وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۹۶ اعلام شده بود که قاچاق سیگار در آن سال از ۶ میلیارد نخ به ۳ میلیارد نخ کاهش خواهد یافت، افزود: چگونه است که به جای کاهش، خبر از افزایش چند برابری قاچاق داده می‌شود در حالیکه تولید داخلی محصولات دخانی همچنان رو به افزایش است و به نظر برخی کارشناسان بیش از۹۰ درصد نیاز جامعه را تامین می‌کند.
نظری در ادامه با اشاره به این مسئله که آمار و ارقام سال‌های گذشته با این حجم از تولید محصولات دخانی همخوانی ندارد، تاکید کرد: اگر اعلام می‌شود که مصرف سالانه کشور ۶۵ تا ۷۵ میلیارد نخ سیگار و تولید داخلی آن ۴۸میلیارد نخ است، پس چگونه است که در سال ۹۶ اعلام می‌شود سالانه در کشور ۳۰ میلیارد نخ سیگار تولید می‌شود، اما میزان مصرف در حدود ۵۵ میلیارد نخ است. یعنی همچنان حجم تولید و مصرف بالا رفته، ولی قاچاق روند صعودی دارد.
کارشناس حوزه مبارزه با دخانیات در ادامه تصریح کرد: از ۳۰ میلیارد نخ سیگار تولیدی در سال ۹۶ به ۴۸ میلیارد نخ در سال ۹۸ رسیده ایم، ولی متاسفانه با این حجم از افزایش در تولید، هنوز آمار و ارقام مربوط به قاچاق آن، یک علامت سوال بزرگ را در ذهن ایجاد می‌کند.
نظری تاکید کرد: البته از آمار مصرف محصولات دخانی نمی‌توان به سادگی گذشت. میزان مصرف جامعه افزایش پیدا کرده، چرخ تولید هم همچنان می‌چرخد و متاسفانه هنوز از کاهش میزان قاچاق و در ادامه آن کاهش هزینه‌های سلامت در این بخش خبری نیست.
وی تاکید کرد: افزایش سالانه ۱۰ درصدی مالیات بر دخانیات بر اساس قانون جامع مبارزه با دخانیات مصوب سال ۸۵ به طور کامل اجرا نمی‌شود. این درحالیست که در اکثر کشور‌های منطقه مالیات بر دخانیات به طرز چشمگیری افزایش یافته و در بعضی از کشور‌ها این افزایش به ۱۰۰ درصد نیز می‌رسد.
نظری ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت به کشور‌ها توصیه کرده است که ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی را به عنوان مالیات بر مواد دخانی اخذ کنند، اما متاسفانه این میزان در کشور ما حدود ۲۰ درصد قیمت خرده‌فروشی است.
این کارشناس حوزه مبارزه با دخانیات در ادامه افزود: به هرحال صدور مجوز‌های جدید برای تولید مواد دخانی ویا ثبت برند جدید از مصادیق تبلیغ و مغایر با مصوبات جلسه نهم ستاد کشوری کنترل دخانیات است.
نظری با اشاره به این مسئله که برند‌های جدید محصولات دخانی که قرار است تولید شوند و یا در حال تولید هستند، می‌بایست بصورت شفاف میزان قاچاق هر کدام آن‌ها اعلام شود، ادامه داد: اگر این مسئله بدرستی اعلام شود، ما به عنوان شهروند جامعه متوجه می‌شویم که با تولید هر برند چه میزان از قاچاق آن در بازار کاسته می‌شود.
وی در پایان تاکید کرد: به هرحال افزایش قاچاق اگر قرار باشد افزایش تولید را در پی داشته باشد، می‌توان به عنوان یک شهروند این دغدغه را داشت که این حجم از تولید حتما در بحث عرضه و تقاضا این اطمینان را حاصل کرده که تولیداتش بازار هدف خود را دارد. این مسئله اولین بخشی را که درگیر می‌کند حوزه سلامت است و باید دید که این حجم از مصرف در آینده چقدر بدنه سلامت جامعه را درگیر کرده و چه هزینه‌هایی را برای جامعه در پی خواهد داشت.
منبع: مهر
انتهای پیام/