رزم جو افزود: حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان معادل ریالی اعتبار در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی توسط چهار بانک عامل قرار شد در حوزه اشتغال روستایی سرمایه‌گذاری شود.
او با اشاره به اینکه تاکنون ۱۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص یافته و به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها ابلاغ شده است تصریح کرد: هم اکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان آن در قالب ۱۲۰ هزار طرح کارسازی شده است.
رزم جو اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی را از اقدامات ممتاز و ویژه در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری روستا‌ها دانست و عنوان کرد: هدف ما شناسایی و بررسی موانع و مشکلات بر سر راه سرمایه‌گذاران است تا در تصمیم گیری‌های لازم برای تسریع و تسهیل توسعه اشتغال روستایی اقدام شود.
او اظهار داشت: هدف رونق توسعه اشتغال در روستا‌ها است و این لایحه در سال ۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از اواخر همان سال در قالب قانون اشتغال پایدار روستایی عملیاتی شد.
رزم‌جو با بیان اینکه قانون اشتغال پایدار روستایی در حال بازنگری است، گفت: نقطه نظرات سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های استانی در این بازنگری دیده می‌شود.
معاون مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ابراز داشت: با شرایط کنونی کشور هدف تنها توزیع پول نیست، بلکه بیشتر افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها مدنظر قرار دارد.
او از تفاهم‌نامه‌های همکاری با بانک سینا برای طرح‌های اشتغال زایی خبر داد و بیان کرد: فضای کسب و کار دستگاه‌های اجرایی در حال حاضر جایگاه رضایت‌بخشی ندارند و هدف بر بهبود و ارتقای آنهاست.
رزم جو گفت: طرح‌های خوبی به اجرا گذاشته شده و کار‌های ارزنده‌ای در قانون اشتغال روستایی در دولت دوازدهم شکل گرفته است.
او افزود: با توجه به شرایطی که کشور داره هدف توزیع پول نیست بلکه افزایش بهره وری از این سرمایه گذاری هاست.
رزم جو یادآور شد: در دستگاه‌های اجرایی به منظور بهبود فضای کسب و کار در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح میشه و باید دست به دست هم بدهیم تا مشکلات و موانع را از میان برداریم.
انتهای پیام/س