به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، هپکو همچنان در سردرگمی به سر می‌برد، در تازه‌ترین نشستی که در ۱۸ آذرماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی از وزرا، رئیس سازمان خصوصی سازی و استاندار استان مرکزی تشکیل شد، بر لزوم تعیین تکلیف سهامدار هپکو تا دو هفته آینده تاکید شد، انتشار خبر تعیین تکلیف سهامدار هپکو تا دو هفته آینده، جدیدترین تصمیمی است که باید به زعم آقایان، این شرکت را با طراز بالای تکنولوژی که روزگاری نه چندان دور جزء ده شرکت اول کشور به شمار می‌رفت، به ساحل نجات برساند.
شرکتی با توانمندی‌های پیچیده تولیدی و بازرگانی که در سال ۸۵ با تلاش مجموعه کارکنان و متخصصان شایسته خود بیش از ۱۶ میلیارد تومان سود خالص به دولت پرداخت کرده بود، امروز چرا و چگونه نفس آن به شمارش افتاده است؟ بیش از یک دهه است که شرکت هپکو با دست به دست شدن بین سهامداران فاقد اهلیت و برخی مدیران نالایق و نشاندار که بعضا شناختی از صنعت کشور نداشتند، دچار بحران شده و امروز تولیدش به صفر رسیده است.
اکنون خاک مرگ بر سالن‌های عظیم تولید ـ که روزگاری ساخت خود این سالن‌ها جزء افتخارات و منحصر به فرد در خاور میانه بود- این شرکت پاشیده‌اند، سالن‌هایی که در دهه‌های متمادی، صحنه کار و تلاش مجاهدان عرصه خدمت بود و کارگران خدوم با تلاش مجدانه، محصولات خود را در محوطه شرکت به صف می‌کردند و به رخ رقبا می‌کشاندند.
امروز اگر بخواهیم این توانمندی‌های افتخار آمیز به خصوص دوران دفاع مقدس و دهه‌های ۷۰ و ۸۰ آن را بازخوانی کنیم، تنها باید به عکس‌های موجود در آرشیو این کارخانه مراجعه کنیم و یا با یادگاران تلاشگر این شرکت از نزدیک به گفتگو بنشینیم.
دیگر از تصاویر لانگ شات ماشین‌آلات راهسازی آماده تحویل به صحنه جهاد خدمتگزاری و عرصه سازندگی و پیشرفت ایران عزیز در پارکینگ شرکت هپکو هیچ خبری نیست.
شوربختانه عرق ریختن‌های پاک کارگران شریف و سنگربانان عرصه تولید، برای رشد و بالندگی هپکو، امروزه با سیاه بازی‌های مزورانه صاحبان زر و زور به کلی فراموش شده است، صحنه‌گردان‌های رها سازی شرکت هپکو به جای خصوصی سازی واقعی، با گماردن عناصر غیرخودی به عنوان مدیر و مدیرعامل به اضافه ریخت و پاش‌های آن چنانی، برای بلعیدن یک باره این طعمه بزرگ جا خوش کرده‌اند.
در خبر مربوط به تعیین تکلیف شرکت هپکو تا دو هفته آینده، باید از مسوولانی که برای باز گرداندن این واحد بزرگ صنعتی به مدار تولید تلاش می‌کنند، قدردانی کرد. به درستی که شرکت هپکو برای بقا، نیازمند تسهیلات، نیروی متخصص و با تجربه و سرمایه در گردش مناسب به همراه یک سهامدار امین و اهلیت‌دار است.
در این جلسه مقرر شده که ۳۵ میلیارد تومان وام در اختیار شرکت هپکو قرار گیرد تا بتواند کار خود را شروع کند، اما با یک حساب سر انگشتی مشخص می‌شود که این پول تنها برای پرداخت حقوق و عیدی کارکنان این شرکت تا پایان سال کفایت می‌کند و بحث تولید و مونتاژ ماشین آلات که با پول امروز هر دستگاه آن حدود یک میلیارد تومان آب می‌خورد، عملا پولی نمی‌ماند که به قول رئیس جمهور محترم، هم چرخ کارخانه بچرخد.
اگر چه روان شناسان معتقدند که «عادت به حدس زدن و تصور کردن می‌تواند مانند شیر وحشی باشد، پس به آن اجازه ندهید که سرکش شود «ولی لاجرم این موضوع به ذهن خطور می‌کند که برنامه‌ریزی انجام شده برای شرکت هپکو با هدف ساکت کردن کارگران تا انتخابات مجلس شورای اسلامی است، زیرا ۳۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش برای تولید ماشین آلات جای بحثی ندارد.
دولت به راحتی با مصاحبه‌ها و جلسات نمایشی، هر از چندگاهی صورتجلساتی را تهیه می‌کنند که هیچ کدام از این صورتجلسات به اجرا گذاشته نمی‌شود! در این شرایط به راحتی می‌توان حدس زد که حضرات تصمیم گیرنده از صدر تا ذیل عملا برنامه‌ای برای تولید واقعی و احیای واقعی شرکت هپکو ندارند.
اگر این استدلال غلط است، پس چه دلیلی دارد بند‌های صورتجلسه مهرماه امسال اجرایی نشده است. در جلسه مذکور دولت موظف شده که مدیریت شرکت هپکو را بر عهده گرفته و هیئت مدیره هلدینگ را تشکیل بدهد، اما تا به امروز به دلیل تایید نشدن امضاء آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی (مدیر منتخب معرفی شده از طرف استاندار استان مرکزی و اسدالله احمدپور) هیئت مدیره شرکت هپکو همچنان تشکیل نشده است.
