براساس برخی آمار‌های ارائه‌شده از سوی مسوولان کشور، سالانه حدود ۶۵ میلیارد نخ سیگار در کشور استفاده می‌شود که از این مقدار حدود ۴۰ میلیارد تولید و مابقی نیاز توسط واردات برطرف می‌شود. البته آن میزان از سیگار‌هایی که مصرف‌کنندگان به‌عنوان کالای وارداتی خریداری می‌کنند نیز یا از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند یا در کارخانه‌های داخلی و با برند خارجی تولید می‌شوند. با این حال سوداگران اقتصادی بر این باورند که به دلیل افزایش تعداد مصرف‌کنندگان سیگار، تولید این کالا در کشور بهتر از واردات غیررسمی و حتی واردات رسمی آن است که در نهایت منجر به خروج ارز از کشور می‌شود و از طرف دیگر باعث اشتغالزایی بخشی از جامعه نیز می‌شود! شاید همین استدلال‌های ساده به جای ارائه راهکار مناسب برای کاهش میزان استعمال دخانیات در کشور باعث شده تا به تازگی مجوز تولید ۴۵ برند جدید دخانیات در کشور از سوی وزارت صمت اعطا شود.
اوایل امسال بود که آقای عطاء‌الله معروفخانی، رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اعلام کرد که میزان تولید سیگار در داخل طی سال ۹۳، ۲۹ میلیارد نخ، در سال ۹۵، ۴۵ میلیارد نخ، در سال ۹۶، ۵۰ میلیارد نخ و پارسال نیز ۴۸ میلیارد نخ بوده و در دو ماه ابتدایی امسال نیز با رشدی ۳۲ درصدی، هشت میلیارد نخ سیگار تولید شده است.
او میزان مصرف سالانه در کشور را بین ۵۸ تا ۶۵ میلیارد نخ برآورد کرده و گفته بود که حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد نخ بین تولید و مصرف سیگار کشور فاصله است؛ لذا باید با افزایش تولید و تأمین بازار، میزان قاچاق دخانی را کاهش داد و برنامه‌ریزی شده که امسال با افزایش تولید، فاصله بین تولید و تقاضا تا حد ممکن کاهش یابد. پس از این اظهارنظر‌ها و در جدال تعیین تکلیف درباره تعیین میزان مالیات بر سیگار در بودجه ۹۹، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران از ورود ۴۵ برند جدید مواد دخانی به عرصه تولید و فروش کشور خبر داد و درخواست صدور مجوز از سوی ۲۸ شرکت تولید مواد دخانی برای تولید ۱۵ برند سیگار و ۳۰ برند تنباکو مطرح شد.
آنطور که در گزارشی مطرح کرده، پس از انتشار این خبر، وزارت بهداشت این اقدام مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور را با مصوبه جلسه نهم ستاد کشوری کنترل دخانیات که طبق آن کاربرد عطر و طعم در محصولات دخانی و ثبت برند جدید از مصادیق تبلیغ است، مغایر دانسته و ورود و رسیدگی نهاد‌های نظارتی به موضوع را خواستار شد. البته پیش از اعطای مجوز به این ۴۵ برند جدید نیز، دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، اذعان کرده بود که مافیای قدرتمندی در واردات توتون و کاغذ سیگار دست دارند که حتی می‌توانند مقابل وزارت بهداشت شعبه جدیدی برای ارائه محصولات دخانی احداث کنند.
با وجود این اعتراضات، وزارت صمت بار دیگر همان ادعای همیشگی‌اش مبنی بر افزایش مصرف و قاچاق محصولات دخانی را دستاویز قرار داده و بر صدور مجوز‌های جدید پافشاری می‌کند. از سوی دیگر وزارت بهداشت آماری متناقض ارائه می‌دهد و معتقد است که آمار‌ها دلالت بر ثابت‌بودن و تا حدودی کاهشی‌بودن روند مصرف سیگار در کشور دارد و وزارت صمت با پیاده‌سازی کد رهگیری و ردیابی محصولات دخانی همراه با ساماندهی عرضه این محصولات تا سطح خرده‌فروشی، می‌تواند ضمن کنترل قاچاق، میزان دقیق مصرف را نیز مشخص کند.
