او ادامه داد: در مورد جهش نرخ ارز هم در سال ۹۰ با سه برابر شدن نرخ ارز در دوره‌ای کوتاه بسیاری از پروژه‌ها در صنعت برق متوقف شد و علیرغم بخشنامه جبرانی سازمان برنامه، به دلیل فاصله زمانی طولانی از شروع افزایش نرخ‌ها تا صدور بخشنامه و عدم جامعیت بخشنامه، مشکل تعدادی از قرارداد‌ها کماکان باقی ماند و از آن تاریخ تاکنون علیرغم گذشت نزدیک به یک دهه حدود ۴۰۰ قرارداد بلاتکلیف باقی مانده است.
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران اضافه کرد: در جهش نرخ ارز در سال ۹۶ و ۹۷ هم با همین مشکل مواجه شدیم و به دلیل عدم تجربه اندوزی از موارد مشابه قبلی و عدم انجام اقدامات پیشگیرانه، مجدداً داستان تکرار شد و تا این لحظه نزدیک به ۳۰۰ قرارداد دیگر در صنعت برق با مشکل عدم امکان اجرا مواجه هستند.
سعادتی در ادامه با اشاره به وظایف وزارت نیرو و سندیکا برای حل مشکل قراردادهای متوقف شده اضافه کرد: وزارت نیرو باید اقدامات جبرانی و درمان را به جریان اندازد. متأسفانه از سال ۹۰ که با جهش شدید نرخ ارز مواجه شدیم، در وزارت نیرو برای حل مشکل قرارداد‌ها هیچ اقدام جبرانی و دستورالعمل که به استناد آن بتوان مشکل قرارداد‌ها را رفع کرد صورت نگرفت.
بیشتر بخوانید: مغفول ماندن خرید تضمینی برق نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو
او تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ قرارداد بلاتکلیف وجود دارد که اتفاقات سال ۹۶ و ۹۷ تعداد آن‌ها را تقریباً دو برابر کرده است. مدیران وزارتخانه باید با استفاده از اختیارات خود حل مشکل را در اولویت قرار دهند. متأسفانه اقدامات وزارت نیرو تنها محدود به صدور چند بخشنامه برای ایجاد تنفس در قرارداد‌ها ، جلوگیری از فسخ قرارداد‌ها و ضبط ضمانت نامه‌ها شد.
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران اظهار کرد: در حالی که هدف سندیکا از درخواست تنفس این بود که در دوره تنفس با تعیین راهکار‌ها و بخشنامه‌های جبرانی مشکل به طور دائمی حل شود، ولی متأسفانه چنین نشد و وضعیت کماکان بلاتکلیف و بحرانی باقی ماند.
انتهای پیام/