به دنبال گسترش روابط ایران و روسیه و دیدار‌های مکرر رهبران دو کشور، اواسط سال ۱۳۹۴ پیرو مذاکرات بین ایران و روسیه، طرح اولیه موافقتنامه عضویت موقت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ملاقاتی که با ایگور شوالوف معاون اول نخست وزیر روسیه، ارائه شده و به دنبال آن مذاکرات فشرده‌ای با حضور معاونین وزارتخانه‌های صنعت و تجارت و کشاورزی ایران و وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت ایجاد منطقه موقت آزاد تجاری برای یک دوره سه ساله آزمایشی در مسکو آغاز شد.
سرانجام پس از برگزاری چندین دور مذاکره در سطوح مختلف، موافقتنامه مذکور اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در شهر آستانه پایتخت قزاقستان توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت ایران امضا و هیات وزیران نیز در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۳۹۷ لایحه مربوطه را به تصویب رساند.
این توافق از هفته اول آبان ۹۸ به مدت سه سال اجرایی شد.
در صورت طی موفقیت آمیز بودن این دوره، قرار است موافقتنامه تمام عیار تجارت آزاد با اوراسیا امضا شود و از سه سال دیگر تقریبا تمام کالا‌ها می‌توانند مشمول کاهش تعرفه شوند.
براساس این موافقتنامه سه ساله، ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا امتیازات گمرکی خاصی دریافت کرده و کشور‌های این اتحادیه هم این امکان را خواهند داشت تا حجم صادرات خود به ایران را افزایش دهند. ایران می‌تواند با امتیازاتی که دریافت می‌کند، صادرات کالا‌های خود به مقصد پنج کشور اوراسیایی را تا چند برابر افزایش دهد.
این امتیازات ۵۰۲ قلم کالا‌های مختلف در حوزه‌های مواد غذایی، مواد مصرفی شیمیایی، محصولات ساختمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی و محصولات کشاورزی صادراتی از ایران به مقصد کشور‌های عضو اتحادیه اورآسیا و ۳۶۰ قلم کالا را از اتحادیه به مقصد ایران شامل می‌شود که در مجموع کل اقلام مشمول در موافقتنامه به ۸۶۲ مورد می‌رسد.
پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اورآسیا در صورت برنامه ریزی صحیح، می‌تواند منجر به جهش بزرگی در صادرات نفتی و غیرنفتی ایران شود.
از مزایای پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌توان به ایجاد پل ارتباطی برای اتصال به بازار با بیش از ۱۸۰ میلیون نفر و بازار بالقوه‌ای برای افزایش صادرات کشور اشاره کرد. همچنین تنها روسیه، یعنی بزرگ‌ترین کشور اتحادیه اوراسیا بازاری ۱۴۰ میلیون نفری پیش روی تجار ایرانی با تعرفه‌های ترجیحی قرار می‌دهد. تولید ناخالص داخلی منطقه در مجموع ۱.۹ هزار میلیارد دلار است که ۳.۲ درصد GDP جهان را تشکیل می‌دهد.
انتهای پیام/