خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به بند ۶۷ قانون گفت: دربند ۶۷ قانون تصویب شده است تا سند رسمی در کشور توسعه پیدا کند و از سوی دیگر در قانون برای ثبت رسمی املاک مردم و دولت تاکید بسیاری شده است.
او ادامه داد: در بند ۶۷ سیاست‌های کلی نظام قضایی حاکم بر برنامه ششم سه بند در رابطه با دستگاه‌های قضایی تصویب شده است که در آن‌ها به ثبت رسمی املاک مردم و دولت و همچنین توسعه سند رسمی اشاره شده است لذا نظام کاداستر فقط تعیین حد و حدود نیست، کاداستر به معنای مدیریت زمین است لذا این طرح، طرحی ملی محسوب می‌شود به طوری که تنها مختص به یک قوه خاص نیست.
بیشتر بخوانید: کوتاهی برخی دستگاه‌های دولتی در ثبت اراضی/ در سازمان ثبت اسناد با کمبود متخصص مواجه ایم
خدائیان با اشاره به اینکه در سرفصل اعتبارات دستگاه‌ها ردیفی گذاشته شده است؛ عنوان کرد: قسمت اعظم کار بر روی دوش سازمان ثبت است و ما فقط نقش‌ها را از دستگاه‌ها اخذ می‌کنیم، نقشه‌ای را که دستگاه‌ها تهیه می‌کنند با به تایید سازمان نقشه‌برداری برسد.
او با اشاره به اینکه تثبیت فقط نقشه نیست گفت: بر روی ده‌ها لایه باید کار شود تا نقشه به تثبیت برسد، نقشه بردار‌های ما در مواردی که مشاهده کنند نقشه‌ای کامل نیست در محل مورد نظر حضور پیدا می‌کنند تا وضعیت را بررسی کنند لذا اینگونه نیست که دستگاه‌ها هر نقشه‌ای را که در اختیار سازمان ثبت بگذارند عینا جانمایی و تثبیت می‌شود، مواردی که نیاز به اصلاح دارد را نقشه بردار‌های ما اقدام به اصلاح می‌کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با بیان اینکه ما با کمبود شدید نقشه‌بردار مواجه هستیم؛ تصریح کرد: ۱۴۴ ایستگاه ثابت ماهواره‌ای داریم که نقشه بردار‌های متعدد از آن استفاده می‌کنند.
خدائیان با اشاره به اینکه ۱۹۰۰ میلیارد تومان طرح کاداستر درآمد داشته است گفت: از این رقم ۴۰۰ میلیارد تومان به سازمان ما داده‌اند، این مبلغ در طول ۴ سال به ما اختصاص پیدا کرده است، به طوری که ۴۲ درصد این درآمد به هلال احمر، ۲۰ درصد به سازمان ثبت و بیش از ۲۰درصد هم به دولت اختصاص پیدا کرده است.
او خاطرنشان کرد: از این محل نظامی را حاکم کرده‌ایم به گونه‌ای که ایستگاه‌های ثابت در کشور داریم که نقشه بردار‌های متعددی از این ایستگاه‌ها استفاده می‌کنند و از زیرساخت که سازمان ایجاد کرده تمام دستگاه‌ها استفاده می‌کنند در بسیاری از امور از زیرساخت‌های ما می‌توانند استفاده کنند در بحث تصادفات و هواشناسی می‌توان از این زیرساخت‌ها استفاده کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املا کشور با بیان اینکه در دوره آیت الله رئیسی اولویت اصلیمان طرح کاداستر است افزود: باید موفق شویم این طرح ملی را اجرا کنیم، پیشنهاد می‌کنم تا نمایندگان قانون جامع حدنگار را در ماده ۱۷، در خصوص بحث بودجه تامین کنند و مبلغ درآمد خود کاداستر را برای خود طرح اختصاص دهند و دستگاه‌های نظارتی، مجلس، دیوان محاسبات باید بر نحوه تخصیص و هزینه کرد آن نظارت کنند ما سعی کرده ایم قسمتی که به سازمان هلال احمر و دولت اختصاص داده شده را تامین کنیم، در جا‌های دیگر خودمان را در مضیقه قرار میدهیم تا بحث بودجه کاداستر را به خود این طرح اختصاص دهیم، از همه دستگاه‌ها تقاضا دارم تا به پای کار بیایند، دستگاه‌هایی که به وظیفه قانونی خودشان عمل نمی‌کنند باید مشمول حکم قانونی قرار بگیرند.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بسیاری از اسناد فاقد ابعاد و یا مساحت است به طوری که اصطلاحاً حد به حدی گفته می‌شود یعنی مثلاً از شرق به کوه یا از غرب به فلان رودخانه متصل است افزود: در کاداستر حد به حدی نداریم و طول و عرض جغرافیایی در نظر گرفته می‌شود
او با اشاره به اینکه دولت باید به خوبی این طرح را درک کند گفت: اجرای طرح کاداستر پیشرفت‌های زیادی را برای جامعه به ارمغان می‌آورد، به طوری که اجرای طرح کاداستر باید از درآمد خودش باشد، در کل کشور حدود ۲۰ درصد طرح کاداستر به ثبت رسیده است که شامل ۲۸ میلیون هکتار منابع طبیعی می‌شود.
