت آشوب سوق می‌دهد و این به نفع هیچکس جز دشمن نیست. نقض قانون و رد ماموریت نخست وزیر مکلف نتایج متناقض با خواسته‌های مردم و معترضان را به دنبال خواهد داشت. از پارلمان می‌خواهیم تا اقدامات قانونی را علیه رئیس جمهور به دلیل نقض قانون و خیانت به سوگندی که یاد کرده است، اتخاذ کند.
این بیانیه در حالی صادر می‌شود که ساعاتی پیش صالح اعلام کرد مخالف نامزدی اسعد العیدانی، گزینه پیشنهادی ائتلاف البناء، است و بر اساس قانون اساسی نمی‌تواند گزینه پیشنهادی ائتلاف اکثریت را اعلام نکند ولی برای اینکه ناقض قانون اساسی نباشد، آمادگی دارد تا از سمتش استعفا کند.
انتهای پیام/