او افزود: بایستی با معطوف ساختن نگاه و نگرش خویش به ظرفیت‌ها و توانائی‌های مدیریت اجرائی موجود در روستا ها، بالأخص دهیاری و در رأس آن شخص دهیار که به این شخصیت حقوقی بر آمده از قانون عینیت می‌بخشد، نگرانی‌های حوزه روستا‌ها به پائین‌ترین میزان ممکن بکاهیم .
سلطانی زرندی با اشاره به وظایف و اختیاراتی که در قوانین مربوطه برای دهیاری‌ها در نظر گرفته شده است، گفت:بهره گیری حداکثری از این استعداد می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزار‌های ایجاد سلامت و عدالت در جامعه بویژه جامعه روستائی که زیر بنای توسعه ملی تلقی می‌شود، بشمار آید.
او تصریح کرد:با توجه به ماده ۱۰ اساسنامه دهیاری‌ها، بهبود وضع زیست محیطی روستا یکی از وظایف اساسی دهیاری و دهیار معرفی شده و نظر به اهمیت محیط زیست و جهت گیری‌های عمده در حوزه قانونگذاری و تمرکز قضائی بر جرائم زیست محیطی، دهیار با تقویت دیدگاه علمی صحیح خود از سوئی و توانمند سازی روستائیان از سوی دیگر می‌تواند جرایم مرتبط با محیط زیست از جمله تخریب آن را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و در این باره مراجع قضائی را مدد ویژه برساند.
او گفت:از دیگر وظایف دهیاری ها، مندرج در قانون، کمک به شورا‌های اسلامی روستا درخصوص بررسی و شناخت کمبود‌ها و نارسائی‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی آموزشی و رفاهی روستا و تهیه طرح‌های دقیق قابل اجرا در این زمینه‌ها می‌باشد.
سلطانی تصریح کرد:دهیاری‌ها با اجرای دقیق مربوط به طرح هادی و جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز از محدوده روستا‌ها و اجرای تقسیم طراحی شده اراضی موجود به شکلی عادلانه می‌توانند ضمن حفظ اراضی کشاورزی ظرفیت سامان دهی این اراضی را جهت اجرای طرح‌های صنعتی، اجتماعی، مسکونی و اقتصادی آتی و در نهایت توسعه پایدار روستائی ایجاد کند و از این طریق زمینه تعارضات و اختلافات بعدی را ازمیان بردارد.
انتهای پیام/س