خدائیان با اشاره به اینکه دستگاه‌هایی که دارای زمین هستند طبق قانون مکلفند تا نقشه املاک و اطلاعات خود را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند گفت: در ماده ۱۱ قانون احکام دائمی تکالیفی داریم که به عهده سازمان نقشه‌برداری گذاشته شده است، اینکه انتظار داشته باشیم به تنهایی سازمان نقشه برداری تمام نقشه‌ها را انجام دهد کار مشکلی است، همه دستگاه‌های اجرایی باید اهمیت کاداستر را درک کنند، اگر سازمان و یا دستگاهی اطلاعات و نقشه‌های خود را در اختیار ما قرار ندهد ترک فعل مرتکب شده است.
حسینی کارشناس منابع طبیعی در ادامه برنامه طی تماس زنده تلفنی گفت: حدود ۲۰ درصد طرح کاداستر تثبیت مالکیت شده است، بیشتر این اراضی مربوط به اراضی بیابانی و کویری هستند مثلاً استان‌های کرمان، یزد و هرمزگان در کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی، رتبه‌های نخست را در کشور دارند، اکنون در استان گیلان، فقط یک درصد اراضی ملی، کاداستر و تثبیت مالکیت شده و این رقم در استان تهران هم فقط سه درصد است.
او گفت: تقریباً همه کشور‌های جهان طرح کاداستر را اجرا کردند و شاید حدود یک تا دو کشور در قاره آفریقا باقی مانده اند که این طرح را هنوز اجرا نکردند.
اورنگی رئیس سازمان اراضی وزارت جهاد با اشاره به اینکه مساحت کشور حدوداً ۱۶۵ میلیون هکتار است افزود: بعد از انقلاب ۱۳۵ میلیون هکتار از اراضی سند اخذ کردند، اما این اسناد به صورت کاداستر نبود.
او با اشاره به گستردگی اراضی و منابع ملی و دولتی کشور گفت: در اجرای قانون، برای تعیین تکلیف کردن اسناد قبلی پشتیبانی نداشتیم لذا عملاً تصرف، تخریب و یا تغییر کاربری صورت می‌گرفت، در حوزه اراضی ملی سالانه ۱۳ هزار پرونده تخریب و تصرف اراضی به ثبت می‌رسد، برای جلوگیری از این زمین خواری، مجبوریم سالانه برای حدود ۳۰۰ تا ۳۷۰ هزار هکتار در محاکم قضایی، طرح دعوا کنیم.
اورنگی با بیان اینکه مساحت کشور حدود ۱۶۵ میلیون هکتار است که از این رقم باید نسبت به تثبیت مالکیت دولت و سنددار کردن حدود ۱۴۰ میلیون هکتار از اراضی ملی اقدام کنیم خاطرنشان کرد:اوایل سال ۱۳۹۴ پس از تصویب قانون حدنگار موظف شدیم در اجرای این قانون با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری کنیم.
رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۷، سی و نه میلیون هکتار از اراضی را با ضوابط و استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک، کاداستر کردیم و سند گرفتیم اظهار کرد: امسال هم تاکنون ۳ میلیون هکتار دیگر را کاداستر کردیم و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دادیم و برنامه ریزی کردیم تا پایان امسال ۶ میلیون هکتار دیگر را کاداستر کنیم، در مجموع در حوزه منابع طبیعی حدود ۵۰ میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی را با استاندارد‌های کاداستر توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، حدنگاری کردیم.
او با اشاره به اینکه از این میزان حدود ۸ میلیون هکتار، اراضی جنگلی است افزود: ۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر اراضی ساحلی داریم که از این مقدار حدود ۶۰۰ کیلومتر در استان‌های شمالی و ۵ هزار و ۱۰۰ کیلومتر در استان‌های جنوبی است، همچنین در غرب مازندران حدود ۱۴۰ کیلومتر را کاداستر کردیم.
اورنگی با اشاره به اینکه بخشی از طرح کاداستر مربوط به اراضی کشاورزی می‌شود گفت: در حال تولید نقشه حدود پنج و نیم میلیون هکتار از این اراضی در چرخه تولید هستیم و حدود ۳ میلیون هکتار هم به سازمان ثبت برای فرآیند جانمایی داده ایم، مشارکت جدی مردم برای اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی کمک می‌کند لذا از آن‌ها خواست به این طرح کمک کنند.
مسعود منصوری متخصص و مدرس حقوق اراضی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه نیاز فوری کشور کاداستر است ادامه داد: علت محقق نشدن طرح کاداستر صرفاً به علت کمبود منابع مالی نیست بلکه یکی از علت‌های آن این است که اهتمام جدی در همه بخش‌ها و ارکان نظام باید وجود داشته باشد.
منصوری با اشاره به اینکه بر اساس قانون دستگاه‌ها وظیفه دارند اسناد مالکیت خود را به همراه نقشه هایش در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند تا این سازمان، اسناد کاداستر را صادر کند افزود: نبود کاداستر تنها عامل زمین خواری نیست، اما یکی از مهمترین علت‌های آن است.
انتهای پیام/