محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در توضیح نقش مشکلات مالی در افزایش آلودگی هوای پایتخت گفت: متأسفانه برخی از دوستان مصاحبه من با یکی از خبرگزاری‌ها را به گونه ای تحریف کردند که گویا من قشر ضعیف جامعه را عامل آلودگی هوای پایتخت می‌دانم که این برداشت غلط است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: بسیاری از شهروندان به دلیل مشکلات مالی و فشار‌های اقتصادی این توانایی را ندارند که وسیله نقلیه اعم از موتور و ماشین خود را تعویض و مدل‌های جدید خریداری کنند و متاسفانه روزانه پخش تصاویر از توقیف وسایل نقلیه اقشار ضعیف و کم درآمد موجب بروز حواشی برای مدیریت کلان می‌شود.
علیخانی تاکید کرد: توقیف وسیله نقلیه نان آور خانواده کار درستی نیست.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: تصور کنید از ۳ میلیون موتورسیکلت پایتخت تعداد ۱۰۰ هزار دستگاه آن توقیف شود، این توقیف می‌تواند مشکلات معیشتی را افزایش دهد و هرگاه از مردم عادی نیز سوال کنیم، همواره حق را به موتورسیکلت سوار‌ها می‌دهند، زیرا شرایط اقتصادی امروز حاکم بر جامعه شرایط سختی است.
علیخانی با تأکید بر اینکه پلیس به وظیفه خود عمل می‌کند، گفت: اگر پلیس بخواهد قانون را بدون توجه به تبعات آن و به صورت سفت و سخت اجرا کند، همواره مردم حق را به راکبان موتورسیکلت می‌دهند، زیرا قانون در خیلی از موارد قابل اجرا نیست.
او تصریح کرد: من در مصاحبه خود اعلام کردم که توقیف یک موتورسیکلت دودزا کار راحتی نیست و مشکلات اقتصادی یکی از مواردی است که باعث آلودگی هوا می‌شود.
بیشر بخوانید: حناچی: با پلیس بازی نداریم/ مدیریت شهری تهران نیاز به تعامل دارد
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تأکید کرد: من هیچ‌گاه نگفتم که فقرا و اقشار ضعیف جامعه عامل آلودگی هوا هستند، زیرا تنگدستی مردم است که نمی‌گذارد آن‌ها خودرو و موتورسیکلت نو خریداری کنند.
علیخانی با تأکید بر اینکه در قانون آمده است خودرو و موتورسیکلت‌های دودزا توقیف شوند، گفت: باید دید که در این شرایط اقتصادی آیا توقیف خودرو و موتورسیکلت‌های دودزا اقدام درستی است یا خیر؟ اگر توقیف کنند من می‌گویم کار درستی نیست، زیرا شرایط اقتصادی را برای اقشار ضعیف جامعه سخت‌تر می‌کند.
او با تأکید بر اینکه قانون درست است و مشکلات اقتصادی امکان اجرای قانون را نمی‌دهد، افزود: در موقعیت‌هایی امکان اجرای قانون نیست.
انتهای پیام/