این در حالی است که حتی منابع خبری هم از انتشار خبر مرگ افراد بر اثر آلودگی هوا خودداری می‌کنند. صبح دیروز خبر مرگ یک زن و ۳ مرد که مبتلا به بیماری قلبی و تنفسی بودند از سوی مراجع ذیربط اعلام شد و در گزارش مرگ آن‌ها نوشته بود " علت مرگ آلودگی هوا".
اما انگار قرار نیست مسببان اصلی این مرگ خاموش شناسایی و مجازات شوند. بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اما بواقع چه کسی مسئول اجرای این قانون و تبصره‌های آن است و آیا به همان اندازه که اولیای دم در پرونده‌های قتل یا قربانی شدن عزیزانشان می‌توانند پیگیر حق خاصه خود باشند، در مورد مرگ بر اثر آلودگی هوا هم چنین حقی برای افراد در نظر گرفته شده است؟! به‌هرحال وقتی اصل ۵۰ قانون اساسی این امر را یک وظیفه عمومی دانسته و بر آن تأکید داشته پس دادستانی و مدعی العموم نیز باید آن را به‌عنوان یک وظیفه در نظر بگیرد و در راستای تحقق آن مسببان برهم زدن نظم زیستی را شناسایی و به مجازات برساند، اما بواقع تاکنون این امر محقق شده است؟!
وظیفه دادستانی دفاع از حقوق مردم است
فخرالدین جعفرزاده حقوقدان درباره این مسأله می‌گوید: امروزه یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین مسائلی که در باب حق افراد در جامعه وجود دارد بحث آلودگی هواست و مسئولان برای آن باید به‌دنبال راه حلی اساسی باشند. یکی از حقوقی که مردم یک جامعه باید از آن بهره‌مند باشند حق زیست سالم در محیطی سالم است که متأسفانه امروز در جامعه ما به آن توجه درستی نمی‌شود.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که چه کسی یا چه ارگانی مسئول احقاق حقوق افراد جامعه در بحث آلودگی هواست، خاطرنشان می‌کند: طبق ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید رسیدگی به این مبحث وظیفه دادستانی است. حتی ماده ۲۹۰ هم با صراحت بر این نکته تأکید دارد که حفظ حقوق عامه و عمومی افراد جامعه بر عهده دادستانی است.
جعفرزاده در جواب این پرسش که آیا خانواده قربانیان حق شکایت دارند و چگونه می‌توانند از حق خودشان دفاع کنند، می‌گوید: وقتی اصل فوت بر اثر آلودگی هوا محرز شود و کارشناسان سازمان پزشکی قانونی هم مهر تأیید بر آن بزنند بحث تسبیب در قتل و جنایت از نظر کیفری مطرح می‌شود که اولیای دم می‌توانند با مراجعه به دادسرای مربوطه و تنظیم شکایت آن را دنبال کنند.
بحث تسبیب در قتل هم در ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی به تفصیل در مورد آن صحبت کرده است. وی در پایان اظهار می‌دارد: نکته دیگری که در بحث جان باختن افراد به‌سبب آلودگی هوا مطرح است مسئولیت مدنی این مسأله است که برعهده دولت و حاکمیت است. این دو نهاد باید در جهت احقاق حقوق مردم تلاش کنند و مسئول جبران خسارات این مسأله هستند.
شهرداری، محیط زیست و استانداری باید پاسخگو باشند
این در حالی است که رئیس کمیسیون عمران مجلس، از ورود کمیسیون متبوعش به موضوع آلودگی هوا و انتشار بوی نامطبوع در تهران خبر داده است. محمدرضا رضایی با انتقاد از تداوم آلودگی در شهر تهران می‌گوید: شهرداری، سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری باید در خصوص چرایی تداوم آلودگی هوا پاسخگو باشند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه آمار مرگ و میر‌ها در روز‌های آلوده بر ضرورت بررسی این معضل تأکید دارد، تصریح می‌کند: تداوم روز‌های آلوده در تهران نشان از ناکارآمدی دستگاه‌های مسئول دارد که شرایط نامساعدی را برای مردم به وجود آورده است به همین دلیل کمیسیون عمران مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد و مسئولان مربوطه از شهرداری، محیط زیست و استانداری با حضور در کمیسیون عمران نتیجه فعالیت‌های انجام شده برای این معضل پایتخت را ارائه خواهند داد.
او در ادامه خاطرنشان می‌کند: شهرداری باید گزارشی از نتیجه اجرای طرح کاهش آلودگی هوا نیز به مجلس ارائه کند تا در خصوص ادامه این طرح یا لغو آن تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا نهاد یا اداره‌ای مسئولیت رسیدگی و احقاق حقوق شهروندان را برعهده خواهد گرفت و شرایطی را برای تسهیل کار خانواده قربانیان در جهت دفاع از وضعیت جانباختگان و حقوق مدنی‌شان فراهم خواهد کرد.
منبع: روزنامه ایران
انتهای پیام/