در بیانیه‌ای که در پایان نشست منطقه یورو منتشر شد آمده است که وزرای دارایی «یوروگروپ»، شش ماه زمان بیشتر برای «ادامه کار روی بسته اصلاحات مکانیسم پایداری اروپا (ESM)» در اختیار دارند، پروژه‌ای که در ژوئن سال ۲۰۱۵ میلادی آغاز شد.
۱۹ کشور منطقه یورو، تحت تأثیر بحران بدهی‌های مستقل در پایان سال‌های ۲۰۰۰ میلادی، خواستار آن هستند که از طریق ادغام بیشتر بانک‌هایشان، بودجه اختصاصی برای منطقه یورو و افزایش نقش برای «مکانیسم ثبات اروپا»، آمادگی بهتری برای بحران‌های احتمالی داشته باشند.
مکانیسم ثبات اروپا نوعی صندوق بین‌المللی پول، اما در نسخه اروپایی است. این مکانیسم ابزار همبستگی مالی برای نجات کشور‌ها به شمار می‌آید که اجازه دارد در صورت نیاز وارد بازار‌های مالی شده و حتی به نجات دولت‌های ناحی، یورو که در معرض تهدید ورشکستگی قرار دارند، بشتابد؛ مشروط بر آن که، کشور‌های مورد نظر قوانین و مقررات مربوط به بست، بودجه‌ای را رعایت کرده باشند.
انتهای پیام/