انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
کی ممنوعیت نفس کشیدن مسئولین صادر میشه بابا نفس ما را گرفتند
اسفندماه سال گذشته بود که تصویب‌نامه‌ای در حوزه CNG به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد. طبق این مصوبه که به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل ۱۳۷ قانون اساسی تهیه شده بود، در ۴ بند وظایفی برای نهاد‌های مختلف دولتی تعریف شد تا با انجام این مسئولیت‌ها و وظایف به نقطه‌ای برسیم که فرآیند بازرسی و آزمون دوره‌ای خودروهای گازسوز، ساماندهی شده و با هوشمندسازی جایگاه‌ها، از سوختگیری خودرو‌هایی که این فرآیند را طی نکرده اند جلوگیری شود.
در بند اول این مصوبه آمده است: "وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهی و تأمین ایمنی تردد خودروهای دوگانه‌سوز، نسبت به هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده و ایجاد بستر لازم جهت اتصال سامانه هوشمند جایگاه‌های CNG به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) اقدام نماید به نحوی که از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۸ امکان سوخت گیری در جایگاه‌های CNG صرفا برای خودروهای دوگانه سوز که در کارت شناسایی آن‌ها عبارت "دوگانه سوز" یا "دوگانه سوز تبدیلی" درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، فراهم شود. "
در حالی که امروز اول دی ماه سال جاری فرا رسیده است، هیچ اقدام موثری از سوی وزارت نفت در این زمینه انجام نشده و این در حالیست که حمید قاسمی ده چشمه، معاون فعلی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در بهمن ماه‌سال گذشته در حالی که مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بود، از اعمال محدودیت ورود خودروهای غیراستاندارد با هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه CNG خبر داد و گفته بود: "این طرح از اول دی ماه ۹۸ اجرایی خواهد شد و خودروهای گازسوز حدود یک سال فرصت دارند نسبت به دریافت گواهی معاینه فنی خودروهای خود اقدام کنند و هدف از اجرای آن افزایش ضریب اطمینان و ایمنی در خودروهای گازسوز و جایگاه‌هاست. "
با گذشت یکسال و در حالی که طبق مصوبه اسفند ۹۷ هیئت وزیران و مصاحبه سال گذشته مدیر وقت طرح CNG قرار بود از امروز (اول دی‌ماه ۹۸) از سوخـت‌گیری خودروهای گازسوزی که به صورت غیرمجاز از بنزین سوز به دوگانه سوز تبدیل شده‌اند، جلوگیری شود؛ در روز‌های اخیر، حمید قاسمی ده چشمه، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بدون اشاره به اظهارات سال گذشته خود و الزام مصوبه هیئت وزیران، از موکول شدن این طرح به سال آینده خبر داد و گفت: "سال آینده با هوشمندسازی جایگاه‌های گاز به خودرو‌هایی که به طور غیرقانونی گازسوز شده باشند سوخت داده نمی‌شود، چون فاقد گواهی سلامت سوخت هستند و دوربین جایگاه‌ها خودروهای مزبور را تشخیص می‌دهد. "
در بند دوم مصوبه اسفندماه سال گذشته هیئت وزیران آمده بود: "پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اصلاح و تعویض مدارک شناسایی آن دسته از خودرو‌هایی که به صورت کارگاهی تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه دوگانه سوز شده و گواهی سلامت سامانه سوخت رسانی گاز خودرو را مطابق دستورالعمل پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اخذ کرده‌اند، اقدام و در کارت شناسایی آن‌ها عبارت "دوگانه‌سوز تبدیلی" را درج کند. " که این بند از مصوبه نیز محقق نشده است.
همچنین در تبصره این بند آمده بود: "مالکان خودرو‌هایی که به صورت کارگاهی دوگانه‌سوز شده‌اند، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویبنامه موظفند نسبت به اخذ گواهی سلامت سامانه سوخت رسانی گاز خودرو اقدام کنند. " که این تبصره نیز با وجود تأکید قانونی، اجرا نشده باقی مانده است.
در بند سوم مصوبه هیئت وزیران آمده: "سازمان ملی استاندارد موظف است سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویبنامه، بر اساس مستندات دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (استاندارد‌های بین‌المللی معتبر)، استاندارد‌های مورد نیاز جهت تبدیل سامانه سوخت رسانی خودروهای مایع سوز در حال تردد به گازسوز را تدوین کند. تبدیل خودروهای در حال تردد بر اساس این استاندارد‌ها در مراکز خدمات فنی خودروهای گازسوز تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایده شرکت بازرسی دارای صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران انجام و برای این خودرو‌ها گواهی تبدیل سامانه سوخت رسانی خودرو صادر می‌شود. "
این بند از مصوبه نیز، همچون بند‌های قبلی، اجرایی نشده باقی مانده است.
در بند چهارم این مصوبه آمده: "به منظور تأمین منابع مالی اجرای الزامات ایمنی و هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه گازطبیعی فشرده و کمک به تعویض مخازن وسایل نقلیه با سوخت گاز طبیعی فشرده، نرخ گاز مذکور از تاریخ ۱/۳/۱۳۹۸ از چهار هزار و یکصد و چهل ریال به چهارهزار و پانصد و سی و دو ریال در هر مترمکعب افزایش می‌یابد. منابع حاصل از این افزایش به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب می‌شود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در راستای اجرای این تصویب نامه بر اساس دستورالعملی هزینه خواهد شد که توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. "
این بند از مصوبه هیئت وزیران که مربوط به دریافت پول از مردم است، تنها بندی است که اجرا شده، اما آن هم به صورت ناقص؛ چرا که پول‌ها از مردم دریافت شده، اما در راستای اجرای این تصویب نامه هزینه نشده است.
محسن جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: مصوبه اسفندماه سال ۹۷ هیئت وزیران در حوزه CNG، اجرا نشده و طبیعتا ضرب الاجل اول دی ماه ۹۸ برای جلوگیری از سوخت گیری خودروهای دوگانه سوزی که در کارت آن‌ها عنوان دوگانه سوز یا دو گانه سوز تبدیلی درج نشده، اجرا نمی‌شود.
وی افزود: از این مصوبه هیئت وزیران، فقط بند مربوط به افزایش قیمت CNG اجرایی شده و از این محل، یعنی از محل افزایش قیمت CNG، از اول خردادماه سال جاری تاکنون، بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان درآمد کسب شده که این درآمد طبق مصوبه هیئت وزیران می‌بایست در راستای ایمن سازی بیش از پیش حوزه خودرویی و جایگاهی CNG هزینه شود که هنوز هزینه‌ای در این موارد، انجام نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علیرغم خطراتی که مخازن خودروهای گازسوز غیر استاندارد برای جایگاه‌های CNG ایجاد کرده اند، در یکسال گذشته بازرسی و آزمون مخازن خودروهای گاز سوز غیرکارخانه‌ای متوقف شده و با تعریف فرآیندی تحت عنوان گواهی سلامت مشخص نیست تا چه زمانی بازرسی و آزمون مخازن این خودرو‌ها به تعویق بیفتد و جان مردم با انفجار‌های احتمالی تهدید گردد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/