در ماده ۱۷ آمده است: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش‌های مالی و تفریغ بودجه را هر سال تا پایان شهریور ماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرسی رسمی اقدام نمایند در صورتی که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد به پیشنهاد و تأیید شورای اسلامی استان زمان رسیدگی و تأیید تا حداکثر یک سال قابل تمدید می‌باشد.
در تبصره یک این ماده آمده است: شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کلیه سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورت‌های مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پیگیری و رسیدگی‌های لازم به شهردار و دهیار اعلام کند تا بر اساس مقررات قانونی اقدام شود.
تبصره ۲: شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نمایند در صورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شورا‌های یاد شده وزارت کشور موظف است رأسا از طریق حسابرس و تأیید گزارش حسابرس شهری از محل درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه اعلام نمایند.
تبصره ۳: شهرداری‌ها موظف هستند نسبت به سقف درآمد‌ها و هزینه‌ها در سامانه الکترونیکی برخط که توسط وزارت کشور حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون راه اندازی می‌شود اقدام نمایند همچنین شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی مکلف هستند گزارش‌های صورت‌های مالی و تفریغ بودجه را از طریق جرایم و درگاه‌های الکترونکی منتشر کرده و به اطلاع عمومی برساند.
تبصره ۴: حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های وابسته به شهرداری و اکثریت اعضای هیئت مدیره آن از طریق شهرداری تعیین می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و به تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود شهرداری‌ها و تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته مجاز نیستند بیش از ۴ سال متوالی یک موسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب کنند.
انتهای پیام/