قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط خاص ارزی کشور در سال گذشته و به تبع آن، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که از سوی دولت در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها پیش روی تجار و صادرکنندگان کشور قرار گرفته است، افزود: منشا بسیاری از این محدودیت‌ها و بخشنامه‌هایی که فعالان اقتصادی از آن به تحریم داخلی تعبیر می‌کنند، فشار‌های بیرونی است؛ این در حالی است که پاشنه آشیل اتکای منابع دولت برای اداره کشور، ارز است و بنابراین دولت مجبور بود که نه تنها تخصیص ارز برای واردات را مدیریت نماید، بلکه ارز حاصل از صادرات را نیز تحت کلید خود داشته باشد تا بتواند از آن، برای تامین نیاز‌های ارزی کشور بهره‌برداری کنند.
بیشتر بخوانید: اعمال تعرفه ترجیحی در تجارت بین ایران و ازبکستان
وی تصریح کرد: فضای امروز روز ملی صادرات و تجلیل و تکریم از صادرکنندگان، با سال‌های گذشته بسیار متفاوت است، چراکه در سال‌های قبل، صادرکنندگان، کمتر مورد توجه قرار گرفته و پشت دریای عظیم منابع نفتی، گم شده بودند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه دولت در سال گذشته، به تناسب نسخه‌ای که تحریم‌ها بر علیه ایران پیچید، بخشنامه‌هایی را صادر کرد، گفت: در واقع، بخش عمده‌ای از این بخشنامه‌ها، پاسخ به هنگام به متغیر بیرونی است که دولت هر روز باید به تناسب این نسخه‌ها را پاسخ می‌داد. البته بخشی از این بخشنامه‌های متعدد و متناقض را هم نمی‌توان تائید کرد؛ کما اینکه بالغ بر یک ماه و نیم است که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مامور شده است که تمام دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره ظرف یکسال و نیم گذشته را احصاء کرده و تعارضات آن را استحصال کند.
وی با اشاره به لغو دو بخشنامه متناقض در خصوص صادرات تراکتور، نیز تصریح کرد: دو بخشنامه در حوزه صادرات قطعات تراکتور صادر شده بود که متاسفانه متناقض با یکدیگر بودند، بر این اساس این دو بخشنامه ابطال شده و یک بخشنامه واحد جای آن را گرفته است. در عین حال، در مورد صدور بخشنامه‌ها، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گزارشی را آماده کرده که بر اساس آن، روند صدور بخشنامه‌های سال گذشته کاملا متناسب با نوسانات نرخ ارز بوده است و اکنون که در شش ماهه اخیر، قیمت ارز از ثبات برخوردار است، درصد صدور بخشنامه‌ها کم شده است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: گزارشات نشان می‌دهد که در ماه‌های تیر و مرداد سال گذشته، ۴۰ بخشنامه از سوی گمرک و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت صادر شده که بخشی از آن‌ها واقعا لازم نبوده است و بخشی نیز حتما باید باطل بشود.
وی تصریح کرد: امروز صادرکنندگان کاملا راه خود را بلد هستند و تنها دولت وظیفه دارد که سنگ جلوی پای آن‌ها نگذارد و آن‌ها را حمایت کند تا بتوانند به راه خود ادامه دهند؛ این در حالی است که اگر برخی بخشنامه‌ها از درون دارای کج سلیقگی و یا بدفهمی برخی مجریان هستند، باید آن‌ها را اصلاح نماییم. ولی باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از این بخشنامه‌ها، برای اداره کشور لازم است؛ چراکه باید سفره مردم را هم اداره کرد.
مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود، از ایجاد نمایشگاه‌های دائمی کالا‌های ایرانی در بازار‌های هدف صادراتی خبر داد و گفت: در عین حالی که باید در کشور‌های هدف صادراتی تمام تلاش خود را برای عرضه کالا‌های ایرانی صورت داد، اما نکته حائز اهمیت آن است که اکنون در حوزه صادرات، با چالش تمرکز کالا و بازار صادراتی مواجه هستیم.
وی افزود: بر این اساس، یکی از برنامه‌های جدی سازمان توسعه تجارت ایران آن است که بتواند تنوع کالایی و بازار‌های صادراتی را ایجاد کند. به این معنا که نباید شرایطی را پیش روی صادرات داشت که سبد بازار‌های هدف و کالا‌های ما محدود باشد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود ۵۰ توافق‌نامه استاندارد میان ایران و سایر کشور‌های دنیا خاطرنشان کرد: در کنار توافق‌نامه‌های تجاری کشور، باید توافق‌نامه‌های استاندارد را نیز منعقد کرد تا کالا‌های ایرانی برای تطبیق گواهینامه‌های استاندارد مورد نیاز کشور‌های هدف صادراتی، در مرز‌ها معطل نمانند.
وی افزود: این در حالی است که هر چقدر که توافق‌نامه تجاری منعقد شده و برای کالا‌های صادراتی، بازاریابی صورت گیرد، اما در زمان دریافت گواهینامه‌های استاندارد در بازار‌های هدف، معطلی به وجود آید، قدرت رقابت کالا‌های صادراتی ایران با همتایان خود، کاهش خواهد یافت. پس هدف اصلی این است که با تفاهم‌نامه‌ای که میان حوزه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با سازمان ملی استاندارد ایران منعقد شده، به تناسب توافق‌نامه‌های تجاری، توافق نامه‌های حوزه استاندارد نیز با کشور‌های هدف صادراتی به امضا رسد.
