به گزارش گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، مهدی مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نشست هماندیشی مدیریت تورم قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی در جمع مدیران گلستان گفت: در کشور ۱۲ هزار قانون و بیش از صدها هزار مقرره داریم، اما با این وجود یا قوانین بد نوشته شده و یا دارای ابهام هستند.
مهدی مهدی زاده، از راهاندازی پایگاه اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور به منظور تسهیل در دسترسی به قوانین حوزههای مختلف خبر داد و افزود: تمام قوانین و مقررات، کلیات و تک تک اجزای آن در قالب ۹۱ موضوع دستهبندی شده است.
مهدی زاده در ادامه با بیان این که باوجود تعدد قوانین هنوز در برخی حوزهها خلاهای قانونی داریم و این تورم به نقض قانون منجر میشود افزود: در برخی زمینهها از جمله زمین و اراضی ۸۰۰ قانون و ۵ هزار مقرره، در خصوص اوقاف و وقف بیش از هزار قانون و هزار و ۸۰۰ مقرره، در زمینه مالیات هزار و ۲۰۰ قانون و دو هزار مقرره و در واردات و صادرات هزار قانون و ۱۰ هزار مقرره داریم.
او با اشاره به اینکه در استخدام کشوری سه هزار قانون و ۱۸ هزار مقرره داریم، افزود: با وجود این حجم از قوانین و مقررات که گاها دست و پاگیر هم هستند، اما روز به روز مراجع وضع قوانین و خروجی آنها بیشتر میشوند.
مهدی زاده با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکل ما عدم دسترسی لازم به قوانین و مقررات است، گفت: شاید برخی آمار و ارقام به خودی خود دلیلی بر بیماری نظام حقوقی ما نباشد، اما هنوز هم در برخی زمینهها با خلاهای قانونی مواجه هستیم.
وی گفت: مشکلاتی که در زمینه قوانین و مقررات وجود دارد سبب شده قانون که هدایتگر رفتارهای مجریان و مردم است عملاً به زنجیری بر دست و پای آنان تبدیل شود.
مهدی زاده با اشاره به اینکه تورم قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی در نهایت به نقض قانون منجر میشود، تاکید کرد: تنها راهکار جدی و اساسی برای مقابله با تورم، تنقیح قوانین و مقررات است.
انتهای پیام / فا
منبع : تسنیم