به طوری که ایشان در اغلب دیدار‌های اخیرشان به موضوع خطر کاهش جمعیت و لزوم توجه به افزایش جمعیت جوان کشور تاکید کردند. در پی این ماجرا نیز سعید نمکی وزیر بهداشت کنونی طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نسبت به وضعیت بحرانی شاخص‌های جمعیتی در کشور اظهار نگرانی کرد و از بروز دستکاری در شاخص‌های آماری کشور خبر داد.
اندکی پس از نامه نمکی به مقام معظم رهبری، ایشان در نامه دیگری پاسخ وزیر بهداشت را دادند و بر لزوم اقدام جدی تمامی نهاد‌های متولی تاکید کردند. حال به منظور بررسی اقدامات مورد نیاز در این حوزه آن هم پس از تاکیدات چندباره رهبر معظم انقلاب، به گفتگو با حسین مروتی پژوهشگر حوزه جمعیت نشستیم. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
به نظر شما در حال حاضر و با توجه به پاسخ رهبری به نامه وزیر بهداشت، چه اقدامات عملی باید در جهت افزایش فرزندآوری خانواده‌ها انجام شود؟
برای پاسخ به این سوال باید تاریخچه و پیشینه عملکرد وزارت بهداشت در موضوع جمعیت را بررسی کنیم تا ببینیم این دستگاه، چه ابزاری برای کمک به پیشبرد سیاست‌های جمعیتی دارد. در ابتدا محوری‌ترین فردی که اتخاذ سیاست تحدید نسل را پیگیری کرد، وزیر بهداشت وقت یعنی آقای دکتر مرندی بود. در سال ۱۳۷۱ دولت با محوریت وزارت بهداشت برای تحدید نسل به مجلس لایحه ارائه کرد که منجر به تصویب قانون تنظیم خانواده شد؛ مشخصا اکنون هم می‌توانند برای موضوع جمعیت به مجلس لایحه بدهند که تاکنون کاری در این زمینه نکرده اند.
وزارت بهداشت مسئول جلب حمایت مقامات مختلف سیاسی و مذهبی از استانداری ها، فرمانداری‌ها و شورا‌های اسلامی گرفته تا بسیاری از روحانیون، ائمه جمعه و جماعات بود و تقریبا از تمام اقشار کارکنانش برای کنترل جمعیت استفاده کرد. برای بهورزان، کارشناسان بهداشت خانواده، پزشکان، کارشناسان و کاردانان مامایی، دستیاران و متخصصان پزشکی اجتماعی و کارشناسان تنظیم خانواده کار تعریف شده بود. فقط برای عقیم سازی دائمی مردان، قریب به هزار پزشک تربیت شد. کلکسیون کاملی از انواع و اقسام وسایل ممانعت از بارداری (بیش از ۱۳ روش)، تأمین و به صورت رایگان بین مردم توزیع شد.
برای تحدید نسل شعار ساختند و روی محصول کارخانجات، سربرگ نامه‌های اداری، قبوض تلفن، آب و برق و خلاصه هر جا که ممکن بود آن را درج کردند. وزارت بهداشت بود که صدا و سیما، وزارت ارشاد، بهزیستی، نیروی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، حوزه‌های علمیه، شهرداری ها، نهضت سواد آموزی، سازمان زندان ها، کارخانجات، بسیج، جهاد کشاورزی و امثالهم را برای کنترل جمعیت پای کار آورد. وزارت بهداشت مسئولیت آموزش مربیان پرورشی، معلمان، کارشناسان تغذیه و بهداشت و مدیران مدارس، سربازان در حین خدمت، طلاب و روحانیون، کارمندان دولت و ... را در زمینه کنترل جمعیت بر عهده گرفت. این سابقه فعالیت نشان می‌دهد که وزارت بهداشت این ظرفیت را دارد که کار‌های بزرگی را انجام دهد.
به صورت مصداقی بگویید که وزارت بهداشت باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهد؟
پیش از هر کاری باید آن دسته از کارکنانش را که مستقیما با مردم در ارتباط هستند، در موضوع جمعیت توجیه کند. بنده چند ماه قبل به همراه همسرم به یکی از این مراکز بهداشت رفته بودیم. یکی از کارکنان آن مرکز نهایت سعی خود را کرد که همسرم را از آوردن بیش از دو فرزند منصرف کند! اگر خوشبینانه نگاه کنیم، همچنان رسوبات تنظیم خانواده در ذهن کارکنان وزارت بهداشت باقی مانده است. آموزش خاصی هم در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور ندیده اند و از پس پاسخ به ساده‌ترین سوالات و شبهات مردم در مورد موضوع جمعیت برنمی آیند، چه برسد به اینکه بخواهند فرزندآوری بیشتر را تبلیغ کنند.
در مورد سقط جنین غیرقانونی هم متاسفانه وزارت بهداشت کار اساسی نکرده است این در حالی است که موارد سقط جنین غیرقانونی، سالانه ۱۵ برابر کشته شدگان تصادف‌های جاده‌ای است به همین منظور لازم است تا علت این موضوع از مسئولین وزارت بهداشت پیگیری شود. دکتر نمکی، دکتر رئیسی و دکتر برکاتی باید در این زمینه پاسخگو باشند و بگویند در مدت مسئولیتشان چه کاری در این زمینه انجام داده اند البته بی توجهی به این معضل، مختص این دولت و وزارت بهداشت فعلی نیست. هیچ نهادی در کشور فکری به حال این قصه پرغصه نمی‌کند رسانه‌ها هم همینطور.