جای سوال است ابوالفضل روغنی گلپایگانی که در دوران احمدپور (سهامدار قبلی) معرفی شده همچنان در این شرکت حضور دارد؟! جالب اینکه آقای ابوالفضل روغنی به خاطر ضوابط و قوانین اداری کشور نمی‌تواند به عنوان رئیس هیئت مدیره معرفی شود، آیا قوه قضائیه، دستگاه‌های امنیتی و به ویژه شخص استاندار مرکزی نباید قبل از معرفی آقای روغنی استعلامات لازم مربوط به این فرد را می‌گرفتند؟!
اصول و قواعد کار این است که هر مدیری که انتخاب می‌شود، قبل از معارفه باید از نظر علمی، فنی و سلامت اداری سنجش شود و بعد از آن برنامه کاری بخواهند، اما در دولت تدبیر و امید مردم شاهد عجایب هستند از جمله اینکه با گذشت ۳ ماه از حضور آقای روغنی گلپایگانی در هپکو از ایشان مطالبه برنامه می‌شود!
طبق صورت جلسه مهرماه امسال ، تصمیماتی برای رونق تولید در این شرکت اتخاذ شده تا مشکلات کارگران و حقوق معوقه سال‌های قبل و سال جاری و بحث بازنشستگی تعدادی از پرسنل بلاتکلیف در کارخانه هپکو حل شود.
هم چنین مقرر شده پس از انتقال سهام شرکت «هپکو» به دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی سازی به وکالت از دولت، موقتاً مسئولیت تشکیل مجمع و سایر امور مرتبط با اداره شرکت هپکو را بر عهده گرفته و از ردیف بودجه بازسازی ساختاری صنایع برای این شرکت استفاده کرده و از جمله انجام حسابرسی ویژه از عملکرد علی اصغر عطاریان و اسداله احمدپور طی دوره تصدی در شرکت هپکو، توسط یکی از مؤسسات حسابرسی معتمد بورس، به منظور بررسی خسارات احتمالی به شرکت هپکو را در دستور کار قرار دهد. متاسفانه تا به امروز نه تنها دولت هیچ اقدامی در زمینه حسابرسی انجام نداده، بلکه هنوز هیئت مدیره هلدینگ این شرکت هم معرفی نشده است.
البته هر طور که حساب کتاب می‌کنیم، متوجه می‌شویم که تسهیلاتی که معاون اول رئیس جمهور و استاندار مرکزی مطرح کرده‌اند فقط برای پرداخت حقوق تا اسفند ماه است و معاون اول رئیس جمهور دستور ویژه دادند که تا دو هفته آینده سهام شرکت هپکو باید از مالکیت دولت خارج و به سهامدار اهل واگذار بشود، نکته جالب‌تر اینکه آقای جهانگیری طبق متن کانال شخصی آقای استاندار مرکزی در ادامه برنامه ۱۵ ماهه از مدیرعامل هپکو آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی مطالبه کرده‌اند! احتمالا؟ سهامدار سوم هپکو هم خودی است که قرار است آقای روغنی ماندگار باشد که از او برنامه ۱۵ ماهه مطالبه می‌شود.
نکته دیگر اینکه مبلغ دیگری حتی بیشتر از مبلغ سرمایه در گردش، برای تامین بودجه کارگرانی که در موعد بازنشستگی هستند اختصاص یافته است. در صورت اجرای این طرح، بدون اینکه نیروی جدید جایگرین شود و تجربه نیرو‌های متخصص در اختیارشان قرار گیرد، نیرو‌های متخصص و کاردان نیز از صحنه تولید خارج خواهند شد و احتمالا بهانه بعدی برای اسقاط کردن شرکت هپکو به دلیل نبود نیروی ماهر و کارآمد کلید خواهد خورد.
انتظار از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حل عالمانه، صادقانه، کارشناسی و به دور از ملاحظات سیاسی و زد و بندهاست، بنابراین شعبده بازی‌ها و نمایش‌ها دیگر نمی‌توانند پوششی برای حق باشند.
نظر به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و انتظار ایشان از قشر دانشجو و بسیج دانشجویی و به جهت ایفای نقش در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ هوشیاری، بیداری و حضور موثر در محیط دانشگاه و جامعه و همچنین ایجاد گفتمان صحیح و مطالبه‌گری مناسب و هدفمند لازم است بسیج دانشجویی نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و رخداد‌های مهم استانی و کشوری حساسیت نشان داده و با بررسی و برنامه‌ریزی صحیح در صحنه‌های مختلف حضوری فعال داشته تا بتواند به وظیفه خود که مطالبه‌گری و گفتمان‌سازی حول مسائل اولویت دار استان است جامه عمل پوشاند، انتظار می‌رود دانشجویان، دانشگاهیان، مسوولین و سایر اقشار دغدغه‌مند با تشکیل شبکه گسترده گفتمان‌ساز و مطالبه‌گر با رویکرد هسته‌های مسئله محور تخصصی گامی عظیم در راستای حل مسائل استان بردارند و با اقدامات خود مانع نابودی سرمایه‌های استان شوند.
منبع: فارس
انتهای پیام/س