مجلس عراق رأی گیری درباره پیشنهاد تعدد حوزه‌های انتخاباتی را به سبب اعتراضات نمایندگان فراکسیون کردستان عراق و برخی از فراکسیون‌های سنی به تعویق انداخت.
خبرنگار العالم در بغداد گزارش داد: مجلس نمایندگان ۱۴ بند قانون جدید انتخابات را که به منزله ارکان اصلی اصلاحات است، تصویب کرد و به سبب اختلافات زیاد درباره ماده ۱۵، نتوانست دیگر بند‌های این قانون را تصویب کند.
«فاضل جابر» نماینده مجلس عراق از ائتلاف فتح گفت: «بر این باورم که بخش مهم قوانینی که ملت و مرجعیت عراق خواستار آن هستند، در حال کامل شدن است تا به سمت برگزاری زودهنگام انتخابات شفاف پیش رویم.»
خبرنگار این شبکه افزود: پیش نویس قانون جدید انتخابات شامل ۵۰ بند است که گروه‌های سیاسی به جز بند ۱۵، درباره همه بند‌های آن اتفاق نظر دارند؛ این بند تعیین کننده شمار حوزه‌های انتخاباتی در یک استان و همچنین نامزدی فردی می‌شود. این موضوع رأی گیری درباره دیگر بند‌ها را نیز با خلل مواجه کرد زیرا فراکسیون‌های کُرد‌ها و برخی فراکسیون‌های سنی با تقسیم یک استان به حوزه‌های متعدد انتخاباتی مخالفت کردند.
خبرنگار این شبکه افزود: این در حالی است که گروه‌های سیاسی همچنان درباره انتخاب نخست‌وزیر دچار دودستگی هستند. در حالی که بحث‌ها درباره بزرگ‌ترین فراکسیون ادامه داشت، ائتلاف البناء (سازندگی) «قصی السهیل» وزیر آموزش عالی را به عنوان نامزد انتخابات تعیین کرد که با مخالفت برخی طرف‌ها مواجه شد. این در حالی است که ائتلاف سائرون از تعیین نامزد برای نخست‌وزیری خودداری می‌کند.
تصویب قانون انتخابات به منزله گامی مهم به سمت اصلاحات و تحقق مطالبات مردم عراق محسوب می‌شود و انتخاب نخست‌وزیر بزرگ‌ترین چالش فراروی گروه‌های سیاسی محسوب می‌شود.
انتهای پیام/