فقط ۳۰ درصد مشکلات کشور مربوط به تحریم‌هاست/ تا زمانی که اقتصاد با سیاست اداره شود، همین آش و همین کاسه است

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: قطعا همه مشکلات فعلی مربوط به تحریم‌ها نیست و حداکثر ضریب تاثیر تحریم بر مشکلات اقتصادی ۳۰ درصد است.

یحی آل اسحاق کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با  خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به اظهارات ربیعی سخنگوی دولت مبنی بر اینکه مشکلات دولت به دلیل تحریم‌ها اظهار کرد: قطعا همه مشکلات فعلی مربوط به تحریم‌ها نیست و حداکثر ضریب تاثیر تحریم بر مشکلات اقتصادی ۳۰ درصد است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: فقط ۳۰ درصد تمام نارسایی‌هایی که در حوزه اقتصاد به دلیل تحریم است و عمده مشکلات (۷۰ درصد) به نظام تدبیر در اقتصادی بر می‌گردد به این معنی که علت‌العلل این ۷۰ درصد مربوط به این است که حوزه سیاسی در حوزه اقتصادی سیطره دارد و همه امور ما در حوزه اقتصادی با متر و شاخص سیاسی اندازه گیری می‌شود.

آل اسحاق با بیان اینکه حوزه اقتصادی تاکنون فرصت پیدا نکرده است تا به صورت مستقل اقتصاد را مدیریت کند، گفت: به حوزه اقتصادی اجازه داده نشده است که با شاخص، ابزار و سیاست اقتصادی کشور را اداره کند و تا زمانی که این مشکل وجود دارد (سیطره جریانات سیاسی در نظام تصمیم گیری اقتصادی) همین آش است و همین کاسه.

برای حل مشکلات کشور باید سایه مبارک سیاست از سر اقتصادی برداریم

او افزود: اگر می‌خواهیم مشکلات حل شود، باید سایه مبارک سیاست و سیاسیون را برای مدتی از سر اقتصادی برداریم، البته مسائل سیاسی مهم است و هیچ شکی در آن نیست، اما در حال حاضر مسئله حل مشکلات اقتصادی وصل شده است به سیاست که مشکلات فعلی کشور را به وجود اورده است و مصداق آن همین اظهار نظر اقای ربیعی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ما باید مشکلات داخلی، روابط اقتصادی، تخصیص بودجه و معیشت مردم را حل کنیم، دولت در سال ۹۸ چهارده میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای معیشت مردم قرار داده بود، اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا عملا ۱۴ میلیارد دلار به دست مردم رسیده است؟ فاصله ارزی که مردم پول آن را پرداخت کردند با تخصیصی که دولت انجام داده است رقم وحشتناکی را ایجاد می‌کند، اگر باقیمانده ارز تخصیصی دولت ۵۰۰۰ تومان باشد، رقم ۷۰ هزار میلیارد دلاری به دست می‌آید.

آل اسحاق اقتصادی تصریح کرد: رقمی بین ۵۰ الی ۷۰ هزار میلیارد دلار پول در اختیار عده‌ای ذینفع بازار قرار می‌گیرد، این ذینفعان حضورشان، تصمیم گیری هایشان و عملشان در فرایند روابط‌های سیاسی شکل می‌گیرد.

او درمورد ویژگی‌های مجلس آتی برای حل مشکلات اقتصادی مردم و دولت اظهار کرد: مجلس آینده باید بر این اساس که وجه تمایزی بین جریانات سیاسی و اقتصادی، بین فعالان سیاسی و فعال اقتصادی، بین سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های سیاسی، انضباط اقتصادی و انضباط سیاسی، عمل سیاسی و عمل اقتصادی ایجاد کند، روی کار بیاید و اینکه اقتصاد را با ابزار، دانش، علم، مدیریت و شاخص‌های خود اداره کند که در این صورت قسمت اعظم این مشکلات حل شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: در اقتصاد آورده‌ها ملاک اصلی تصمیم گیری‌هاست که این آورده‌ها در حوزه اقتصاد کشور ما خیلی بالا‌تر از نیاز هایمان است، مانند، نیروی انسانی، منابع طبیعی، منابع معدنی، ظرفیت تجارات و موقعیت جغرافیایی از این سو نباید فشار کنونی وجود داشته باشد، آنچه این آورده‌ها را از بین می‌برد نظام تصمیم گیری و تدبیر ماست.

مجلس یازدهم بین اقتصاد و سیاست تمایز قائل قائل شود

آل اسحاق عنوان کرد: مجلس آتی اگر می‌خواهد واقعا مجلس مناسبی باشد باید بین حوزه اقتصادی و حوزه سیاسی تمایزی قائل شوند و تا اقتصاد خودش بتواند خودش را مدیریت کند سپس مشکلات کشور قطعا حل می‌شود و دور از انتظار نیست چراکه این را منی می‌گویم که مدت طولانی است در زمین اقتصاد توپ زده‌ام.

او گفت: مردم تحت تاثیر شعار‌های زود گذر قرار نگیرند و کسانی را انتخاب کنند که دارای دو بازو باشند، بازوی اول بازوی علم، دانش و شناخت جمهوری اسلامی ایران که فقط نباید به صورت تئوریک باشد (فارغ التحصیلان داخل و خارج تازه به دوران رسیده)، بلکه کسانی باشند که زیر و بم، تاریخ و جریانات اقتصاد ایران را به خوبی بشناسند، بازوی دوم هم دارا بودن روحیه جهادی، جنم، جربزه و شهامت انقلابی و اسلامی است.

انتهای پیام/