مصرف بالای داروی بیماری‌های خاص
«متأسفانه داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج به دلیل سیاست‌های غلطی که در مدیریت سابق سازمان غذا و دارو رخ داد ازنظر کمیت و قیمت به‌شدت از استاندار‌های بین‌المللی عدول کرده است.» اختراعی با بیان این موضوع توضیح می‌دهد: «مصارف این داروها در کشور ما بسیار بسیار بالاتر از نرخ جهانی است. به‌طوری‌که نسبت این داروها به‌کل داروها در آخرین آماری که در سال ۱۳۹۵ توسط سازمان غذا و دارو منتشر شده بیش از ۳۴.۵ درصد از کل بودجه دارویی کشور است.
درحالی‌که در کشور‌های پیشرفته این عدد به‌طور میانگین ۳ تا ۴ درصد است و در بدترین حالت در تعدادی از کشور‌های اروپایی به ۵ تا ۶ درصد می‌رسد. حتی در آمریکا که این آمار درگذشته ۱۱ درصد بود به‌شدت کاهش پیدا کرده و اکنون به ۶ درصد رسیده و کاهش این نرخ ادامه دارد. اما متأسفانه در کشور ایران برآورد می‌شود که بعد از سال ۱۳۹۵ افزایش هم داشته و به حدود ۴۰ درصد هم رسیده باشد. این در حالی است که تعداد بیماران خاص و صعب‌العلاج ما بسیار پایین است و حدود ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و در مقایسه با کل دارو‌هایی که جمعیت ۸۰ میلیونی کشور را در برمی‌گیرد این نسبت بسیار خطرناک و هزینه‌ساز است.»
تجویز غیرقانونی برخی پزشکان
یکی از موضوعاتی که به قاچاق و فروش غیرقانونی دارو در کشور دامن می‌زند تجویز‌های غیرقانونی پزشکان است که اختراعی درباره‌اش توضیح می‌دهد: «بسیاری از داروهای پرهزینه بیماران خاص و صعب‌العلاج به‌محض اینکه توسط کمپانی‌های فراملیتی کشف می‌شود وارد فهرست دارویی ایران می‌شود. به عبارتی، سیاست‌گذاری داروی ایران بر اساس سیاست‌گذاری‌های بنگاه‌محور اعمال می‌شود و نه درمان‌محور.
این‌گونه می‌شود که تأمین نیاز دارویی کشور مطابق درآمد بنگاه‌های واردکننده یا تولیدکننده شکل می‌گیرد. ما قانونی داریم که در آن تجویز دارویی که خارج از فهرست دارویی باشد ممنوع است. اما متأسفانه شرکت‌های متخلف، پزشکان را تشویق به تجویز داروهای خارج از فهرست می‌کنند که دردسر‌های بسیاری ایجاد می‌شود. وقتی پزشک تجویز می‌کند و بیمار برای تهیه دارو به مراکز مجاز مراجعه می‌کند به دلیل اینکه این دارو در فهرست داروهای ایران نیست پس مجبور به تهیه دارو به شکل قاچاق می‌شود. مسلماً این‌گونه داروها که از طریق منابع غیرقانونی وارد شده هزار گرفتاری به وجود می‌آورد.»
اختراعی با بیان اینکه اثربخشی اغلب این داروها در اضافه کردن عمر بیمار بسیار ناچیز است می‌گوید: «دارویی در بازار وجود دارد که هر دوز آن ۵۰ میلیون تومان قیمت دارد؛ دارویی که ممکن است حتی چند ماه هم به عمر بیمار اضافه نکند. حالا جدا از عوارض جانبی این نوع داروها، هم بیمار و هم خانواده بیماران را دچار بحران‌های اقتصادی و روحی و روانی می‌کند. این همه گرفتاری و ایجاد مسائل مختلف تنها به خاطر تجویز دارویی است که تجویزش غیرمنطقی و غیرقانونی است. البته تعداد کمی از داروها هم با اثربخشی کم هستند که به دلیل گرانی‌شان وارد این فهرست شده‌اند.»
بیمارانی که بیمار نیستند!
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای مواد مؤثره دارویی یکی از عوامل مشکلات دارویی کشور را ضعف در تشخیص درست و در روند صحیح درمانی دارویی قرار دادن بیمار می‌داند و می‌گوید: «ما مطالعاتی را اخیراً روی بیماران ام‌اس انجام داده‌ایم. متخصصان به این نتیجه رسیده‌اند که با پدیده تشخیص مازاد روبه‌رو هستیم. این نتیجه به این معناست که تعداد بیماران ام‌اسی که در حال درمان هستند از تعداد واقعی بیماران تا حدود ۲ برابر بیشتر است. این موضوع کاملاً نشان‌دهنده این است که در روش‌های درمانی و کمیسیون‌های پزشکی که تشخیص صحیح بدهند و بیمار را در روند درمانی درست دارویی قرار دهند ضعف وجود دارد که شاید اساساً بیماران دچار آن بیماری نباشند. تنها دلیل این است که منافع بنگاه‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که با تبلیغات غیرقانونی و سایر روش‌های غیراخلاقی باعث فروش داروی مازاد شوند. ریشه واقعی بسیاری از این کمبود‌ها و بیماری‌های صعب‌العلاج تقلب است که باید درمان شود.»
دارو‌هایی که ارزان تولید می‌شود
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و نحوه واردات داروهای مورد نیاز هم در بی‌ثباتی بازار دارو مؤثر بوده است؛ موضوعی که اختراعی به آن اشاره می‌کند و با تأکید بر اهمیت توجه به اقتصاد دارویی می‌افزاید: «اگر نسبت به اقتصاد دارو دقت نداشته باشیم اتفاقات ناخوشایندی رقم می‌خورد.
با وجود کار‌های مثبتی که برای خودکفایی دارو در کشور انجام شده باز هم دچار مشکلات فراوانی هستیم؛ مشکلات و گرفتاری‌هایی که برای درمانش باید زمان زیادی صرف کنیم. مسئله دیگر، قاچاق داروهای عمومی و مصرفی مردم به کشور‌های دیگر است. برای تهیه و تولید این داروها ارز حمایتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پرداخت شده و، چون دارو نسبت به کشور‌های همسایه ارزان‌تر است قاچاق می‌شود.
اما برای داروهای بیماران خاص ماجرا متفاوت است. اول به این دلیل که این داروها توسط کمپانی‌های واردکننده عمدتاً بالاتر از نرخ واقعی عرضه می‌شود این داروها در کشور‌های همسایه ارزان‌تر است. اما باز هم بعضی از این داروها با اینکه در داخل تولید شده است به دلیل رانت برخی از تولیدکننده‌ها باعث شده که قیمت‌گذاری آن داروها ۷۰ درصد قیمت معادل خارجی باشد. مسلماً زمانی که برند‌های اصلی دارو با قیمت بالاتر از قیمت جهانی در بازار باشد، تولیدکننده‌ها و واردکننده‌های داخلی هم داروهایشان را بالاتر از قیمت‌های جهانی در کشور به فروش می‌رسانند. پس برای قاچاقچی صرف می‌کند که داروهای خاص را از کشور‌های همسایه وارد کشور کند. این پدیده به دلیل نبود عدالت در قیمت‌گذاری است.»
منبع: فارس
انتهای پیام/