به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، حضور نیرو‌های امنیتی در اطراف مساجد در هند از ترس تشدید اعتراضات علیه قانون ضد اسلام در این کشور پس از اقامه نماز جمعه تشدید شد.
تظاهرکنندگان و نیرو‌های امنیتی مجددا در هند با یکدیگر درگیر شدند. دهلی نو، برگزاری تظاهرات را ممنوع اعلام کرده است.
تظاهرکنندگان همچنان به قانون جدید مرتبط با اعطای حق شهروندی (ملیت هندی) معترض هستند. این قانون به نفع پاکستانی ها، افغان‌ستانی‌ها و بنگلادشی‌هاست، البته اگر مسلمان نباشند. معترضان، این قانون را تبعیض آمیز و مغایر با قانون اساسی توصیف می‌کنند.
گزارشگر این شبکه گفت: از دهلی نو تا بمبئی، در اوتار پرادش و سایر نقاط هند، هزاران تن از مردم در سراسر این کشور بسیج شده‌اند. تظاهرات گاهی به خشونت کشیده شده است. در پایتخت، پلیس تظاهرکنندگان را متفرق کرد. معترضان سوار بر اتوبوس توسط نیرو‌های امنیتی همراهی می‌شوند. مقامات هندی برگزاری تظاهرات را ممنوع کرده اند. تدابیر امنیتی از ترس بروز آشوب پس از نماز جمعه در اطراف مساجد تشدید شده است.
فرانس بیست و چهار بخشی از سخنان یکی از معترضان را پخش کرد.
او خطاب به نخست وزیر گفت: نارندا مودی، تو ارتش و پلیس را در کنار خود داری. اما ما پرچم ملی مان را به همراه داریم و علیه این قانون مبارزه می‌کنیم، چون ما از شما قدرتمندتر هستیم.
گزارشگر ادامه داد: این قانون مشاجره برانگیز که هفته پیش تصویب شد، دریافت حق شهروندی را برای پناهجویان تسهیل می‌کند، اما فقط به این شرط که شخص پناهجو مسلمان نباشد. این قانون در کشوری که ۱۴ درصد جمعیتش را مسلمانان تشکیل می‌دهند و ۲۰۰ میلیون مسلمان در آن زندگی می‌کنند، تبعیض آمیز قلمداد می‌شود. این در حالی است که قانون یاد شده مستقیما جامعه مسلمانان را هدف قرار نداده است.
فرانس بیست و چهار بخشی از سخنان یک جوان معترض را پخش کرد.
او گفت: اکثر هندی‌ها مخالف این قانون هستند. این قانون با قانون اساسی در تضاد است، چرا که کشور را با تکیه بر اعتقادات دینی دچار تفرقه می‌کند.
گزارشگر ادامه داد: تفرقه دینی از سال ۲۰۱۴ و با به قدرت رسیدن نارندا مودی تشدید شده است. این نخست وزیر ملی گرای هندو قصد ندارد در برابر فشار مردم تسلیم شود. اکنون بررسی این قانون بر عهده دیوان عالی است. این نهاد می‌تواند قانون یاد شده را مغایر با قانون اساسی اعلام کند. عالی‌ترین نهاد قضایی در هند قرار است در ۲۲ ماه ژانویه در این خصوص اعلام نظر کند.
انتهای پیام/