ع
وی با بیان اینکه پیش نویس لایحه حمایت از افراد مبتلا به بیماری ایدز تهیه شده است، افزود: در این لایحه به وزارت دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد شده است تا برای تصویب در دستورکار قرار گیرد.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: در پیش نویس این لایحه سعی کردیم ابعاد مختلف بیماری و مواردی را که بیماران نیازمند حمایت و قانونگذاری هستند در نظر بگیریم که از جمله این موارد میتوان به منع تبعیض و انگ زدن به بیماران مبتلا به ایدز اشاره کرد.
عباسی با بیان اینکه یکی از موارد جدی که بیماران مبتلا به ایدز از آن ناراحت هستند، موضوع انگ و برچسب زدن به آنها در ساختار اداری کشور است، تصریح کرد: مبتلایان به بیماری ایدز در خصوص اشتغال، بیمه و حتی اجاره کردن یک آپارتمان با مشکلات زیادی درگیر هستند.
وی افزود: متأسفانه نگاه تبعیض آمیزی نسبت به بیماران مبتلا به ایدز وجود دارد و این موضوع باید به طور ویژه مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با بیان اینکه مسئله مهم برای افراد مبتلا به بیماری ایدز، موضوع انگ زدن به این افراد است، گفت: افراد ممکن است به دلایل مختلف به این بیماری مبتلا شوند و اگر از آنها حمایت نکنیم، خودمان بستر گسترش ایدز را در سطح جامعه فراهم کردهایم، حال اگر متعهد به پیشگیری از ایدز هستیم، نمیتوانیم نسبت به آنها بی تفاوت باشیم و باید حقوق آنها را به رسمیت بشناسیم.
عباسی تصریح کرد: راههای انتقال ویروس HIV مشخص است و بی توجهی ما به حقوق مبتلایان باعث میشود که روز به روز به دامنه این بیماری افزوده شود، بنابرین باید قوانینی داشته باشیم که بازدارنده باشند و زمینههای پیشگیری از بیماری را فراهم کنند.
عباسی گفت: اگر کرامت انسانی یک فرد مبتلا را خدشه دار کنیم و او را با انگشت نشان دهیم، این کار با هیچ قانون، منطق، اصول اخلاقی و اسلامی و تعهدات بین الملی سازگار نیست.
وی تصریح کرد: اگر ما از بیماران مبتلا به ایدز حمایت نکنیم، این گونه پدیدهها به صورت زیر زمینی گسترش پیدا میکنند.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: براساس مطالعاتی که داشتیم در برخی از کشورها در این زمینه قوانینی وضع کرده اند، به عنوان مثال در یمن قوانینی در رابطه با حمایت از بیماران مبتلا به ایدز تصویب شده است که در پی آن انگ زدن به این بیماران جرم محسوب شده و برای آن ۶ ماه حبس در نظر گرفته شده است.
عباسی تصریح کرد: تهیه لایحه حمایت از بیماران مبتلا به ایدز با تأخیر انجام شده است، اما اگر هر چه زودتر این کار را انجام دهیم، بهتر است؛ در این لایحه راهکارهای مناسبی درباره تحصیل افراد، ازدواج و زندگی روزمره و مشکلات آنها ذکر شده است.
وی ادامه داد: در این دولت برای اولین بار معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری تأسیس شد و حمایت از حقوق افراد مبتلا به ایدز نیز یک موضوع حقوق بشری است.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: در ضلع دیگر این لایحه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی قرار دارد.
عباسی در مورد ضمانتهای اجرایی این لایحه بعد از تصویب گفت: یک فصل کامل از این لایحه به ضمانتهای اجرایی اختصاص پیدا کرده است تا زمینههای تحقق آن فراهم شود.
وی گفت: به دلیل اینکه این لایحه یک لایحه حمایتی است، نیاز به بودجه خاصی ندارد و باید در بودجه سالیانه دولت به آن توجه شود.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: به دلیل اینکه متولی اصلی این لایحه وزارت بهداشت است؛ بودجه آن هم از بودجه این وزارتخانه تأمین میشود.
عباسی افزود: این لایحه مکمل قوانین و مقررات موجود در زمینه بهداشت است.
انتهای پیام/