نکته دیگری که قابل تامل است، رشد تقریبا ۵/۳ برابری صادرات توتون در کشور است. آمار استخراج‌شده در خصوص صادرات توتون در سال جاری حکایت از رشد ۴/۳۳۴ درصدی صادرات توتون دارد؛ به صورتی که در هفت ماه نخست سال جاری ۲/۱۳۴۲ تن توتون به خارج از کشور صادر شده است؛ در حالی‌که آمار هفت‌ماهه نخست سال گذشته نشان می‌دهد میزان صادرات توتون در سال قبل، ۳۰۹ تن بوده است. با تبدیل این درصد اعلام‌شده از سوی وزارت صمت نیز درمی‌یابیم صادرات توتون در هفت‌ماهه نخست سال جاری با رشدی حدودا ۵/۳ برابری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته روبه‌رو خواهد بود.
سیاست اصلی کشور‌های پیشرفته آن است تا در زمان افزایش مصرف دخانیات، روش‌هایی را در پیش گیرند تا میزان تقاضای مصرف کمتر شود. همچنین با افزایش مالیات و تعرفه‌ها و همچنین کاهش تنوع، رفته‌رفته مسیر کاهش مصرف دخانیات شهروندان‌شان را فراهم می‌کنند. از سوی دیگر قوانین سختگیرانه‌ای را برای مصرف دخانیات در مراکز عمومی و همچنین مصرف کودکان و نوجوانان اتخاذ می‌کنند. با این وجود به نظر می‌رسد که در کشور ما منافع اقتصادی گوی سبقت را از سلامت عمومی گرفته است به طوری که هر روز تنوع محصولات دخانی، بیشتر و بیشتر می‌شود.
آنطور که آقای بهزاد، ولی زاده، رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده، وزارت صمت بر طبق بند ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه موظف بود تا جایی ظرفیت تولید سیگار خارجی در کشور را فراهم کند که توازن میان تولید و مصرف در داخل کشور برقرار شود، اما در حال حاضر که در اواخر اجرای قانون برنامه ششم توسعه هستیم شرکت‌های تولیدی فراتر از نیاز داخل در حال فعالیت هستند.
ولی زاده همچنین به ماجرای شکایت تولیدکنندگان محصولات دخانی پس از اعلام ممنوعیت افزودن عطر و طعم به مواد دخانی اشاره کرده و گفته است که با شکایت این افراد دستور توقف طرح از سوی دیوان عدالت اداری مطرح شد تا سرانجام وزارت بهداشت در سال ۹۶ توانست دیوان عدالت اداری را قانع کند که کاربرد عطر و طعم در محصولات دخانی ضرر داشته و این بخشنامه کاملا درست است که در نهایت دیوان به نفع وزارت بهداشت رأی داد. حال اگر مجوز تولید این محصولات در کشور به بهانه جلوگیری از قاچاق و واردات محصولات دخانی صادر شود، اقدامی غیرقانونی است.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات همچنین به نکته مهم دیگری اشاره کرده است؛ به اعتقاد وی ثبت برند جدید محصولات دخانی هم مصداقی از تبلیغات محسوب می‌شود، زیرا هنگامی که برند جدیدی به سایر محصولات دخانی بازار اضافه می‌شود، دست خریدار برای انتخاب برند جدید باز شده و خودش نوعی تبلیغ است که منجر به افزایش میزان مصرف محصولات دخانی می‌شود. این درحالی است که توجیهاتی از سوی عوامل صنایع دخانی مبنی بر اصل رقابت‌پذیری در بازار محصولات مطرح می‌شود که این موضوع برای کالا‌های غیر‌آسیب‌رسان درست است که بتوانند با افزایش کیفیت کالای خود، سهم سود بیشتری از بازار ببرند؛ اما برای یک کالای آسیب‌رسان مانند سیگار و تنباکو نباید چنین اتفاقی بیفتد چراکه مردم را تشویق، ترغیب و تحریک به مصرف محصولات دخانی می‌کند. حال باید دید در این دعوای میان سود و سلامت در کشور ما، کدام‌سو برنده خواهند شد و با افزایش تولیدات دخانی، میزان بیماری‌های قلبی و ریوی و مرگ‌های ناشی از آن تا چه اندازه دیگری افزایش خواهد یافت.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/