جنایت سقط جنین، بسیار سهل الوصول است و کسانی که مرتکب آن می‌شوند هم از عواقب آن بی اطلاع هستند و بسیاری بعد از اقدام به این کار، پشیمان می‌شوند. معتقدم اگر سامانه‌ای برای گزارش مردمی مراکز غیرقانونی سقط جنین ایجاد شود، حتی کسانی که مرتکب این جنایت شده اند هم برای جبران و تسلی وجدان، این مراکز را افشا می‌کنند و فضا بر عوامل ارتکاب این جنایت تنگ می‌شود.
علت کوتاهی وزارت بهداشت در مقابله با سقط جنین غیرقانونی چیست؟
یک گروه از مسئولین وزارت بهداشت دغدغه دارند، اما واقعا نمی‌دانند باید چه کار کنند هرچند که برخی کار‌های کم فایده انجام داده اند. برخی ایراد را از قانونی نبودن سقط جنین در کشور می‌دانند و می‌گویند مادر باید هر وقت دلش خواست بتواند بچه را سقط کند. در سال ۱۳۸۴ مستندی تلویزیونی به نام «انتخاب» ساخته شد که در آن توصیه می‌شد که سقط جنین به درخواست والدین، قانونی شود البته این اثر بسیار سیاه و سخیف است. پزشک، جمعیت شناس و جامعه شناس دست به دست هم داده بودند تا این جنایت را بزک کنند و اغلب آن‌ها نیز روابط گسترده‌ای با نهاد‌های بین المللی به خصوص آژانس‌های سازمان ملل داشته اند.
جریان پیگیر قانونی شدن سقط جنین، همچنان فعال است و به بالاترین سطوح مدیریتی کشور دسترسی دارد و نمی‌گذارد که فعالیت درستی در زمینه مقابله با سقط جنین غیرقانونی صورت گیرد. اگر وزارت بهداشت صرفا دستورالعمل غربالگری سلامت جنین را بازنگری کند، لااقل در سال از ۲۵ هزار مورد سقط جنین غیرقانونی جلوگیری می‌شود.
همانطور که قبلا هم گفته ام متاسفانه مرکز آمار در دو سرشماری اخیر، محاسبه نرخ باروری را به فردی سپرد. این فرد در مسئله استراتژیک جمعیت، دستگاه محاسباتی مسئولین کشور را مختل کرده است. محاسبه نرخ باروری علاوه بر داده‌های سرشماری، با استفاده از داده‌های «مطالعه شاخص‌های سلامت و تغییرات جمعیتی» (DHS) هم صورت گرفته است، که محاسبات مربوطه را پژوهشگر جمعیت دانشگاه ملی استرالیا انجام داده است.
به دلیل وجود برخی دلایل از جمله دوتابعیتی بودن، نمی‌توان به حاصل کار این دو نفر اعتماد کرد. جالب آن که چند روز بعد از نامه دکتر نمکی به مقام معظم رهبری که نشان می‌داد، آمار نرخ باروری مورد دستکاری قرار گرفته است، بخشی از همان وزارت بهداشت، یک آمار دروغین دیگر را منتشر کرد و در «اطلس شاخص‌های اساسی سلامت دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت»، نرخ باروری سال ۲۰۱۸ را ۲.۱ عنوان کرد که فاصله زیادی با نرخ باروری اعلام شده از سوی وزیر، داشت.
کدام دسته از اقدامات وزارت بهداشت که منجر به کاهش جمعیت شده است، نیاز به توقف دارد؟
دستورالعمل‌های باروری سالم باید مورد بازنگری قرار گیرد و دیگر نباید برای کنترل جمعیت، زنان ایرانی را از بارداری بعد از سن ۳۵ سالگی ترساند. باید فواید بارداری و شیردهی برای سلامت زنان به اطلاع مردم برسد. نباید بیش از این مضرات شیوه‌های ضدبارداری به خصوص شیوه‌های هورمونی از قبیل قرص و آمپول از مردم پنهان شود. نهایتا هم باید برای افزایش جمعیت شعار داشت و از تمام ظرفیت‌ها برای پیشبرد سیاست‌های جمعیتی استفاده کرد.
به نظر شما وزیر فعلی می‌تواند در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت موفق شود؟
ارزیابی بنده از عملکرد آقای دکتر نمکی، بسیار مثبت‌تر از وزیر پیشین است؛ هرچند باز هم فاصله زیادی تا ایده آل دارد. باید ببینیم که ایشان چه میزان توان می‌گذارد و چقدر می‌تواند بر موانع غلبه کند. آقای دکتر اکبری هم که در وزارت بهداشت موضوع جمعیت را پیگیری می‌کند، فرد دلسوز و توانمندی است. امیدوارم که بتواند کار بزرگی انجام دهد. کار‌های کوچک، دردی از بحران جمعیت ایران دوا نخواهد کرد.
منبع: مهر
انتهای پیام/