دو نفر از اعضای این باند مشهدی بودند، مشکوک‌شدن پلیس فتا به اقدامات این دو نفر در فضای مجازی، از فعالیت یک باند بزرگ کشوری پرده برداشت که علاوه بر مشهد، در شهر‌های تهران و شیراز هم فعالیت داشتند. این افراد به صورت کاملا حرفه‌ای بعد از برداشت غیرمجاز از حساب افراد، سرمایه هنگفتی از پول‌های سرقتی به دست آورده بودند. آن‌ها با منتقل‌کردن پول‌ها از یک حساب بانکی به حساب دیگر، عملیات پولشویی خود را به نحوی انجام می‌دادند که پلیس و دستگاه قضائی در رهگیری پول‌های کثیف با مشکل روبه‌رو شوند. پس از تحقیقات و پیگیری، یکی از متهمان مشهدی این پرونده به‌عنوان مظنون تحت نظر مأموران پلیس فتا قرار گرفت، در نخستین مرحله پس از بررسی‌های کارشناسانه، متهم به هویت کاربری کوالسکی در فضای مجازی و هویت جعلی م. ج شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
در این عملیات مأموران پلیس فتا در پوشش پیک، بسته مشابهی را آماده کردند و هنگامی که متهم مرسوله را دریافت می‌کرد، مأموران او را دستگیر کردند. در تحقیقات تکمیلی مشخص شد این فرد با لایه‌های بالاتری از مجرمان حرفه‌ای در ارتباط است و با راه‌اندازی کانالی تلگرامی، هزار و ۶۰۰ نفر از کلاهبرداران فیشینگ کار را دور هم جمع کرده بود که درگاه‌های پرداخت الکترونیک جعلی طراحی‌شده را در معرض فروش همگانی قرار می‌دادند.
طی بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد پرونده تعداد زیادی از برداشت‌های غیرمجاز در کشور مربوط به این باند بوده است که پس از دستگیری سرشاخه اصلی این باند، فیشینگر‌های مرتبط با او هم شناسایی شدند و در سراسر کشور تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند. همچنین با کشف اطلاعات حساب‌های سرقت‌شده و با تعامل ویژه پلیس فتا با بانک‌های عامل، نسبت به ابطال رمز دوم این حساب‌ها اقدام شده است. یکی دیگر از متهمان این پرونده قصد داشت پول‌های نامشروع حاصل از فیشینگ و کلاهبرداری را به ارز دیجیتال تبدیل و رهگیری آن را عملا غیرممکن کند که دقیقا در آستانه دستیابی به نیات شوم خود در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه و با هماهنگی چند تیم عملیاتی پلیس فتا دستگیر شد. این متهم با اغفال خانمی توانسته بود به اطلاعات جعلی و هویتی او دسترسی پیدا و از آن اطلاعات برای خرید حق امتیاز صرافی مجازی استفاده کند.
متهم دستگیرشده در فرودگاه شیراز علاوه بر تهیه حق امتیاز صرافی غیرمجاز، وظیفه اغفال افراد و تبلیغ درگاه‌های جعلی را در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نیز برعهده داشته است. تصمیم یکی از سرشاخه‌های باند مبنی بر استفاده از حق امتیاز یک صرافی همچنین اقدام به فرار از کشور با ۵هزار لیر ترکیه که حاصل از تبدیل اموال نامشروع به ارز‌های خارجی و دیجیتال بوده است، به‌خودی‌خود می‌تواند در ردیف جرایم امنیتی قرار بگیرد.
در بازرسی مخفیگاه‌های متهمان و کنترل ارتباطات مجازی آن‌ها مشخص شد که دسترسی به یک تلفن همراه، چند عدد سیم کارت و یک رایانه برای انجام اعمال مجرمانه‌ای در حدواندازه‌های این پرونده کشوری کافی است. دسترسی آسان به آلات جرم در کنار جذابیت‌های ذاتی فضای مجازی و ارتباطات گسترده و پیچیده کلاهبرداران با یکدیگر خصوصا در حوزه جرایم سایبری باعث شده زمینه آلوده‌شدن نوجوانان و جوانان ما به سادگی فراهم باشد، بنابراین نظارت دقیق و مستمر والدین بر تعاملات مجازی فرزندان به امری واجب و اساسی تبدیل شده است. فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: «با گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی و درهم‌آمیختگی جدایی‌ناپذیر زندگی امروزه ما با فضای مجازی، دستگیری و انهدام باند‌های خرابکار نمی‌تواند به خوبی برطرف‌کننده آسیب‌های ناشی از اعمال مجرمانه باشد، بلکه «پیشگیری» به‌عنوان راه مناسب‌تری برای جلوگیری از وقوع چنین جرایمی اهمیت دوچندان دارد.
منبع: شهروند
انتهای پیام/