وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در بند (الف) ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه نیز به صورت تقلیل یافته بخشی از سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری است، تصریح کرد: ابتدا باید سیاست‌های تحقق این بند تدوین و به ریاست جمهوری ارسال شود و سپس روی بندهای سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری به صورت ریز و جزیی کار بشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه های مرتبط در تحقق سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری، گفت: در این سند نقش شرکت‌های دانش بنیان، IT، استارت آپ‌ها و همچنین تحقیق و توسعه(R&D) باید دیده بشود.
رحمانی با بیان اینکه رسیدن به یک فهم مشترک میان دستگاه‌های مرتبط در تحقق این سند ضروری است، افزود: باید با دستگاه هایی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه های مرتبط به یک فهم مشترک برسیم.
همچنین سعید زرندی «معاون طرح و برنامه وزارت صمت» در این نشست با اشاره به اینکه استارت تدوین این سند از حدود سال ۱۳۸۰ و در زمان وزارت اسحاق جهانگیری آغاز شد، افزود: در ۱۸ سال گذشته همواره نهایی شدن این سند دغدغه وزارتخانه بوده است.
وی با بیان اینکه تاکنون چهار جلسه شورای راهبری برای نهایی شدن سند، نیز تشکیل شده است، گفت: صنایع پیشران و دارای اولویت در این سند بر اساس رویکرد تحلیل روند شناسایی و معرفی شده است.
همچنین مرجان فقیه نصیری«رییس مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی» در سخنانی با اشاره به برخی اقدامات این موسسه از جمله تدوین برنامه راهبردی صنایع صادرات گرا و تهیه نقشه راه توسعه صادرات گفت: اقدامات خوبی در این موسسه انجام شده است که اگر به هم متصل شوند، منابع معتبری برای بخش هایی از آنچه که به عنوان سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری مورد نظر است، خواهد بود.
گفتنی است نشست نهایی شدن سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری امروز یکشنبه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، اساتید دانشگاه، مدیران ذیربط و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
انتهای پیام/