حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست با بیان اینکه حفظ و نظارت بر رعایت حقوق شهروندی از جمله تکالیف و وظیفة قانونی این هیات است گفت: باید تلاش کنیم این مهم را به نحو احسن و موثر انجام دهیم و عملکرد گذشته هیات نیز به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و نقاط مثبت و ضعف آن مشخص شود.
حشمتی مهذب تاکید کرد: ضرورت دارد هیات حفظ حقوق شهروندی اولویت کاری خود را بر نظارت بر واحد‌های قضایی دادگستری کل استان تهران متمرکز کند و در کنار آن به حکم و وظیفه قانونی به سایر مراجع قانونی هم توجه کرده و با سرکشی، در صورت لزوم تذکرات لازم را ارائه کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در این راستا همه معاونت‌های تخصصی با هم افزایی مناسب و همکاری لازم با هیات حفظ حقوق شهروندی با هدف گذاری و برنامه ریزی دقیق و زمان بندی شده برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده همکاری کنند.
وی خاطر نشان کرد: تعیین تکلیف پرونده‌های زندانی دار باید از اولویت‌های نخست این هیات باشد و در این مسیر باید از همه ظرفیت‌های قانونی بهره گرفت و اگر هریک از اعضای هیات به دانستنی‌های خود از قانون عمل کنند به طور قطع در یک فرجه زمانی مناسب و مشخص در عرصه حفظ حقوق شهروندی آثار ارزشمندی ظهور و بروز خواهد کرد.
حشمتی مهذب تصریح کرد: اعتقاد دارم چنانچه نتیجه بازرسی‌ها و دستاورد‌های سایر نهاد‌های نظارتی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد می‌توان از عملکرد مثبت آنان استفاده بهینه کرد تا مسیر نیل به اهداف مقدس تسهیل شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: قضات به عنوان فرهیختگان جامعه نباید نسبت به مراجعین به تشکیلات قضایی برخورد نامناسب داشته باشند و البته چنانچه مقوله تکریم از بخش بالای سیستم به پایین تحقق یابد؛ آنگاه می‌توان سایرین را به این امر تشویق و ترغیب کرد.
حشمتی مهذب در پایان تاکید کرد: هر زمان هیات در مسیر بازدید و بررسی از حوزه‌های قضایی و انتظامی به نتایجی رسید؛ بدون هیچگونه تشریفات اداری اضافی نتایج حاصله را به مرحله اجرا درآورد.
انتهای پیام/