وی در ادامه افزود: رویه به این صورت است که برخی از افرادی که مجوز مدرسه غیر دولتی دارند مجوز را اجاره می‌دهند و فردی که فضا را اجاره می‌کند برایش مهم نیست که تخلفی هم انجام بدهد، چون کسی که با آن برخورد می‌شود موسس است. افرادی که این مجوز‌ها را واگذار کرده اند متوجه عاقبت کار نیستند.
زینی وند در ادامه افزود: به خاطر این مسئله در آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیر دولتی امسال به دولت پیشنهاد کردیم که به تصویب هیات دولت رسید آورده ایم که واگذاری مجوز به افراد غیر ممنوع است و هم در شورای سیاست گذاری این موضوع را ممنوع کرده ایم.
رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی گفت: اگر متوجه شویم که مجوزی از طرف موسسی به یک سرمایه گذار واگذار شده به عنوان مصداق تخلف با آن برخورد می‌کنیم و جز مورادی است که مدرسه حتما باید تعطیل شود.
وی در ادامه افزود: هم اکنون ۳ پرونده تخلف در شورای سیاست گذاری در این رابطه وجود دارد و برای هر سه پرونده تقاضای لغو پرونده داده ایم. یک مورد در تهران بود که اجازه ندادیم مجوز را اجاره دهند و دو پرونده دیگر را نیز حکم تعطیلی داده ایم و شورای سیاست گذاری هم تائید کرده که تعطیل شوند.
زینی وند درباره شیوه اجاره این مدارس گفت: یا شراکتی است و یا ماهیانه اجاره می‌دهند مثلا ماهی ۵۰۰ میلیون مدرسه را اجاره می‌دهند که بستگی به مدرسه و توان طرف مقابل برای اجاره مغازه دارد. اگر پذیرش دانش آموز خوب باشد مبلغ اجاره مجوز بالا می‌رود.
وی در ادامه تاکید کرد: به عنوان یک امر خلاف قانون به شدت با این موضوع مخالفیم حتی اگر مدرسه را آغاز به کار کرده باشد مجبور به تعطیلی آن هستیم.
منبع: میزان
انتهای پیام/