مدرس خیابانی از وجود بسته حمایت از صادرات در سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌ها و بسته‌های حمایتی دستگاه‌های مختلف دولتی باید کاملا اطلاع رسانی شود تا تجار و صادرکنندگان کشور از آن مطلع شده و استفاده نمایند. بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده تا اطلاع رسانی‌های لازم از توافق نامه‌های تجاری و نیز تسهیلاتی که برای صادرکنندگان کشور تعریف شده، صورت دهد و به خصوص در حوزه اوراسیا نیز، قرار بر این است که کارگاه‌های آموزشی متعددی با همکاری اتاق‌های بازرگانی برگزار شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گلایه صادرکنندگان از طولانی شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات خاطرنشان کرد: مطابق با نص صریح قانون، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صادرات باید حداکثر ظرف یکماه به صادرکننده مسترد گردد؛ اما این اتفاق اکنون رخ نمی‌دهد؛ این در حالی است که رایزنی‌های بسیاری صورت گرفته تا تفاوتی در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات میان صادرکنندگان نمونه و شناسنامه دار کشور با آن دسته از صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی اجاره‌ای در نظر گرفته شود، به این معنا که از زمان اظهار کالا، حداکثر ظرف یکماه، مالیات بر ارزش افزوده را به صادرکنندگان مسترد نماییم. در این میان اگر لازم باشد، موضوع را به جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارجاع خواهیم داد تا حداقل این موضوع برای صادرکنندگان نمونه و شناخته شده حل و فصل شود.
مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز نقدینگی واحد‌های تولیدی و صادراتی بسیار کم شده است، گفت: بخش عمده‌ای از نقدینگی صادرکنندگان، از سوی سازمان امور مالیاتی مسترد نشده است، بنابراین باید زمینه را برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده که بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحد‌های تولیدی- صادراتی را حل و فصل می‌کند، ظرف کوتاهترین زمان تلاش کرد.
با تاکید بر اینکه، محدودیتی در ارایه ارز نیما به واردات کالا‌های مورد نیاز کشور نداریم گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، مازاد ارز در سامانه نیما وجود دارد و هم اکنون قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید، با ارز نیمایی به سرعت تامین اعتبار می‌شود؛ این در حالی است که در بخش تخصیص ارز نیمایی، هیچ محدودیتی نداریم.
مدرس خیابانی از صادرکنندگان درخواست کرد تا موضوع تهاتر را با جدیت پیگیری نمایند و گفت: بحث تهاتر کار خوبی است؛ به خصوص اینکه هزینه نقل و انتقالات ارز بسیار بالا است و بنابراین مدل تهاتر باید جایگزین مدل فروش نقدی و انتقال پول از طریق حواله و صرافی شود؛ بنابراین صادرات در مقابل واردات بسیار مهم است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری میزهای کالایی به استان‌ها خبر داد و گفت: ایجاد میزهای تخصصی صادرات خرما، پسته و زعفران در دستور کار قرار دارد؛ این در حالی است که ۸۳ درصد واردات کشور را مواد اولیه و واسطه تولید تشکیل می‌دهد که ارز بالایی را برای واردات طلب می‌کند؛ بنابراین همانطور که مشاهده می‌شود، به میزانی که قیمت ارز بالا رفته، صادرات ما رشد نکرده است، چراکه بالا رفتن نرخ ارز، بر روی قیمت تمام شده کالا‌های صادراتی تاثیرگذار بوده است. پس بخش عمده‌ای از کالا‌های صادراتی کشور، واردات محور است؛ این در حالی است که برخی از کالا‌ها همچون زعفران، پسته و خرما ارزبری برای تولید ندارند و از سوی دیگر، هویت کشور به شمار می‌روند، پس باید صادرات آن‌ها تقویت شود.
مدرس خیابانی با بیان اینکه میز صادراتی خرما تشکیل شده و ارزشگذاری صادرات با نظر کامل انجمن خرما صورت خواهد گرفت، گفت: از این پس، مصوبات میزهای کالایی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود تا قابلیت اجرایی بالایی داشته باشد.
تمام امکانات خود را برای حمایت از صادرات به ۱۵ کشور همسایه و اوراسیا بسیج می‌کنیم
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تجارت با اوراسیا نیز گفت: تجارت اوراسیا با دنیا ۹۰۰ میلیارد دلار است که سهم ما تنها ۲.۷ میلیارد دلار است؛ بر این اساس با اوراسیا نیز توافقنامه‌ای به امضا رسیده است که باید از سوی تجار مورد استفاده قرار گیرد، این در حالی است که تمام تمرکز سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران بر روی پانزده کشور همسایه به عنوان کشور‌های هدف صادراتی است که به علاوه آن، کشور‌های اوراسیا، چین و هند نیز مورد تاکید قرار دارند که باید همه امکانات خود را برای حضور در این بازار‌ها بسیج کنیم.
مدرس خیابانی از اتاق‌های بازرگانی درخواست کرد تا در حوزه رایزنان بازرگانی فعال شده و در قالب امضای توافق نامه‌ای با سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کار گزینش و اعزام و جذب رایزنان بازرگانی در بازار‌های هدف صادراتی را در قالب نمایندگی‌های تجاری ایران در خارج از کشور را به عهده گیرند.
انتهای پیام/