درهمین ارتباط، در اوایل هفته جاری بود که «برهم صالح» رئیس جمهور عراق از «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان این کشور خواست که ائتلاف بزرگ پارلمانی را برای معرفی نامزد تصدی پست نخست وزیری عراق مشخص کند.
در نامه صالح به الحلبوسی آمده بود: «طبق ماده ۷۶ قانون اساسی رئیس جمهور نامزد ائتلاف بزرگ پارلمانی را ظرف ۱۵ روز مامور تشکیل کابینه می‌کند از همین رو به منظور مشخص شدن نامزد جدید برای تشکیل کابینه، خواهشمندیم که ائتلافی که بیشترین از حیث تعداد است را به ما اعلام فرمایید».
از سوی دیگر، منابع آگاه اعلام کردند: «با نزدیک شدن به پایان مهلت مقرر در قانون اساسی برای مامور کردن نخست وزیر جدید برای تشکیل کابینه، برهم صالح از رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی برای رایزنی و مشخص کردن موضوع انتخاب نامزد تصدی پست نخست وزیری دعوت به عمل آورده است». منابع مذکور افزودند: «تاکنون توافقی درباره فرد مشخصی صورت نگرفته است و اسامی مانند محمد شیاع السودانی، مصطفی الکاظمی، ابراهیم بحر العلوم مطرح است».
از آنجایی که «محمد شیاع السودانی» عضو تشکلات سیاسی در عراق است؛ هرچند که از عضویت در تشکیلات انصراف داده، می‌توان گفت که وی تقریبا شانسی برای تصدی پست نخست وزیری در عراق ندارد. بنابراین، بسیار بعید به نظر می‌رسد که السودانی توسط برهم صالح برای تصدی پست نخست وزیری به پارلمان عراق معرفی گردد. ازجمله دیگر اسامی که برای تصدی پست نخست وزیری عراق مطرح هستند، می‌توان به «ابراهیم بحر العلوم» اشاره کرد.
آخرین گزارش‌ها در این خصوص حاکی از آن است که احزاب و جریان‌های سیاسی عراق تاکنون هیچ توافقی در خصوص این گزینه با یکدیگر نداشته اند. اما از آنجایی که بحرالعلوم نیز به تشکلات سیاسی وابسته است و پیشتر نیز عهده دار مسئولیت اداره یکی از وزارتخانه‌های عراق بوده است، بسیار بعید می‌رسد که گزینه نهایی برای تصدی پست نخست وزیری باشد. بنابراین، معرفی چنین گزینه‌ای به پارلمان نیز محتمل به نظر نمی‌رسد.
علاوه بر آنچه که گفته شد، در میان گزینه‌های مختلف تصدی پست نخست وزیری در عراق نام «اسعد العیدانی» نیز مطرح است که به نظر می‌رسد با توجه به مخالفت‌های احزاب و جریان‌های سیاسی با وی، او نیز شانسی برای تصدی پست نخست وزیری نداشته باشد. در این میان از «مصطفی الکاظمی» رئیس اطلاعات عراق هم به عنوان فردی که ممکن است عهده داری نخست وزیری شود، یاد می‌شود.
با این حال، «مصطفی الکاظمی» رئیس دستگاه اطلاعات ملی عراق در پاسخ به درخواست عده‌ای برای نامزدی نخست‌وزیری، اعلام کرده است تمایلی برای نامزدی به منظور تصدی نخست‌وزیری عراق ندارد. علت اصلی اینکه رئیس جمهور عراق تاکنون نتوانسته است نامزد مد نظر خود برای تصدی پست نخست وزیری را به پارلمان معرفی کند، به شانس کم افراد مذکور در جلب رضایت احزاب مختلف، باز می‌گردد. برهم صالح برای رفع این معضل، قصد دارد نشستی را با سران و رهبران احزاب و جریان‌های سیاسی برگزار کند.
در همین راستا، منابع نزدیک به دفتر ریاست جمهوری عراق اعلام کرده اند: «مذاکرات سیاسی گسترده‌ای را با گروه‌های سیاسی برای خروج از بحران انتخاب نامزد تصدی پست نخست وزیری انجام می‌دهد». در هر صورت قرار است دولت پیشبرد امور عراق به ریاست عادل عبدالمهدی تا زمان تعیین نخست وزیر جدید به کار خود ادامه دهد. این درحالی است که پیشتر اعلام شده بود عبدالمهدی تنها تا پایان روز ۵ شنبه هفته جاری در جایگاه خود باقی می‌ماند.
از سوی دیگر، اقشار مختلف عراق از جمله مرجعیت عالیقدر شیعیان این کشور، نمایندگان پارلمان و همچنین سران و شخصیت‌های احزاب و جریان‌های سیاسی سلسله مواضع خود در خصوص تعیین نخست وزیر جدید عراق را اعلام کرده اند. درهمین راستا، یک منبع آگاه نزدیک به مرجعیت عراق موضع مرجعیت درخصوص مسأله تعیین نخست وزیر جدید را اعلام کرده است.
درهمین ارتباط، این منبع آگاه نزدیک به مرجعیت اعلام کرد که مرجعیت، انتخاب نخست‌وزیر را بر اساس اصول و مواد قانون اساسی کشور، برعهده فراکسیون‌های سیاسی می‌داند و هیچ ملاحظه خاصی درباره نامزد تصدی این پست ندارد یا نامزد خاصی را تایید نمی‌کند. این منبع همچنین تأکید کرده است: «مرجعیت عالی شیعیان در عراق همواره اعلام کرده که فاصله اش را با همه گروه‌های سیاسی عراق رعایت می‌کند و ضمن احترام به رأی مردم و قانون اساسی کشور، بی‌طرف خواهد ماند».
درهمین حال، «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق عراق و دیگر شخصیت‌های این کشور تأکید کرده اند که نخست وزیر جدید از میان شخصیت‌های مستقل و برخوردار از حمایت و مقبولیت مردمی باشد. درهمین حال، نمایندگان پارلمان عراق نیز موضع خود در خصوص مسأله تعیین نخست وزیر جدید را اعلام کرده اند.
درهمین راستا، ۱۷۴ نماینده پارلمان عراق در نامه‌ای به برهم صالح رئیس جمهوری عراق به تشریح ویژگی‌های نخست وزیر آینده پرداختند. این نمایندگان از رئیس جمهور عراق خواستند که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه شخصیتی میهن پرست، مستقل، حتما با تابعیت عراق باشد و از سال ۲۰۰۳ تاکنون هیچ گونه پست حکومتی و یا نمایندگی را برعهده نگرفته باشد و مورد قبول و حمایت تظاهرات کنندگان هم باشد.
در هر صورت، به نظر می‌رسد که پس از عدم موفقیت سلسله رایزنی‌های گسترده رئیس‌جمهور عراق با سران احزاب و جریان‌های سیاسی به منظور توافق با آن‌ها بر سَر تعیین نخست وزیر جدید، فرد مذکور از میان ائتلاف اکثریت پارلمان عراق انتخاب شود؛ کما اینکه رئیس جمهور عراق نیز خواستار مشخص شدن ائتلاف اکثریت به صورت رسمی توسط رئیس پارلمان شده است.
منبع : مهر
انتهای پیام/